واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تظاهرکنندگان در هائیتی بار دیگر خواستار استعفای رئیس جمهور این کشور شدند
برخلاف تلاشهای رئیس جمهور هائیتی برای مذاکره با تظاهرکنندگان و مخالفان دولتش در کشور، اعتراضات برای درخواست استعفای وی از سمت ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «تلهسور»، اپوزیسیون «هائیتی» روز جمعه مجددا اعتراض خود را اعلام کرده و با برگزاری تظاهراتی دیگر خواستار استعفای «میشل مارتلی» رئیس جمهور این کشور شد. این در حالی است که دولت «مارتلی» پس از استعفای اخیر نخست وزیر و رئیس قوه قضایی این کشور همچنان به دنبال غلبه کردن بر بحران سیاسی موجود در کشور بوده و قصد دارد با رهبران اپوزیسیون و مخالفان خود به مذاکره بنشیند ولی با بیاعتنایی آنها روبهرو میشود. سخنگوی جنبش میهنی دموکراتیک اپوزیسیون در مصاحبه با رسانههای محلی این کشور اعلام کرد: ما این مذاکرات را به رسمیت نمیشناسیم و به همین دلیل پای میز مذاکره نمینشینیم. «لواوایس خرالد خییس» رهبر حزب «فانمی لاوالاس» هائیتی که به علت شلیک گلوله در تظاهرات قبلی از سوی نیروهای امنیتی کشور مجروح شده و قادر به شرکت در این تظاهرات نبوده طی سخنانی اعلام کرد: تظاهرات و اتحاد تنها راه رسیدن به اهداف ما به شمار میرود. بحران سیاسی در هائیتی استعفای «آنل آلکسیز ژوزف» رئیس قوه قضایی هائیتی گام دیگری از سوی دولت این کشور بود تا بتواند اختلافات خود با مخالفان را بهبود بخشیده و برای یافتن راهحلی در رفع مشکلات تلاش کند. معترضان چندی پیش خواستار استعفای نخست وزیر هائیتی نیز شده بودند. «مارتلی» تاکنون چندین مرتبه آمادگی خود را برای برگزاری مذاکرات با رهبران اپوزیسیون کشور مطرح کرده بود که اعلام گسترش بخشهای قانونی تا آوریل و سپتامبر سال 2015 به دلیل جلوگیری از ایجاد خلاء در مجلس هائیتی از این موارد است. با این وجود شکایات و اعتراضات از سوی احزاب مخالف خصوصا حزب «فامنی لاوالاس» که از سوی آمریکا پشتیبانیهای مالی و راهبردی میشود، ادامه دارد. مردم هائیتی میبایست در سال 2011 برای انتخاب نمایندگان مجلس و مقامات محلی این کشور به پای صندوقهای رای میرفتند، اما برگزاری این انتخابات به دلیل اختلافات موجود بین دولت و گروهی از سناتورهای مخالف بر سر تصویب قانون انتخابات، تاکنون به تعویق افتاده است؛ در راستای این اختلافات تظاهراتی ضد دولتی به منظور استعفای «مارتلی» برگزار شده است. با وجود امضای توافقنامه ملی بین قوه مجریه و قوه مقننه و احزاب سیاسی هائیتی در ماه مارس سال جاری (اسفند 92) دولت «مارتینلی» با اعتراض گروههای مخالف روبهرو بوده است که خواستار ایجاد تغییرات سیاسی و تقویت امنیت عمومی و بهبود وضعیت معیشتی شدهاند. انتهای پیام/
93/10/21 - 14:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]