واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حسامالدین برومند
پس از محکمه ملت
اکنون مطالبه بحق مردم و حامیان واقعی انقلاب، از شورای عالی امنیت ملی این است که پس از محاکمه تاریخی سران فتنه در محکمه ملت در حماسه تاریخی 9دی88، بستری فراهم شود که بانیان این فتنه بزرگ به محکمه عدالت سپرده شوند.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس «حسام الدین برومند» در روزنامه «حمایت» نوشت: بدون شک سخنان چهارشنبه گذشته آیت الله آملی لاریجانی در مقام عالیترین مقام قضایی کشورمان و تاکید بر آمادگی دستگاه قضا در برگزاری دادگاه سران فتنه ، جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نگذاشت که محاکمه سران فتنه حتمی است و باز هم محاسبات دشمن، ضدانقلاب، بیگانه و جریان فتنه غط اندر غلط از آب در آمد.رصد رسانه های بیگانه و ماهواره ای تا سایت های فتنه و ضدانقلاب طی هفته های گذشته و با نزدیک شدن به سالروز حماسه تاریخی 9 دی نشان می داد یک سناریو واحد و مشترک را در دستور کار دارند و آن «تغییر مسئله» موضوع فتنه 88 است. این تغییر مسئله حاکی از این تلاش بود که فتنه 88 را در سطح یک دعوا و اختلاف میان دو کاندیدای انتخاباتی تنزل بدهند و به گونه ای بر کلکسیونی از جرایم و جنایات که در پهنه فتنه 88 اتفاق افتاد، سرپوشی گذاشته و در نهایت عاملان ، مسببان و سران داخلی فتنه را تطهیر نمایند.جالب اینجاست که این عملیات رسانه ای بصورت پرحجم با هدف تاثیرگزاری بر ذهن افکارعمومی از سوی بی بی سی، صدای امریکا، من وتو، دویچه وله ، کلمه و جرس و روزآنلاین و...تا اپوزیسیون خارج نشین و فتنه گران فراری و متاسفانه یکسری اقلیت محدود و خواص رفوزه در داخل دنبال و پمپاژ شد تا با تاکتیک "نعل وارونه" ، ژست طلبکاری بگیرند و از یکسو ادعا کنند که حصر آن سه نفر به اصطلاح قانونی نیست و از سوی دیگر؛ هلهله سر دهند که چرا قصد محاکمه آنها در دادگاه وجود ندارد.اما درباره موضع قاطعانه رییس محترم قوه قضاییه ، حتمیت محاکمه سران فتنه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر آن سه نفر، چند نکته قابل اعتناست:1-آمادگی قوه قضاییه برای برگزاری دادگاه سران فتنه، نشان از توان سیستماتیک این قوه برای مواجهه با هر جرم و جنایت و قانون گریزی است که در راستای حقوق عامه و به دور از فضاسازی ها و سناریوهای چند لایه مغرضان و معاندان ، تنها قانون و عدالت را بر صدر بنشاند .پیش از این بسیاری از فتنه گران در 5 سال گذشته ضرب شست عدالت را چشیده اند و نتوانستند از چنگال قانون بگریزند. احکام قوه قضاییه درباره فتنه گران ، سند افتخار عدلیه است که به دور از شعار و در عمل به قانون و تامین حقوق مردم و بدون هیچ خوفی، مجرمان و اصحاب فتنه را بسزای اعمال ننگین شان رسانده است.اردوکشی خیابانی، آشوب و اغتشاش، خسارت به اموال عمومی، اتلاف اموال مردم، سلب امنیت آحاد جامعه، همکاری با دشمنان نشان دار نظام جمهوری اسلامی، تلاش برای براندازی نظام، "تغلب و غلبه "بر رای دهها میلیونی مردم تا "قیام خائنانه علیه حق الناس" از جمله جرایم فتنه گران بوده است که قوه قضاییه هم با آنها برخورد کرده است. آقایانی هم که در روزهای اخیر تلاش داشتند این جرایم را در خصوص سران فتنه مشمول "مرور زمان "بدانند و از این تاکتیک استفاده می کردند که؛"بر گذشته ها صلوات"! خوب است تنها به اقرار اصحاب فتنه در دادگاههای سال 88 مراجعه کنند تا اگر دچار نسیان شده اند بفهمند که سران فتنه چه نقشی در این جنایت بزرگ داشته اند.
2- بازی رسانه ای دشمن و ضدانقلاب در این باره که قوه قضاییه قادر نخواهد بود آن سه نفر را به دادگاه بکشاند ، بازی ناشیانه ای بود که بار دیگر ثابت کرد محاسبات آنها درباره جمهوری اسلامی غلط است. طی سال های اخیر بارها رسانه های بیگانه و معاند بر اثر خطای راهبردی در مواجهه با دستگاه قضایی ، مغلوب شدند و رسوایی آنها غیر قابل کتمان است. در پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیاردی ، ترجیع بند این رسانه ها به پیشقراولی بی بی سی و افراد معلوم الحالی در داخل این بود که قوه قضاییه نمی تواند با این فساد برخورد کند و به اصطلاح این پرونده ماست مالی خواهد شد.!! اما وقتی این پرونده طی ماهها کار شبانه روزی و تحقیقات مقدماتی منجر به تعقیب و شناسایی متهمان شد و در ادامه پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفت و بالغ بر بیست هزار صفحه اوراق و اسناد و تحقیقات این پرونده به جدیت مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت حکم 24 دانه درشت اقتصادی صادر و حتی مجرم اصلی به دارمجازات آویخته شد؛ رسوایی این بوق های تبلیغاتی حریف بر ملا گشت. همچنانکه دادگاه برخی آقازاده ها، مقامات سیاسی دولت سابق و ... نیز نشان داد که قوه قضاییه اسیر فضاسازی ها و حاشیه ها و غوغا سالاران نمی شود و با کسی تعارف ندارد و هیچ خط قرمزی جز قانون و حقوق مردم را به رسمیت نمی شناسد.3- طبق قانون، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون است و از همین روی مصوبه این شورا درباره حصر سران فتنه منطبق بر قانون می باشد و چون موضوع ناظر بر امنیت ملی کشور بوده است ؛ جای شکی وجود ندارد که همین شورا صلاحیت دارد که در این باره تصمیم بگیرد. اینکه برخی با ژست حقوقی به تک خوانی بعضی از اصول قانون اساسی روی آورده اند و می کوشند به اصطلاح ان قلتی بر این مصوبه وارد نمایند، محلی از اعراب ندارد. اکنون مطالبه بحق مردم و حامیان واقعی انقلاب، از شورای عالی امنیت ملی این است که پس از محاکمه تاریخی سران فتنه در محکمه ملت در حماسه تاریخی 9دی88، بستری فراهم شود که بانیان این فتنه بزرگ به محکمه عدالت سپرده شوند تا دستگاه قضایی بار دیگر به مانند همه پرونده های حساس و بزرگی که به فرجام رسانده ، اعتماد گرانسنگ مردم را قدر دانسته و قانون را بر صدر بنشاند.
انتهای پیام/ز
93/10/13 - 03:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]