تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860985783
يک مصوبه و چند ايراد!
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ دي ۱۳۹۳ (۹:۵۶ق.ظ)
اعتماد: يک مصوبه و چند ايراد!
به گزارش خبرگزاري موج، «يک مصوبه و چند ايراد!»عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن مي خوانيد؛
يکي از شرايط براي شکل گيري اقتصاد بازار، وجود رقابت منصفانه ميان توليد يا عرضه کنندگان و امکان انتخاب براي مصرف کنندگان است. رعايت اين قاعده براي بانک ها نيز الزامي است. خوب است که بانک هاي سال پيش از دهه ٨٠ را به ياد آوريد. بانک ها شلوغ، مردم توي صف پشت سر هم مي ايستادند، کلافکي از روي همه پيدا بود. مشتريان نيز ناراضي بودند، به پول هاي حساب آنان سود چنداني تعلق نمي گرفت يا اگر هم سود مي دادند، بسيار اندک بود و در بسياري از سال ها سود تعلق گرفته جبران تورم را نمي کرد و پس اندازکنندگان متضرر مي شدند. با آمدن بانک هاي خصوصي تا حدي اوضاع فرق کرد. اين بانک ها فضاي بزرگ تري داشتند، کرامت مشتري به نسبت رعايت مي شد، صندلي براي نشستن ارباب رجوع گذاشتند و پس از آن ديگر پيرمردان و پيرزنان خسته نمي شدند.
نوبت دهي الکترونيکي آغاز شد، نحوه رفتار کارمندان با مشتري ها به کلي تغيير کرد و محترمانه شد. ولي مهم ترين تغيير در نرخ سود پرداختي به سپرده هاي مردم و شرايط ارايه يا سود تسهيلات بود. بانک ها فقط از طريق فضاي رقابتي است که مي توانند خدمات بهتري به مردم بدهند. طي چند هفته گذشته دو اقدام مهم ولي تاحدي متضاد از سوي سياستگذاران بانکي صورت گرفت. اول اينکه بانک ها از حق بنگاه داري محروم شدند و گفته مي شود که اين اصل به صورت قانون نيز درخواهد آمد.
اگرچه بنگاه داري موقت جزو وظايف گريزناپذير بانک است، زيرا بنگاه هايي که بر اثر عدم پرداخت بدهي از سوي صاحبانش به تملک بانک درمي آيد، طبعا در اختيار بانک مي ماند تا آن را به فروش برساند. ولي تبديل بانک به بنگاه داري و خريد و فروش ملک خلاف وظيفه اصلي بانک است که جمع آوري منابع مالي و تجهيز کارآفرينان به اين منابع مالي است. بنابراين از اين تصميم بايد حمايت کرد و آن را گامي لازم براي انجام وظيفه اصلي بانک ها دانست. ولي اقدام ديگر و اخير بانک مرکزي درباره تعيين نرخ هاي بهره ثابت براي سپرده هاي مردم، قابل دفاع نيست به ويژه اينکه اين نرخ کاهش هم يافته است.
بانک مرکزي به علت مشکلاتي که براي نظارت بر بانک ها دارد، چنين سياستي را ابلاغ کرده است، ولي مشکل از اينجا آغاز مي شود که بانک ها به شيوه هاي گوناگون اين دستورالعمل را دور زده و کار ديگري مي کنند، به ويژه بانک ها يا صندوق هايي که صاحب قدرت هاي ويژه هستند، بنابراين نه تنها نوعي رقابت غيرعادلانه شکل مي گيرد، بلکه غيرشفاف شدن فرآيندها، زمينه هاي رشد فساد را نيز فراهم مي کند. به علاوه اگر بانک ها نتوانند نرخ هاي سود متفاوتي را پرداخت کنند، مردم چرا و به چه دليل بايد يک بانک را بر ديگري ترجيح دهند؟ اين سياست در صورت اجرا شدن موجب ناديده گرفته شدن نقاط قوت يک بانک به ديگري مي شود و آنها را در يک سطح قرار مي دهد و موجب کاهش کارآيي بانک ها مي شود و به نفع بانک هايي خواهد شد که هزينه هاي بالاسري بيشتري دارند. اين تصميم تطابق لازم را با خط مشي سياست هاي اقتصادي دولت نيز ندارد؛ سياستي که درصدد دفاع از فضاي رقابتي قانونمند است. و از همه بدتر اينکه به ضرر پس اندازکنندگان به ويژه پس اندازکنندگان کوچک است.
آنچه موجب تعجب مي شود ناسازگاري اين مصوبه با سياست ضدتورمي دولت است.؛ زيرا با کاهش سود پرداختي به سپرده ها؛ مردم پول هاي خود را از بانک خارج مي کنند و اين مساله نه تنها موجب افزايش تورم مي شود بلکه سبب کاهش منابع مالي براي به جريان انداختن توليد و اشتغال مي شود و سياست رکود تورمي را تشديد مي کند. تقريبا روشن است که به دليل نارسايي هاي موجود و ضعف ساختار نظارتي کشور به ويژه در بانک ها، بخش اعظم فسادهايي که در جامعه رخ مي دهد، در نهايت يک حلقه آن در بانک است، رفع اين نوع مشکلات را نمي توان با يکسان سازي نرخ بهره بانکي حل کرد. چنين اقداماتي جز اينکه انعطاف پذيري نظام بانکي را کاهش مي دهد، نتيجه ديگري ندارد. راه جلوگيري از فساد، کاهش انعطاف پذيري نيست، بلکه کارآمد کردن ساختار نظارتي و نيز شفافيت و پاسخگويي بانک هاست.
ايجاد هرگونه محدوديتي، جز اينکه بانک ها را به سوي انجام کارهاي غيرشفاف سوق مي دهد و اين کارها نيز ذاتا فسادآور است، نتيجه ديگري دربرندارند. جالب اينکه اگر کسي پيدا شود و ضررها و رقم هايي که به دليل اين مصوبه جابه جا مي شود و از جيب مردم مي رود را حساب کند هزاران ميليارد خواهد شد ولي ظاهرا مورد توجه قرار نمي گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها