تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869029373
برنامه‌هاي ملي؛ چالش پيش روي حکمراني محلي آب
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ دي ۱۳۹۳ (۱۰:۵۶ق.ظ)
مشاور طرح‌هاي شاخه عمران ملل متحد اعلام کرد؛ برنامه‌هاي ملي؛ چالش پيش روي حکمراني محلي آب مشاور طرح‌هاي شاخه عمران ملل متحد (UNDP) گفت: يکي از مشکلات اصلي کشور براي دسترسي به حکمراني محلي آب، برنامه‌هاي توسعه‌اي است.
سيد مختار هاشمي در سومين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي آب، فرهنگ و جامعه با عنوان حکمراني آب که در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: برنامه‌هاي توسعه‌اي هنوز يک گفتمان قالب در متوليان آب از جمله وزارت نيرو است.
وي حکمراني محلي آب را به مفهوم دسترسي آب در سطوح محلي معرفي کرده و افزود: براي دسترسي به حکمراني محلي خوب، نياز به تدوين قوانين فرابخشي، خصوصي سازي و بهبود وضعيت قوانين در کشور وجود دارد.
مشاور طرح‌هاي UNDP يکي از خصوصيات سيستم منابع آب ايران را برداشت‌هاي غيرمجاز و غير رسمي دانست و گفت: متاسفانه اين مسئله به راه و رسم معمول تبديل شده و کنترل آن کار دشواري است.
وي افزود: وزارت نيرو از سال 2003 تلاش کرده با استفاده از دستورالعمل تخصيص، برنامه‌ريزي در سطح حوضه آبريز را ترويج دهد که اين مسئله دچار مشکلات زيادي شده‌است. زيرا اين طرز تفکر در بين ذي‌مدخلان استاني مورد اقبال نيست.
هاشمي تاکيد کرد: مديريت منابع آب مبتني بر جوامع محلي يکي از موضوعات اساسي است که بايد شکل گيرد. زيرا کشور نياز به طراحي سازمان‌هايي دارد که سيستم‌هاي حکمراني را به صورت خيلي سطحي ايجاد کند.
به اعتقاد هاشمي محوريت يافتن موضوع تخصيص آب در تصميم‌سازي‌ها، تنش‌هاي زيادي را در سطوح محلي ايجاد کرده‌است. مثال بارز اين تنش‌ها مشکلات بين استان‌هاي چهار محال و بختياري و اصفهان است.
وي با اشاره به مطالعات انجام شده درياچه اروميه افزود: در اين حوزه آبريز جامعه کشاورزان اکثريت هستند اما آنها هيچ سهمي در تخصيص نداشته و همه آب منطقه هم در دست آنهاست. بنابراين آنها قادرند براي خود قوانين و احکامي ساخته و از منابع به هر شکلي که مايل باشند، استفاده کنند.
مشاور طرح‌هاي وزارت نيرو گفت: متاسفانه در ايران تخصيص آب به صورت متمرکز در مقابل تخصيص غير متمرکز قرار گرفته و توسعه حکمراني پايدار محلي در کشور بسيار ناچيز است.
وي تاکيد کرد: بايد سيستم‌هاي غير رسمي را وارد حکمراني محلي آب کنيم اما بايد به احکام و قوانين موجود توجه ويژه‌اي شود تا برنامه‌ريزي به نحوي باشد که در سطح محلي به تصميم پايدار برسيم.
به اعتقاد هاشمي حل مشکل مالکيت آب کار بسيار دشواري است زيرا نمي‌توان آب را به راحتي در تمليک عمومي درآورد.
وي نقش سيستم سياسي را در اجراي درست برنامه‌هاي حکمراني محلي آب بسيار مهم توصيف کرد و افزود: در ايران عملا به رشد و فرهنگ سياسي نرسيده‌ايم. احزاب وجود نداشته و اين افراد هستند که محور قرار مي‌گيرند، براي گروه‌هاي سياسي اساسنامه وجود ندارد. استاندار نماينده دولت است و تقويت استاندار به مفهوم تقويت تمرکز زدايي نيست.
مشاور UNDP ادامه داد: در ايران دولت محلي پاسخگو نداريم، در نتيجه نمي‌توان حکمراني محلي آب ايجاد کرد. مشارکت ذينفعان نيز مفهوم اصلي خود را از دست داده، زيرا در بهترين شرايط وزارت نيرو کشاورزان را در يک جا جمع کرده و نسبت به شرايط بحراني هشدار مي‌دهد.
وي عنوان کرد: سطوح مشارکت در مسئله آب کشور بايد مشخص شود. در ايران مديريت تابع مرزهاي سياسي است و تغيير در اين مرزها، مشکلات زيادي ايجاد مي‌کند. مثلا استان البرز تا ديروز بين قزوين و تهران قرار داشت و جزئي از آب منطقه‌اي تهران به حساب مي‌آمد اما با تغيير تقسيمات کشوري، مسئولان اين استان امروز مدعي هستند که تمام آب سد کرج بايد به استان البرز اختصاص يابد.
به اعتقاد هاشمي به دليل نبود حکمراني محلي قوانين زيادي که در کشور براي حفاظت از منابع آب يا منابع طبيعي وضع شده کارايي ندارند و مسئولان نتوانسته‌اند اين منابع را حفظ کنند.
وي گفت: براي شکل دهي سيستم‌هاي محلي نياز به اصلاح قوانين در کشور وجود دارد. بايد تشکيلات محلي شکل بگيرد اما شوراهاي روستايي نيز مي‌تواند بستر مناسبي براي شکل‌گيري حکمراني محلي در کشور باشد.
مشاور UNDP تاکيد کرد: قوانين آب براي سراسر کشور نمي‌تواند يکسان باشد. قانون توزيع عادلانه آب شايد براي قنوات يزد مناسب باشد اما از اين قانون براي مديريت چشمه‌هاي کردستان نمي‌توان استفاده کرد. بنابراين بايد قوانين در مناطق مختلف طوري وضع شود و افراد به نحوي وارد عمل شوند که به پايداري منابع آب کمک کند.
وي اضافه کرد: نگاه از بالا به پايين نتوانسته آب را مديريت يا پايش کند. بنابراين بايد با توجه به واقعيت‌هايي مثل تغيير اقليم بدانيم که سيستم ديم در روستاها را چگونه مديريت کنيم تا مسايل در سطح محلي حل شود.
هاشمي در بخش ديگري از سخنان خود تاکيد کرد: در حکمراني محلي به دنبال ايجاد هرج و مرج نيستيم. حکمراني محلي به دنبال اين نيست که به مردم محل اجازه دهد هر چه مي‌خواهند انجام دهند، بلکه قصد دارد منابع آب را عادلانه توزيع کند.
اين سلسله نشست‌ها به همت انديشکده تدبير آب ايران، انجمن جامعه‌شناسي ايران، انجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطات ومرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست جمهوري برگزار مي‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها