تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813348749
یک کارت زرد دیگر در پرونده دولت
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: یک کارت زرد دیگر در پرونده دولت
این که نعمت‌زاده دو بار کارت زرد گرفته و همین فانی هم در فروردین امسال کارت زرد از مجلس گرفت، همگی دلالت بر این نکته دارند که جریان مخالف دولت در مجلس به دولت مجال کار نمی‌دهد و با این کارت‌ها عرصه را بر آن تنگ کرده است.
سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت، به مجلس رفت تا به پرسش زهره طیب‌زاده و سید ناصر لارگانی، نمایندههای تهران و فلاورجان، پاسخ بدهد. سوال این دو نماینده در مورد میزان بی‌رویه واردات کالا از جمله شکر، برنج و خودروهای لوکس بود که نعمت‌زاده در جواب این دو نماینده منکر آمار آنها شد و هر دو نماینده هم بر صحت آمار خود تاکید کردند. در سال‌های قبل فقط لازم بود خود نماینده سوال‌کننده قانع شود اما با تغییر آیین‌نامه مجلس، جواب مجلس با رای‌گیری مشخص میشود و باید اکثریت نمایندههای مجلس از پاسخ وزیر قانع بشوند. این اتفاق برای نعمت‌زاده نیافتاد و 102 نماینده اعلام کردند که از پاسخ او قانع نشده‌اند و تنها 87 نماینده موافق حرف نعمت‌زاده بودند. به این ترتیب، نعمت‌زاده بعد از کارت زرد تابستان دومین کارت زرد خود را هم از مجلس گرفت تا با یک کارت زرد دیگر سر و کارش به استیضاح کشیده شود و دولت هم در مجموع 8 کارت زرد از مجلس دریافت کرده باشد. این اتفاق در حالی برای نعمت‌زاده افتاد که گفته میشود جریانی در مجلس سعی می‌کند تا پای دیگر وزرای دولت را هم به مجلس بکشد و حتی طرح استیضاح آنها را هم در دست دارد. وزرای آموزش و پرورش، کشور، نیرو و راه و شهرسازی از دیگر اعضای کابینه هستند که نام آنها در لیست این جریان نوشته شده و به نظر می‌رسد که علی‌اصغر فانی در اول صف باشد. سید مهدی موسوی‌نژاد از طراحان استیضاح فانی است که می‌گوید 60 امضای نمایندگان در حمایت از استیضاح جمع شده و هیئت رییسه مجلس باید اعلام وصول کند. موسوی‌نژاد از 17 محور در طرح استیضاح فانی می‌گوید که به حق و حقوق فرهنگیان، بازنشستگان و عدم اجرای درست سند تحول در آموزش و پرورش ارتباط دارند. استیضاح فانی با اعلام وصول طرح از سوی هیئت رییسه کلید می‌خورد و به نظر می‌رسد هیئت رییسه به جای اعلام وصول بیشتر مایل است تا نماینده‌ها با فانی جلسه‌ای داشته باشند و در آنجا محورهای مورد نظر آنها با وزیر بررسی شود. این تنها کاری است که در مقطع فعلی از دست هیئت رییسه برمی‌آید هر چند که نمایند‌های طراح استیضاح به این کار خشنود نیستند و حتی در صورت برگزاری آن جلسه هم بر طرح خود اصرار خواهند کرد تا پای فانی را به استیضاح بکشانند. انگیزه هیئت رییسه می‌تواند بیشتر از فانی مربوط به کل فرایند مورد نظر این جریان باشد. مسئله این است که هیئت رییسه با اعلام وصول این طرح استیضاح جریان مخالف دولت در مجلس را امیدوار خواهد کرد که می‌تواند دیگر وزرای دولت را هم به استیضاح بکشاند و این یعنی یک دوره چند ماهه از تنش بین دولت و مجلس. هیئت رییسه مجلس از جریان استیضاح قبلی وزیر علوم درس گرفته و نمی‌خواهد آن تجربه قبلی دوباره و در ابعاد بسیار وسیع‌تر تکرار شود اما مشکل کار اینجا است که همه چیز بسته به تصمیم هیئت رییسه نیست و جریان مخالف دولت کار خود را در مجلس ادامه می‌دهد. مشکل در برنامه این جریان است که از حق نظارتی نمایندههای مجلس برای مقابله با دولت استفاده می‌کند و به این وسیله قصد دارد تا دولت را با وجود مشکلات عدیده داخلی و خارجی در تنگنا قرار دهد. نظارت حق نمایندههای مجلس است و باید گفت که مجلس در صورتی کارآمد و در رأس امور خواهد بود که نمایندههای آن بتوانند از این حق آزادانه و به طور کامل برخوردار باشند. با این وجود، استفاده از این حق نمی‌تواند بدون شرایط موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد و استفاده از آن به نحوی باشد که شائبه سیاسی و جناحی بودن موضوع ایجاد شود. تعداد کارت‌های زرد دولت یازدهم در کمتر از 2 سال به اندازه کارت‌های زرد دولت نهم در طول چهار سال عمر آن است و این موضوع خود به خود آن شائبه را پیش می‌کشد و این سوال را مطرح می‌کند که نمایندههای مجلس به واقع می‌خواهند از حق نظارت خود استفاده کنند یا آن که این حق مبدل به اهرمی در برخوردهای جناحی شده است؟ طبیعی است که این دست شائبه‌ها پیش بیاید و نباید بر کار نظارتی نماینده‌ها تاثیری داشته باشند اما در مقابل، استفاده نماینده‌ها از حق خود هم باید یک وجه همکاری با دولت داشته باشد. در حقیقت، حق نظارت نمایندههای مجلس یک وجه سلبی دارد که کنترل رفتار قوه مجریه است اما وجه دیگر آن ایجابی است برای همکاری بین مجلس و قوه مجریه. تاکید بیش از حد بر وجه سلبی و کشاندن وزرای دولت در این مدت کوتاه باعث میشود تا آن وجه ایجابی و همکاری مورد نظر مجالی برای پیش‌برد امور پیدا نکند. نمایندههای مجلس در صورتی می‌توانند وجه ایجابی حق نظارت خود را اعمال کنند که به دولت و وزرای آن فرصت کافی بدهند و روشن است که این مدت کوتاه از عمر دولت چنین فرصتی را به آن نداده است. این که نعمت‌زاده دو بار کارت زرد گرفته و همین فانی هم در فروردین امسال کارت زرد از مجلس گرفت، همگی دلالت بر این نکته دارند که جریان مخالف دولت در مجلس به دولت مجال کار نمی‌دهد و با این کارت‌ها عرصه را بر آن تنگ کرده است. این نحو عمل با شرایط موجود دولت سازگار نیست و نمی‌تواند کمکی به مشکلات کشور بکند. بهتر است که این جریان بیش از این به شرایط توجه بکنند و پرونده دولت را با کارت‌های خود سنگین‌تر نکند تا آن که دولت و در کل، مجموعه نظام توان کافی برای حل مشکلات موجود داشته باشد.
۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]
-
گوناگون
پربازدیدترینها