واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رييس كل دادگستري استان قزوين گفت: حمايت قضايي از انديشه سرمايه گذاران، توسعه كمي و كيفي سرمايه گذاري و رفع دغدغه هاي صاحبان صنايع از مهمترين اولويت هاي دستگاه قضايي استان است. جمال انصاري روز دوشنبه در نخستين همايش بررسي راهكارهاي حمايت از سرمايه گذاران و صاحبان صنايع قزوين افزود: حمايت از بنگاه هاي اقتصادي و مولد از سياستهاي قوه قضاييه در سال هاي اخير است. وي اظهارداشت: با توجه به اينكه دولت در حال حركت در مسير تحول عظيم اقتصادي است، وجود برخي مشكلات و مسايل، طبيعي است، ولي صيانت از اين تحول بسيار حايز اهميت است. اين مسوول خاطرنشان كرد: قزوين از قطب هاي اصلي صنعت كشور بوده و داراي حدود سه هزار شركت صنعتي و توليدي است كه اين امر حساسيت ارايه راهكارهايي جهت حمايت هرچه بيشتر از سرمايه گذاران را در اين استان افزايش مي دهد. رييس كل دادگستري استان قزوين تصريح كرد: بايد مراقبت كنيم مشكلي پيش نيايد و يا در صورت وجود برخي مسايل، در جهت حل آن گام برداريم، زيرا در غيراين صورت همه متضرر مي شوند. انصاري خاطرنشان كرد: بايد از تجربيات تلخ و شيرين گذشته درس گرفته و افق نگاه خود را به سمت پيشگيري سوق بدهيم زيرا در اين صورت نه تنها از صرف هزينه هاي مالي و معنوي كاسته شده، بلكه سرمايه گذاران و صاحبان صنايع با آرامش بيشتري به فعاليت مي پردازند. انصاري اظهارداشت: بخشي از حيات اقتصادي جامعه در گرو بهره گيري از ظرفيت هاي صاحبان صنايع است به همين دليل دستگاه قضايي استان قزوين، بسترسازي براي افزايش تعامل صنايع با سازمان هاي دولتي و دادگستري را در اولويت قرار داده است. اين مسوول در ادامه گفت: تنظيم مديريت صحيح و منصفانه توسط صاحبان صنايع از اهميت بسياري برخوردار است و مديران صنايع بايد با دورانديشي و تدبير مشكلات كارگري را به شدت كاهش دهند. انصاري تاكيد كرد: دستگاه قضايي استان به منظور كاهش اين تنش ها و افزايش حمايت قانوني از سرمايه داران و قشر كارگر استان نهايت تلاش خود را بكار خواهد بست. وي يادآور شد: براي دستيابي به توسعه اي متوازن و رفع مسايل و مشكلات موجود، هيچ از يك دستگاه ها و يا صنايع به تنهايي نمي توانند برنامه ريزي كرده و موفق شوند، بلكه بايد با كلان نگري حركتي موفق و متوازن را براي خود ترسيم كنند. رييس كل دادگستري استان قزوين در ادامه، ارتقاي فعاليت دفتر حمايت حقوقي از سرمايه گذاري را از اهداف مهم دادگستري استان ذكر كرد و افزود: براي حمايت از سرمايه گذاران بايد ابتدا درك صحيحي از صنايع و سرمايه گذاري داشته باشيم تا به واقع مسايل اين قشر تلاشگر را رفع نماييم. دادستان عمومي و انقلاب شهرستان البرز نيز در ادامه اين همايش گفت: افزايش تعامل سازمان هاي دولتي با صنايع و استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود در اين زمينه، ورودي پرونده را به دادسراها كاهش مي دهد. شجاع ذوقي افزود: با توجه به اينكه در شهر صنعتي البرز بيش از هزار و 700 شركت صنعتي مستقر است، مشكلات و مسايل اين شهرستان در رابطه با اختلافات كارگر و كارفرما نيز زياد است. وي اظهار داشت: به منظور جلوگيري از مشكلات و تبديل شدن آن به معضلات كارگري و افزايش تنش ها، دادستاني البرز افزايش تعامل با كارفرمايان و صاحبان صنايع را در اولويت خود قرار داده است. ذوقي تصريح كرد: در صورتيكه صاحبان صنايع مشكلات و مسايل خود را با كارگاران از طريق ظرفيت هاي قانوني رفع كنند، بخشي از اختلافات و ورودي پرونده هاي دستگاه قضايي كاهش خواهد يافت. اين مسوول تاكيد كرد: برخي از پرونده هاي موجود در دادسراي شهرستان البرز كه از مجاري حقوقي پيگيري مي شود، به سهولت قابل رفع بين كارگران و كارفرمايان يا شوراهاي حل اختلاف مي باشند كه اكنون در روند رسيدگي قضايي قرار دارد. دادستان عمومي و انقلاب شهرستان البرز در ادامه گفت: رفع مشكلات كارفرمايان با ادارات محيط زيست، علوم پزشكي، بهداشت، كار و امور و اجتماعي و نظاير آن، نيازمند افزايش دانش و اطلاعات تخصصي آنان درباره وظايف قانوني و حوزه اختيارات قانوني خود است. ذوقي اضافه كرد: دادستاني البرز با رصد مشكلات كارگري شركت هاي توليدي به مواردي برخورد كرده كه مي توان به راحتي آنها را با استفاده از ظرفيت هاي موجود در قانون و بدون نياز به رجوع به دادسرا رفع كرد. وي ادامه داد: اين مهم در گرو هم انديشي و برگزاري نشست هاي تخصصي صاحبان صنايع با يكديگر است. ذوقي، جعل قراردادهاي كاري، مسايل مربوط به رعايت نكردن بهداشت در صنايع، محيط زيست، رعايت نكردن قوانين و مقررات بيمه و سفيد امضاها را از مهمترين علل ورودي پرونده به دادسراي البرز ذكر كرد. اين مسوول در پايان تاكيد كرد: مهمترين هدف ما از اين اقدامات، فراهم كردن فرصت مناسب براي صاحبان صنايع است كه به دور از حواشي و درگيري ها، وقت و سرمايه خود را در راه توليد و ارتقاي صنعت و اقتصاد كشور صرف كنند كه با همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي و خود صنعتگران به اين مهم دست خواهيم يافت. در اين جلسه همچنين رييس هيات مديره شركت كنتورسازي، رييس كانون كارفرمايان استان، مدير كل كار و امور اجتماعي و رييس كل دادگستري استان قزوين به بيان نقطه نظرات خود پرداخته و در پايان ميزگرد تخصصي درباره موضوع همايش برگزار شد. 7391/ 614/ 1448
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]