تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869444367
عدم سنخيت بعضي از قوانين با شرايط مورد نياز کشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ آذر ۱۳۹۳ (۷:۵۱ق.ظ)
قواي سه گانه نظارت ها را جدي تلقي نمي کنند؛ عدم سنخيت بعضي از قوانين با شرايط مورد نياز کشور عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران گفت: قطعاً زماني که در اقتصاد شاهد فسادهايي گوناگوني هستيم، داراي ضعف هستيم که که بعد از 35 سال نتوانستيم روابط اداري را نهادينه کنيم.
به گزارش خبرگزاري موج، اگر دنبال مبارزه با فساد در نظام هاي اقتصادي هستيم بايد هر سه قوه با تمام قدرت و با يک نيت وارد ميدان شوند و با همکاري مشترک با يکديگر کارها را پيش برند.
در عين‌حال دستگاه قضا، مرجع تظلم خواهي مردم است و همه کشف فسادها در هر دستگاهي براي رسيدگي به قوه قضائيه مي‌رود، نقش اين قوه در مبارزه با فساد بسيار مهم است و عملکرد آن مي‌تواند تضميني براي ريشه‌کن شدن اين رويه در کشور باشد که متأسفانه با وجود اين اهميت بالا، نظارتي از طريق دستگاه ديگري مثل مجلس بر قوه قضائيه وجود ندارد و در اين رابطه خلأ قانوني داريم.
اما متاسفانه هنوز خود قوه قضاييه نقش خودش را به‌خوبي ايفا نمي‌کند شايد پاشنه آشيل اقتصاد کشور نيز در همين نقطه معنا شود ؛ زماني که روند بررسي پرونده هاي فساد مشمول مرور زمان مي‌شود مشکلي وجود دارد که براي برطرف شدن و ريشه‌کن شدن فساد، ابتدا قوه قضائيه بايد با قدرت در ميدان باشد.
دولت به‌عنوان دستگاه اجرايي کشور به هر ميزاني که عملکرد مناسب و مطلوبي را از خود نشان دهد، اگر با حمايت قوه قضاييه همراهي نشود طبيعي است که نمي‌تواند مانع رخ دادن فساد اداري شود.
قطعاً زماني که در اقتصاد شاهد فسادهايي گوناگوني هستيم، داراي ضعف هستيم که که بعد از 35 سال نتوانستيم روابط اداري را نهادينه کنيم و شاهد اتفاقات ناميمون مانند اختلاس سه هزار ميلياردي، بيمه ايران و فساد اخير ... هستيم، اين‌ها نشان مي‌دهد که فساد سيستمي عمل مي‌کند.
يعني يقه‌سفيدهايي هستند که به اين فضا ورود کردند و موضوع ديگر اينکه قوه قضاييه نمي‌تواند با اين يقه‌سفيدها برخورد قانوني و قاطع داشته باشد و اگر آنجا خوب عمل نشود هر فسادي مي‌تواند گسترش پيدا کند.
فساد ناشي از بي قانوني و فضاي بي اعتمادي است
محسن جلال پور عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در خصوص ارزيابي خود از پيگيري و برخورد با فساد اقتصادي در کشور اظهار داشت: اصلي ترين مساله اي که منجر به فساد مي شود عدم نظارت در قواي سه گانه است ؛ هيچ يک از قواي سه گانه بحث بازرسي و نظارت را جدي تلقي نمي کنند وهمين امر به افزايش مفاسد اقتصادي دامن مي زند.
برخي از قوانين ما بايد با شرايط موجود سنخيت داشته باشند بنابراين بايد قوانين و مقررات ما بازنگري شوند ؛ زماني که در عرصه تنگ بين المللي قرار داريم و فشار تحريم ها در حال تشديد شدن است بايد در قوانين بين المللي خود تجديد نظر کنيم.
اگر بين ميزان درآمد و هزينه پرسنل اداري همخواني وجود نداشته باشد و مسئولان نيز از اين مساله غافل شوند درآمد کارکنان با هزينه هاي متعارف سنخيت ندارد قطعا به نتيجه اي به غير از افزايش مفاسد اقتصادي نخواهيم رسيد.
به پرونده هاي اقتصادي بايد به صورت جامع و همه جانبه باشد به عنوان مثال در پرونده مه آفريد خسروي نمي توان باور کرد که يک فرد به تنهايي اين فساد بزرگ اقتصادي را انجام داده است و بخش خصوصي از قوه قضاييه مي خواهد تا با تمام عوامل بروز فساد اقتصادي مقابله کنند.
فسادي که امروز در کشور است ناشي از بي قانوني و فضاي بي اعتمادي است که مسئولان و بخش خصوصي و مردم به اين موضوع دامن زده اند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها