واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: دكتر سيد حسين ميرمحمد صادقي: مقابله با جرائم سازمان يافته، نيازمند قانون جامع و مانع است
جرائم سازمان يافته فساد را به دولت وارد ميكنند و اقتصاد را با پولشويي آلوده ميكنند.
آفتاب: سيدحسين ميرمحمد صادقي استاديار دانشكده حقوق شهيد بهشتي در همايش دادستانهاي سراسر كشور درباره «جرائم سازمان يافته» به ايراد سخنراني پرداخت.
به گزارش سرويس حقوقي آفتاب، اين استاديار دانشگاه تصريح كرد: «امروز جرائم سازمان يافته در حد گستردهاي ارتكاب مييابد».
وي افزود: «برخلاف گذشته كه جرائم بيشتر جنبه انفرادي داشت،امروز با جرائم سازمان يافته مواجهيم».
سخنگوي اسبق قوه قضاييه سپس با بيان تعريفي از جرم سازمان يافته فراملي اين جرم را مشتمل بر شرارت و بزهكاري قلمداد كرد.
وي ادامه داد: «سازمانهاي بزهكار به ثروت و قدرتي دست مييابند كه ثروت و قدرت دولت را به چالش ميكشند»در اين خصوص وي از سازمانهاي مافياي آمريكاي جنوبي ياد كرد كه حتي ارتش نيز در اختيار دارند.
سيد حسين مير محمد صادقي درباره علت پيدايش و توسعه جرايم سازمانيافته در سالهاي اخير گفت: «علت پيدايش و توسعه اينگونه جرايم در تحولات اجتماعي، شهرنشيني، ماديگرايي، صنعتگرايي، كوچ كردن افراد از شهرهاي كوچك و تشكيل خرده فرهنگهاي انحرافي است كه باعث گردهمايي افراد مهاجر در شهرهاي بزرگ ميشود و جرايم سازمان يافته را ايجاد ميكنند و توسعه ميدهند».
اين استاد دانشگاه يادآور شد: «ضعف و فساد دولت باعث ميشود كه سازمانهاي بزهكار گسترش پيدا كنند».
در ادامه سخنگوي پيشين قوه قضاييه با اشاره به تخصصي شدن فعاليت گروههاي تبهكار، تاكيد كرد :«امروز سازمانهاي بزهكار در گوشه و كنار دنيا هر كدام در زمينه خاص فعاليت ميكنند».
استاديار دانشگاه شهيد بهشتي سپس به نامههاي الكترونيكي اشاره كرد كه از نيجريه براي افراد ارسال ميشود و اتباع ايران را ترغيب به پولشويي ميكند.
وي افزود: «خطر جرائم سازمان يافته از نظر امنيت كشور اين است كه با برخورد حاكميت با مجرم سازمان يافته نميتوانيم جلوي گسترش اين جرائم را بگيريم».
وي در ادامه گفت: «جرائم سازمان يافته فساد را به دولت وارد ميكنند و اقتصاد را با پولشويي آلوده ميكنند».
در ادامه اين سخنراني ميرمحمد صادقي يكي ديگر از عوامل گسترش سازمانهاي تبهكاري را ايجاد برخي محدوديتها برشمرد. وي براي مثال به محدوديت مصرف مواد الكلي در سالها پيش در آمريكا اشاره كرد كه باعث رشد مافياي الكل در آمريكا شده است.
وي گفت: «از لحاظ قانوني مشاهده ميشود در جرايم سازمان يافته قانون جامع و مانعي نداريم، البته در مواردي قانونگذار ايراني برخورد شديدي با جرايمي كه با همكاري بيش از يك نفر صورت ميپذيرد داشته؛ مثلا در جرايم جعل اسكناس مشاهده مي شود در صورت حضور چند نفر مجازات تشديد شده است».
ميرمحمدصادقي توصيه كرد: «با توجه به وضعيت فعلي جرايم سازمان يافته، مقنن، نگاهي منسجم به مسايل جرايم سازمان يافته داشته باشد و قانون جامع و مانعي تدوين كند كه در آن تعريف و ويژگيهاي اصلي جرايم سازمان يافته مشخص و عضويت در آن سازمان جرم محسوب شود».
وي در پايان افزود: «بهترين راه مبارزه با سازمانهاي بزهكار، گرفتن اطلاعات از افراد در جريان اين سازمان است كه اين كار در ايتاليا انجام و ضربه جدي به مافيا زد كه در قانون تصويب شده بايد امكان حمايت از شهود و مخبران پيشبيني شود».
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]