محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854624967
نام بردن از رهبر، به معناي شفاف بودن حساب هاي اقتصادي برخي ها تلقي نشود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ آذر ۱۳۹۳ (۱۴:۱۳ب.ظ)
فرار شرکت هاي بزرگ اقتصادي دولتي از نظارت ها؛ نام بردن از رهبر، به معناي شفاف بودن حساب هاي اقتصادي برخي ها تلقي نشود رييس مجمع عالي واردات گفت: خرج کردن نام رهبري براي عدم رسيدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي که در کشور باب شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، در راستاي مبارزه و جلوگيري از رخ دادن فسادهاي اقتصادي در کشور، ابتدا بايد اقتصاد خالي از هرگونه مديريت دولتي و وجود منابع و اعتبارات بودجه در شرکت ها باشد.
از سوي ديگر بايد با اخذ ماليات از گروه هاي مختلف جامعه اعم از مردم، شرکت هاي خصوصي و دولتي و همچنين فعال سازي ساير پتانسيل هاي اقتصادي کشور و کاهش وابستگي بودجه به نفت قدم برداشت تا اين نوسانات را هم جلوگيري کرد.
دولت اگر تمام نيروهاي خود را بکارگيرد نيز نمي تواند تمامي بخش هاي اقتصادي کشور را فعال کند و همين امروز نيز شاهد آن هستيم دولت در وضعيت فعلي به تنهايي، از توانايي کامل اقتصاد ناتوان است، پس تغيير رويکرد و نگرش دولت در اقتصاد با ورود بخش خصوصي امکان پذير است و از سوي ديگر به هر ميزاني که تاثير دولت، در شرکت و پروژه هاي اقتصادي کمتر شود زمينه ايجاد رانت نيز کاهش مي يابد.
اگر به بحراني ترين شرايط کشور پس از انقلاب بازگرديم به جنگ تحميلي برخورد مي کنيم که تنها جوانان و مردم توانستند اقتصاد و جنگ را سرپا نگاه دارند و اين تجربه اي ثابت شده است که مردم هيچ‌گاه سر يکديگر را کلاه نمي‌گذارند و هيچ‌گاه به يکديگر رشوه نمي‌دهند.
به همين دليل همان‌طور که مقام معظم رهبري نيز همواره تأکيد کرده‌اند بايد ابتدا اقتصاد را از دست دولت به دست مردم بسپاريم و سپس با اخذ ماليات از مردم به جاي وابستگي به نفت و تحت تأثير قرار گرفتن به واسطه نوسانات نفتي، مملکت را هرچه بهتر اداره کنيم.
اخيرا شاهد طرح موضوعي با عنوان فساد 12 هزار ميلياردي از سوي وزير اقتصاد بوديم؛ اين در حالي است که اين رقم از سوي برخي مسولان 70 ميليارد تومان اعلام شده است و در طول دولت قبل نيز پرونده بزرگترين فساد مالي کشور به چشم مي خورد، سوال اينجاست که چند درصد از عوامل متخلف اين پرونده ها، از مردم عادي بودند؟ پرسشي که اينجا مطرح مي‌شود اين است که چرا بايد با طرح ارقام بسيار بالاتر از واقعيت دل مردم را لرزاند و به اقتصاد کشور لطمه وارد کرد.
وقتي اقتصاد دولتي است فساد اقتصاد نيز امري رايج است، زماني که حرف‌هايي خلاف واقعيت بيان شود مردم ديگر اعتمادي نمي‌کنند.
به طور مثال در بحث 12 هزار ميليارد توماني که مطرح شد چنان‌چه دادگاه اين موضوع که در حقيقت 70 ميليارد تومان است مطرح شود و عاملان آن به مجازات برسند مردم گمان مي‌کنند که مجازات تعيين شده مجازات براي مفسده اقتصادي 12 هزار ميليارد توماني است و اين موضوع باعث سلب اعتماد مردم نسبت به حکومت مي‌شود.
دولتي بودن عامل ايجاد فساد
محمد حسين برخوردار رييس مجمع عالي واردات درباره وجود اکثريت فساد در منابع و شرکت هاي دولتي اظهار داشت: ايجاد مفاسد اقتصادي در کشور دلايل متعددي دارد که يکي از اين دلايل عدم اجراي کامل قانون اساسي است که از سوي ديگر عدم نظارت کافي ارگان هاي نظارتي از جمله مجلس، سازمان بازرسي و نظارت و دستگاه قضا به افزايش مفاسد اقتصادي دامن زده است.
اما متاسفانه تا زماني که نظام اداري ما ساختار خاص و مناسبي نداشته باشند و در مقابل هم مطبوعات کشور اجازه سوال از عملکرد مسئولان را نداشته باشند نمي توان انتظار داشت که مفاسد اقتصادي در ايران از بين برود.
ديگر نکته اي که بايد اشاره شود، ضرورت کوچک سازي در بدنه دولت است ؛ بزرگ بودن دولت يکي از عوامل اصلي ايجاد فساد است زيرا دولت به جاي وارد کردن نيروي انساني به بدنه توليد براي هر کارمند يک ميز درست کرده که اين ميز مي تواند مفسده ايجاد کند ؛ اگر دولت کوچک نشود با هيچ برنامه اي نمي توان جلوي فساد را گرفت با اين وضع به هيچ جا نمي رسيم دولت بايد اصلاحات را از خود شروع بکند.
امروز خرج کردن نام رهبري براي عدم رسيدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي که در کشور باب شده است و خوشبختانه بهترين جواب از سوي ايشان در مقابل اين همايش ها ارائه شد ؛ مجلس و ساير دستگاه هاي نظارتي بايد تمام تلاش خود را براي برخورد با مفاسد اقتصادي بکار ببندند نه اينکه از نام رهبري براي عدم رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي خرج کنند ؛ ما دست روي هر کسي مي گذاريم به جايي وصل است و سر شغلي نشسته است و همين امر موجب مي شود که پرونده هاي مفاسد اقتصادي در ايران به نتيجه نرسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها