محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831344319
توسعه واحد هاي حقوقي منجر به توسعه استان ها خواهد شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ دي ۱۳۹۳ (۱۸:۱۱ب.ظ)
توسعه واحد هاي حقوقي منجر به توسعه استان ها خواهد شد معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: اگر استانداران اختيارات کافي داشته باشند مي توانند استان خود را متناسب با ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود توسعه دهند.
به گزارش خبرگزاري موج، الهام امين زاده عصر شنبه در شوراي هماهنگي حقوقي استان فارس تاکيد کرد: تنفيض اختيارات استانداران همراه با توسعه تشکيلات واحد هاي حقوقي منجر به توسعه استان ها خواهد شد زيرا تمامي کارها متناسب با قوانين حقوقي پيش مي رود.
معاون حقوقي رئيس جمهور با اشاره به فعاليت واحد هاي حقوقي نيز گفت: اين واحد ايجاد شده تا شکايات بين دستگاه هاي دولتي را برطرف کند تا اين مشکلات موجب افزايش حجم پرونده هاي قوه قضاييه نشود زيرا حجم اين اختلافات بسيار زياد است.
امين زاده تاکيد کرد: دو تا سه سال وقت نياز است تا بتوانيم مشکلات املاکي دولت را برطرف کنيم که اين نشان از ميزان زياد اختلافات است.
وي يادآور شد: يکي از مسئوليت هاي مهم معاونت حقوقي در خصوص طرح و لوايحي است که توسط مجلس يا وزارتخانه ها ارائه مي شود و در معاونت حقوقي مورد بررسي دقيق قرار مي گيرد.
معاون حقوقي رئيس جمهور ادامه داد: متاسفانه در برخي از موارد اولين کاري که براي حل مشکل انجام مي دهند قانونگذاري است که حجم بيش از حد قوانين موازي موجب اشکال بيشتر است.
امين زاده تصريح کرد: حدود ۱۰۰ سال بيش از ۱۱ هزار قانون وضع کرده ايم در حاليکه برخي از کشورها که بيش از ۲۰۰ سال مجالس قانون گذاري دارند تنها ۴۰۰ قانون وضع شده است و دليل اين کار نيز وجود بيش از ۱۰۰ مرجع قانونگذاري داريم که مستقل از هم عمل مي کنند و در برخي از مواقع قانون موازي وضع نمي کنند که موجب اختلاف مي شود.
وي تاکيد کرد: دستگاه ها و سازمان ها بايد از حقوقدانان خبره استفاده کنند و مشکلاتشان را براي رفع شدن به هيئت وزيران انتقال دهند.
معاون حقوقي رئيس جمهور يادآور شد: به زودي سامانه تاييد صلاحيت حقوقدانان در کشور راه اندازي مي شود تا ظرفيت و توان آنان به لحاظ تخصصي بررسي و به آنها کارت خواهيم داد.
امين زاده تصريح کرد: دستگاه هايي مانند تامين اجتماعي که داراي بيشترين شکايت هستند بايد مورد ريشه يابي قرار گيرند تا اگر قوانين زياد موجب بروز مشکل است هرچه سريعتر رفع مشکلات شود.
وي ادامه داد: مديران به دليل نا آگاهي و برداشت ناصحيح از قانون دچار اشتباه مي شوند که در نهايت پايشان به ديوان محاسبات باز مي شود در حاليکه اگر از معاونت هاي حقوقي مشورت بگيرند هيچگونه مشکلي در توسعه فعاليت هاي آنها روي نخواهد داد بنابراين لازم است که افراد حقوقدان در تنظيم لوايح و دادخواست ها و تفاهم نامه ها و معاملات حضور داشته باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]
-
گوناگون
پربازدیدترینها