واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آثار ضداقتصادی تخلفات بانکی تهران- ایرنا- روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «آثار ضداقتصادی تخلفات بانکی» در سرمقاله خود به قلم «یداله اثنی عشری» نوشته است: در چند روز اخیر دو خبر از دو واقعه اقتصادی و پولی منتشر شد که پرداختن به آثار آن به جهت اهمیت آنها نزد افکار عمومی و در اقتصاد، ضروری است.
الف- سوءاستفاده 12 هزار میلیارد تومانی در یکی از بانک ها. اولین بار وزیر اقتصاد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی، به طور کلی خبررسانی کردند، سپس مسوولان قوای سه گانه به دلیل اهمیت موضوع، در اظهاراتشان اشاراتی داشتند. جزئیات اندکی از پرونده در مصاحبه روز دوشنبه آقای امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی آمده است. بنا بر توضیحات ایشان، در یکی از استان ها، بانکی چک های بی اعتبار یک موسسه مالی و اعتباری را دریافت، به آنها پول تزریق می کرده و آن موسسه سپس وجوه خالی مانده را پر می کرده است.
بر اساس این خبر، بانک یا بانک هایی که نامشان اعلام نشده، بدون وجود وجه در حساب مشتری، برایش خلق پول می کرده اند. مشتری با این پول از هر نوعی معامله انجام می داده، سپس با برگرداندن وجوه، حساب خود را تسویه می کرده است.
مشابه این موضوع در پرونده معروف به 123 میلیاردی بانک صادرات در سال 1371 اتفاق افتاد که روزانه برای شخصی که در حسابش موجودی نداشت، چک رمزدار صادر می شد. وی طی روز با خرید و فروش ارز در بازار، سود قابل توجهی را به دلیل التهابات شدید ارزی، به دست می آورد و اصل پول را به بانک برمی گرداند. نتیجه رسیدگی قضایی به این تخلف، اعدام این شخص و محکومیت افراد دست اندرکار به حبس و جزای نقدی بود.
گرچه برخی از مسوولان از وصول تمامی منابع یا آنکه تنها کمتر از 70 میلیارد از آن برنگشته سخن می گویند، اما به دلیل ماهیت فساد رخ داده شده نمی توان از ابعاد نگران کننده آن غافل بود. ماهیت این فساد به گونه ای بوده که یک نوع عملیات خلق پول را به ذهن متبادر می کند؛ زیرا شعب متخلف حساب شخص یا موسسه ای که چک های رمزداری به نفع او صادر شده، به صورت صوری بستانکار می کردند و ذی نفع در پرتو این عدد سازی توانسته با منابع دریافت شده بر اقتصاد و قیمت ها تاثیر بگذارد. این در حالی است که بانک مرکزی تنها نهاد قانونی خلق پول است که باید بر مبنای ضوابط دقیق علمی و کارشناسی، براساس ظرفیت ایجاد شده در جامعه از تولید، مبادرت به انتشار پول کند. هر گونه افزایش نقدینگی که در غیر این صورت ایجاد شود، موجب کاهش ارزش پول ملی و تورم می شود. از این رو اهمیت اثرات پول غیرواقعی ناشی از سوءاستفاده های بانکی، قابل تامل جدی است.
ب- غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم از تشخیص تخلف قانون دولت در برداشت 1/4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی در انتهای سال 92 خبر و توضیح داده است که این رقم توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شده است.
خبر فروش اولین ارزهای آزاد شده از تحریم پس از مذاکرات هسته ای، در ماه های قبل منتشر شد و ریاست کل بانک مرکزی نیز طی اظهاراتی در مورد افزایش نقدینگی، به آن اشاره کرد.
صرف نظر از این مطلب که دلارهای آزاد شده مربوط به سال های قبل، برابر مقررات در همان سال ها می توانسته هزینه شود و در مورد ضرورت مدیریت بهینه نگهداری و مصرف آنها در سرمقاله «دنیای اقتصاد» مورخ 12 آذر ماه جاری به طور مفصل به آن پرداخته ام. به نظر می رسد چنانچه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته باشد، برخلاف بند 2-2 قانون بودجه سال1392 و غیرقانونی است.
بدون ورود به بحث قانونی پیرامون موضوع، متذکر اهمیت اقتصادی تبدیل این وجوه به ریال می شود. بانک های مرکزی در شکل جدید خود، از «چاپخانه پول دولت» به «نهادهای مستقل» و با هدف کنترل نقدینگی از طریق اعمال دقت علمی و اقتصادی در انتشار پول و کنترل فعالان پولی و بانکی که حتی دستگاه های دولتی را نیز دربرمی گیرد، تغییر وظیفه یافتند. نگرش جدید درمورد بانک مرکزی ناشی از چاپ بی رویه پول و در اختیار دولت قرار دادن آن برای رفع خرابی های ناشی از جنگ جهانی بود که نتیجه اش تورم های چندصد درصدی شده بود. بانک مرکزی ایران نیز بر همین مبنا تاسیس و در قانون پولی و بانکی مقررات لازم برایش پیش بینی شده، به نحوی که حفظ ارزش پول از مهم ترین این وظایف است.
بر مبنای این بحث و وظیفه تخصصی و قانونی بانک مرکزی، هر گونه الزام به ایجاد اعتبار یا تبدیل ارز به ریال توسط این بانک که مستلزم خلق پول و برخلاف قواعد علمی باشد، سیاست های درست اقتصادی و پولی را که حافظ منافع عامه است، نقض خواهد کرد؛ بنابراین به نظر می رسد دولت و قانونگذار باید همواره احکام حاکم بر انتشار پول را مراعات کنند.
فروش ارزهایی که با تلاش سنگربانان سیاست خارجی در مذاکرات آزاد می شود، به بانک مرکزی، این خطر را دارد که با افزایش غیرمجاز نقدینگی، باز هم کشور را با کاهش ارزش پول ملی مواجه سازد.
نتیجه آنچه از مباحث فوق به دست می آید، این است که صرف نظر از موارد قانونی و اجرایی عملکرد اشخاص سودجو با همکاری برخی دست اندرکاران بانکی، خلق اعتبار و پول موهوم، موجب ورود منابع غیرواقعی به جامعه و خسارت به ارزش پول می شود. همچنین خلق پول برای تامین نیازهای دولت، توسط بانک مرکزی یا بانک ها با تکیه به بانک مرکزی موجب این فشارها در سطح وسیع تر به اقتصاد می شود که یکی از آثار مخربش کاستن از ارزش پول ملی است.
پژوهش کارشناسان بانک مرکزی در اجرای وظیفه ای که به عهده این بانک است، پیرامون مصوبات و عملکرد دهه اخیر، معلوم می کند که علت عمده وضعیت اقتصادی و تنزل ارزش ریال به کمتر از یک سوم طی مدتی کوتاه چه بوده و برجستگی بیش از حد نقش تحریم ها از این بابت، تا چه میزان صحیح است. انتشار نتیجه این تحقیق می تواند راهگشای نمایندگان مجلس و اعضای دولت در تنظیم مصوبات و اقدامات آینده آنها باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
اول**1368**
19/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]