واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: کارت زردی که "نعمتزاده" اشتباهی به جای "حجتی" گرفت
گزارش «نسیم» نشان میدهد که با توجه به تغییرات صورت گرفته در نظام تنظیم بازار دولت یازدهم "نعمتزاده" کمترین نقش را در خصوص واردات برنج بر عهده دارد و کسی که باید در این خصوص پاسخگو باشد وزیر جهاد کشاورزی است
گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»- واردات برنج و حواشی پیرامون آن همچنان فضای بازرگانی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و حتی اعلام ممنوعیت واردات برنج هم نتوانست از این حواشی بکاهد. به گزارش نسیم، تازه ترین اتفاقی که هفته گذشته فضای بازرگانی کشور را تحت تاثیر قرار داد، کارت زرد دوم نمایندگان مجلس به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل واردات بی رویه برنج بود که بازهم بحث واردات این محصول را سر زبان ها انداخت. عضو 70 ساله کابینه روحانی، سه شنبه گذشته برای پاسخ به پرسش طبیب زاده و موسوی لارگانی دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی راه بهارستان را در پیش گرفت، اما پاسخ های وی در خصوص واردات برنج و شکر و خودروهای لوکس، نمایندگان خانه ملت را قانع نکرد تا وی با دریافت کارت زرد دوم در آستانه استیضاح قرار بگیرد. آیا نعمت زاده مقصر واردات برنج بود؟ محمدرضا نعمت زاده در حالی از سوی نمایندگان مردم در خصوص واردات برنج بازخواست میشود که طبق قانون هیچ کدام از وظایف تنظیم بازاری مرتبط با واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، به وی مربوط نمیشود. از آغاز استفرار دولت یازدهم وظایف تامین کالاهای اساسی، دستخوش تغییرات زیادی شده است که یکی از این تغییرات انتقال شرکت بازرگانی دولتی در قالب طرح تجمیع وظایف کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی است. شرکت بازرگانی دولتی طبق قانون وظیفه دارد با نیاز سنجی نسبت به ذخایر کالاهای استراتژیک در خصوص مجوز دهی نسبت به واردات کالاهای اساسی و استراتژیک اعلام نظر کرده و مجوز صادر کند تا سازمان توسعه و تجارت که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است این مجوزها را ثبت سفارش کند. در واقع با تغییرات صورت گرفته،عملا وزارت صنعت تنها وظیفه ثبت سفارش محصولات کشاورزی را بر عهده دارد و حق دخل تصرفی در صدور مجوز برای واردات ندارد. از طرفی دیگر این دولت بر خلاف رویه دولت های گذشته ستاد تنظیم بازار را از وزارت صنعت معدن و تجارت گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده است. بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز این ستاد رسما به معاونت اجرایی رئیس جمهور منتقل شد تا محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور که سابقه حضور در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات را نیز بر عهده دارد، دبیری این ستاد را بر عهده بگیرد. براساس این تغییرات به نظر می رسد نمایندگان مجلس برای طرح سوال از وزرا برای واردات برنج آدرس را اشتباهی آمده اند و این تغییرات نشان می دهد که متهم ردیف اول واردات برنج کسی نیست جز محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی. براساس قانون جدید محمود حجتی که ماه گذشته در اتاق بازرگانی رسما از دستور ممنوعیت بر ای واردات برنج سخن به میان آورد نفر نخستی است که باید در خصوص افزایش وردات برنج پاسخ دهد. طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران بعد از اعلام واردات برنج توسط آقای وزیر، ماه گذشته آمار واردات برنج به قدری بالا رفت، که بعد از گندم در ردیف دومین محصول وارد شده به کشور قرار گرفت. اتفاقی که نشان از بی فایده بودن این دستور آقای وزیر می دهد. آیا دستور ممنوعیت واردات برنج کارساز واقع شد؟ محمد حسین برخوردار رئیس مجمع عالی واردات در این خصوص به «نسیم» گفت: بعد از اعلام ممنوعیت واردات وارد کنندگانی که مجوز واردات برنج را از قبل در اختیار داشتند بی محابا اقدام به واردات برنج کردند. برخوردار همچنین از افزایش مدت اعتبار واردات در این دولت پرده برداشت و گفت که مجوز واردات در دولت یازدهم از سه ماه به شش ماه افزایش یافته است و با این وجود نمی توان به محض اعلام واردات برنج جلوی واردات این محصول را گرفت. وی همچنین رویه موجود در واردات برنج را هم نامناسب دانست و گفت: در شرایط فعلی نه شخص وارد کننده برنج مشخص است و نه کشور مبدا و هیچ کس نمی تواند مسئولیت حقوقی واردات این محصول را به شخص یا گروهی نسبت دهد. سید احمد بحق رئیس انجمن وارد کنندگان برنج نیز در گفتگو با «نسیم» بی فایده بودن اعلام رسمی ممنوعیت واردات برنج بر واردات را به این شکل توضیح داد که این ممنوعیت تا پایان سال 93 است و با آغاز سال 94 اعطای مجوز برای واردات برنج بار دیگر از سر گرفته می شود و وارد کنندگان نیز از آغاز سال آینده از ترس ممنوعیت دوباره به سرعت اقدام به دریافت مجوز برای واردات برنج می کنند. با این وجود می توان گفت که بی تدبیری اصلی در خصوص افزایش واردات برنج در یک ماه اخیر توسط وزارت جهاد کشاورزی و شخص محمود حجتی رخ داده است و کسی که باید در این خصوص پاسخگو باشد حجتی است نه نعمت زاده. چه کسی در برابر تنظیم بازار در دولت یازدهم باید پاسخگو باشد؟ به گزارش نسیم، اتفاقات موجود یک پیام روشن را در پی دارد و آن بی نتیجه بودن تغییرات دولت یازدهم در تنظیم بازار است. چرا که اکنون برای یافتن مسئول پاسخگو در حوزه واردات و صادرات محصولات کشاورزی ابهام آفرینی های فروانی در فضای جامعه به وجود آمده است و حتی نمایندگان مجلس نمی دانند که برای این اتفاقات باید از چه کسی توضیح بخواهند. این هرج و مرج به وجود آمده به امروز دامن واردات برنج را گرفته است و فردا ممکن است ابهام های بیشتری در خصوص کالاهای وارداتی دیگر ایجاد کند. باید دید این تغییرات در نهایت چه زمانی منجر به شفاف سازی در حوزه تنظیم بازار خواهد شد و در نهایت چه نهادی به طور مستقل مسئولیت تنظیم بازار در دولت یازدهم را بر عهده خواهد گرفت.
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]