واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ دي ۱۳۹۳ (۰:۲۳ق.ظ)
اقتصاد بدون نفت و نگاهي به منابع غير نفتي کشور گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، نفت و عواقب ناشي از تک محصولي بودن آن يکي از دلايل اقتصادي وقوع انقلاب اسلامي بوده است. بيماري هلندي و وابستگي بودجه کشور به نفت پس از انقلاب نيز ادامه يافت و با وجود گذشت سي و چند سال و طرح ايده هاي «اقتصاد بدون نفت»، «اداره کشور بدون درآمدهاي نفتي»، و... که دولتها و نظريه پردازان دولتي عنوان کردند، با افزايش بهاي نفت و افزايش درآمدهاي نفتي، وابستگي اداره ي امور جاري کشور به نفت، افزايش يافت.
از بزرگترين مشکلات ناشي از وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي که ضرورت تغيير شرايط را نشان ميدهد آسيب پذيري اقتصاد کشور در مقابل حملههاي اقتصادي کشورهاي خارجي است که نمود آن را ميتوان در تحريمهاي اقتصادي تحميل شده بر اقتصاد کشور در طي سال هاي اخير است ديد که با هدف ايجاد بحران پولي در کشور و ايجاد هزينههاي بالاي اقتصادي براي کشور صورت گرفته است. همچنين کاهش محسوس قيمت نفت اين مشکل را چند برابر کرده است. در ماه هاي اخير سال 2014 ميلادي، نفت طي تاريخ پر فراز و نشيب با شوک ديگري مواجه شد؛ طوري که از حدود ۱۰۷ دلار در اواخر خرداد امسال به حدود 50 دلار در حال حاضر رسيد.
بايد توجه داشت که با توجه به گستردگي اقتصاد کشور و هزينه هاي بالاي اداره ي آن، نظريه هاي بستن چاههاي نفت و صرف نظر کردن از درآمد نفت و يا تخصيص همه ي درآمد نفت به برنامه هاي عمراني نمي تواند راهگشا و پاسخگو باشد. بنابراين لازم است با توجه به امکانات موجود و پتانسيل هايي که براي توسعه کشور در اختيار داريم به پروسه اقتصاد بدون نفت نگاه کنيم.
ايران مي تواند از صدور نفت خام جلوگيري کرده و يکي از فروشندگان بزرگ فرآورده ها نفت کيميا (پتروشيمي) و مواد نفتي پالايش شده در دنيا شود. در اين راستا يکي از صنايعي که کشور با توجه به ذخاير نفتي و گازي داراي مزيت بوده، صنعت پتروشيمي است. در اين زمينه توسعه ظرفيت صنعت پتروشيمي کشور مبتني بر توليد نيازهاي صنايع پاييندستي پتروشيمي و شکلگيري صنايع تبديلي از قبيل توليد مواد شوينده، روغن هاي روان کار مي تواند از خام فروشي مواد نفتي جلوگيري کند. از جمله ديگر صنايعي که ميتواند در جلوگيري از خام فروشي مورد توجه قرار گيرد، صنعت پالايشگاهي است که مي تواند با توجه به موقعيت جغرافيايي مناسب کشور از طريق ايجاد هاب منطقهاي سوخت رساني زمينه درآمدزايي ارزي بالايي را در براي کشور فراهم کند.
يکي از ويژگيهاي اقتصاد دولتي عدم کارايي است که اين عدم کارايي با توجه به نقش وسيع دولت در اقتصاد به تمامي بخشهاي اقتصاد انتقال يافته و ضمن تخصيص ناکاراي منابع موجود در کشور به عنوان عاملي بازدارنده در برابر رشد بخش خصوصي نيز عمل کرده است. در اين رابطه مي توان گفت مداخله دولت در اقتصاد و از بين بردن ساز و کار بازار منجر به عدم تقارن اطلاعات و عدم شفافيت در اقتصاد شده است. از ديگر ويژگيهاي دولت رانتي گسترش فساد ناشي از رانتهاي قابل توزيع توسط دولت است که اين موضوع نيز به عنوان عاملي بازدارنده در برابر رشد اقتصادي کشور عمل کرده است.
بهره برداري مناسب از معادن کشور نيز مي تواند يکي ديگر از منابع غير نفتي کشور باشد. از جمله مزيت هاي موجود در اقتصاد ايران مي توان به وجود انرژي، نيروي انساني و ذخاير معدني فراوان اشاره کرد که درآمدهاي بالايي را براي کشور در بخش هاي کانيهاي فلزي و غيرفلزي به همراه دارد.
البته در اين زمينه بايد توجه شود که مواد معدني استخراج شده بايستي جهت تأمين مواد اوليه ساير صنايع مورد استفاده قرار گيرد و از خام فروشي مواد معدني جلوگيري شود. بنابراين اخذ عوارض از مواد خام معدني صادراتي و اختصاص آن جهت حمايت از صنايع استفاده کننده از مواد معدني مي تواند در کاهش تمايل به خام فروشي در اين زمينه اثرگذار باشد.
از ديگر مزيتهاي موجود در کشور وجود انرژيهاي تجديدپذير نظير انرژي خورشيدي و بادي مي باشد که سرمايهگذاري در اين زمينه ها ميتواند ضمن تأمين انرژي مورد نياز کشور زمينه صادرات برق را به کشورهاي همسايه فراهم کند. گسترش صنعت برق کشور در زمينه نيروگاه هاي گازي و سيکل ترکيبي ميتواند زمينه ايجاد درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات برق را به همراه داشته باشد. خدمات فني مهندسي نيز از مزيتهاي موجود در کشور است که با توجه به نياز کشورهاي منطقه مي تواند در ايجاد درآمد براي کشور مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه تربيت نيروي کار متخصص داراي مهارت مي تواند زمينه صدور خدمات فني مهندسي را براي کشور فراهم کند.
از نظر پتانسيلهاي صنعت گردشگري ايران از جمله کشورهايي به شمار مي رود که از ظرفيت هاي بسيار بالايي در اين زمينه برخوردار است اما نتوانسته متناسب با ظرفيتهاي خود از آن بهرهبرداري کند. با توجه به تنوع فعاليتهاي مربوط به صنعت گردشگري از جمله هتلها، رستورانها، صنايع دستي، بخش حمل و نقل توسعه اين بخش از طريق سرمايهگذاري بخش خصوصي ميتواند منجر به بهره بردن از قابليت بالاي درآمدزايي صنعت گردشگري را در کشور شود و حتي اين بخش به تنهايي قابليت جايگزيني با درآمدهاي نفتي را دارا است اما نيازمند توجه و سرمايه گذاري هاي مناسب خواهد بود.
با توجه به پتانسيلهاي موجود از نظر نيروي متخصص در حوزه درمان در کشور امکان جذب توريستهاي درماني از طريق معرفي توان علمي کشور به کشورهاي منطقه وجود دارد. همچنين امکان صادر کردن خدمات پزشکي به کشورهاي همجوار نيز وجود دارد که ميتواند ارزآوري براي کشور به همراه داشته باشد. در زمينه توليد دارو نيز در کشور پتانسيل هاي مناسبي شکل گرفته و طيف وسيعي از داروهاي مورد نياز کشور در داخل توليد ميشود که با گسترش سرمايهگذاري و تحقيقي و توسعه زمينه توسعه صادرات اين بخش نيز فراهم خواهد شد و از زمينه مناسب براي سرمايهگذاري صادرات محور به شمار مي رود. ظرفيتهاي موجود در کشور بسيار بالا است و دولت با کاهش حجم تصديگري خود در اقتصاد مي تواند زمينه را براي عبور از اقتصاد تک محصولي فراهم کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]