واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: راه فراري براي باشگاهها به نام خريد خدمت سربازي
تلاشها براي پيدا كردن راه فراري براي فوتباليستهاي فراري از خدمت كماكان ادامه دارد...
نویسنده : شيوا نوروزي
تلاشها براي پيدا كردن راه فراري براي فوتباليستهاي فراري از خدمت كماكان ادامه دارد. ارائه لايحه خريد خدمت مشمولان غايب به مجلس شوراي اسلامي بهانه خوبي شد براي آنها كه اين روزها به هر ريسماني چنگ ميزنند تا چارهاي پيدا كنند براي حل مشكل بازيكناني كه سالها با استفاده از كارت پايان خدمت جعلي در فوتبال ايران بازي ميكردند، پول ميگرفتند و حتي پيراهن تيم ملي را به تن ميكردند؛ همان بازيكناني كه به استناد قانون اساسي مجرم هستند و ضمن محروميت از بازي در فوتبال، بايد در دادگاه محاكمه و مجازات هم بشوند. حمايت حاميان از مجرمان اين روزها خيليها ميكوشند تا به هر طريق ممكن از بازيكناني كه با دور زدن قانون يك شبه كارت معافيت از خدمت گرفتند استفاده كنند. مطرح شدن بحث فروش خدمت سربازي بهترين فرصت است براي آنها تا به اهداف خود برسند. متأسفانه تعداد اين بازيكنان هم كم نيست و تيمهاي مطرح ليگ برتري نيز از اين مسئله به شدت ضرر كردهاند. حتي تيم ملي و كارلوس كرش نيز از قانونگريزي برخيها حسابي متضرر شده. در اين بين سرپرست سپاهان بيش از سايرين مشتاق بازگشت بازيكنان خاطي اين تيم است. شجاع خليلزاده و علي حمودي بازيكناني هستند كه كارت معافيت آنها باطل شد. رسول خوروش در گفت و گو با فارس با اطمينان از بازگشت اين دو نفر صحبت كرده است:« ما منتظر شجاع خليلزاده و علي حمودي هستيم، چراكه با قوانين جديد كه ميتوان با پرداخت 30 تا 50 ميليون تومان كارت پايان خدمت گرفت آنها ميتوانند به سپاهان برگردند و قراردادشان با تراكتورسازي زماني اعتبار خواهد داشت كه با ما فسخ كرده باشند كه اين اتفاق نيفتاده است!» گويا سرپرست سپاهان آنقدر درگير مسابقات ليگ و دغدغههاي فصل نقل و انتقالات نيمفصل شده كه فراموش كرده حمودي و خليلزاده چه جرمي مرتكب شدهاند و طي اين سالها با كارت جعلي خود چه قراردادهاي چند صد ميليوني بستهاند. خريد خدمت براي غايبان براي اطلاع برخي فرصتطلبان بايد به برخي نكات لايحهاي كه از سوي دولت ارائه شده اشاره كنيم. بر اساس اعلام جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح در بودجه سال ۱۳۹۴ لايحهاي گنجانده شده كه طي آن مشمولاني كه بيش از هشت سال غيبت داشته و سن آنها حداقل ۲۷ سال و حداكثر ۵۰ سال است، همچنين كارايي لازم را براي نيروهاي مسلح نداشته باشند يا خدمت آنها در كنار ساير سربازان روحيه آنها را خراب ميكند، با پرداخت جريمه تعيين تكليف شوند. نكته اصلي اين اينجاست كه لايحه فوق هنوز به تصويب نمايندگان مردم نرسيده و بدون شك نمايندگان در خانه ملت تمامي جوانب را براي تأييد يا رد اين لايحه در نظر ميگيرند. به ويژه آنكه شوراي نگهبان نيز بايد با اجراي آن موافقت كند. از طرفي در طرح فوق تنها مشمولاني كه هشت سال از غيبت آنها گذشته ميتوانند اقدام به خريد خدمت سربازي كنند. در حالي كه بيشتر بازيكنان خاطي حائز شرايط ذكر شده نيستند. مهمترين موضوع كه مسئولان باشگاهها و همچنين حاميان بازيكنان خاطي ميبايست به آن توجه كنند نكتهاي است كه سردار كمالي در نشست خبري خود به آن اشاره كرده:« فوتباليستهاي متخلف جرمي را انجام دادهاند و پرونده آنان در مرجع قضايي در حال رسيدگي است. اگر مرجع قضايي به اين موضوع رسيدگي كند و در اين باره حكم بدهد كه آنان ميتوانند از اين شرايط استفاده كنند، فوتباليستها نيز در صورت دارا بودن شرايط ميتوانند با پرداخت جرايم كارت معافيت دريافت كنند. » با وجود آنكه هنوز مراجع قضايي در مورد موضوع اظهار نظري نكردهاند برخيها به دنبال تلطيف شرايط و انداختن توپ متخلفان به زمين مسئولان نظام وظيفه هستند. در حالي كه اصلاً انگار نه انگار كه تعداد زيادي از فوتباليستها از خدمت سربازي سر باز زدهاند و از طريق غيرقانوني در صدد دور زدن قانون هستند، قانوني كه همه جوانان ايراني با همه سختيها و مشكلاتش به آن احترام ميگذارند. قانون چه ميگويد؟ در اوضاع كنوني كه برخي از اهالي فوتبال و رسانه براي فراري دادن متخلفان كمر همت بستهاند شنيدن صحبتهاي يك حقوقدان فوتبالي خالي از لطف نيست، به ويژه براي بازيكناني كه بازي در تيم ملي در جام جهاني را جزئي از خدمت سربازي خود ميدانند. احمدرضا براتي كارشناس حقوق فوتبال كشورمان و معاون حقوقي اتحاديه باشگاهها در گفتوگو با «جوان» به تشريح جرم مرتكب شده از سوي فوتباليستهاي متخلف پرداخت:« در ماده 60 قانون خدمت وظيفه، يك تا پنج سال زندان براي كساني كه به هر روش غير قانوني اقدام به گرفتن كارت پايان خدمت كردهاند، اعم از جعل، اعمال نفوذ، تقلب و گرفتن گواهي پزشكي غيرمجاز، در نظر گرفته شده است. حالا كه روند قانوني طي شده از اين به بعد بازيكنان مجرم غير مجاز تلقي شده و قانوناً اجازه بازي ندارند.» براتي در پاسخ به اين سؤال كه آيا باشگاههايي كه اطلاعي از موضوع نداشتهاند نيز در اين موضوع متخلف به حساب ميآيند يا نه گفت:« باشگاهها از بازيكن غيرمجاز استفاده كردهاند. البته ادعا ميكنند كه از ماجرا مطلع نبودهاند. مگر ميشود يك تيم فوتبال با بازيكني كه بابت نابينايي و قطع نخاع كارت معافيت گرفته قرارداد ببندد؟! هيچ فوتباليستي با اين شرايط نميتواند 10 كيلومتر در زمين بدود. در مقررات بينالمللي اشارهاي به اطلاع يا عدم اطلاع باشگاهها از تخلفات نشده. دقيقاً مثل بحث دوپينگ؛ ورزشكاري كه ناآگاهانه يا آگاهانه از ماده نيروزا استفاده كند محروم ميشود. از آنجا كه اثبات آگاهي يا عدم آگاهي بسيار سخت است و موجب دور زدن قانون ميشود در مقررات بينالمللي صرف وقوع حادثه اهميت دارد.» معاون حقوقي اتحاديه باشگاهها با اشاره به جريمههاي در نظر گرفته شده افزود:« يك بخش از قانون كه مربوط به اركان قضايي كشور است اما در بخش ورزشي فدراسيون مسئول است. حال آنكه محروميتهايي از جمله كسر امتياز، ممنوعيت نقل و انتقال بازيكن و حتي سه بر صفر اعلام شدن نتايج بازيهاي مهم در استانداردهاي بينالمللي نظر گرفته شده است. هرچند بعيد است در فوتبال ايران اين قوانين اجرا شود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]