محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827538605
بايد و نبايدهاي بودجه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ آذر ۱۳۹۳ (۱۰:۱۵ق.ظ)
حمايت: بايد و نبايدهاي بودجه
به گزارش خبرگزاري موج، «بايد و نبايدهاي بودجه»عنوان سرمقاله روزنامه حمايت است که در آن مي خوانيد؛
روز گذشته رئيس جمهور محترم لايحه بودجه سال 94 را با تاکيد بر مهار تورم و کاهش آن به زير 20 درصد به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد. در اين باره اما، گفتني هايي هست. تاکيد رئيس جمهور بر روي کاهش تورم به طور انتزاعي و مجرد، واجد ارزش است ولي زماني که اين موضوع در شرايط رکود تورمي اظهار مي شود، بحث به سمت فني شدن و پيچيده تر شدن، سوق پيدا مي کند.
اولين سوال ساده اين است که نحوه کاهش تورم که قطعاً بايد با اتخاذ سياست هاي انقباظي و تمهيدات لازم و مرتبط همراه باشد، چه آثار و پيامدهايي بر رکود خواهد داشت؟ به بهاي اختلال در يک حوزه و تشديد رکود، ممکن است ما به توفيق کاهش نسبي تورم نائل شويم ولي قطعاً اين روش نمي تواند منطق علمي لازم را داشته باشد، مگر اينکه استدلالات عالمانه پسندي از کاهش تورم، همراه با خروج ارز، ارائه شود. اولين ايراد اين است که ما اصطلاحاً در رکود تورمي (Stagflation) به سر مي بريم و اين معضلي است که بارها خود دولت به آن اذعان داشته است. ايرادي هم که در محافل آکادميک به دولت گرفته مي شود اين است که سياست هاي دولت عمدتاً بر کاهش تورم متمرکز بوده است. فراتر از اين موضوع مهم، بايد دلايل دولت براي رونق اقتصادي و رفع موانع در مسير توليد به صورت مستند و جامع شنيده شود؛ که اين استماع، به صورت جامع تاکنون صورت نگرفته است.
حکايت هاي گفته شده از محيط کسب و کار و رفع موانع توليد ملي و نيز افزايش استفاده از خلاهاي توليدي و ظرفيت هاي استفاده نشده در توليد که از شاخصه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي است، کماکان مسائلي قابل تامل و نگران کننده است. در بعضي از اظهار نظرات حتي گفته مي شود که ظرفيت کلان توليد ملي، زير 50 درصد است و بيش از نيمي از ظرفيت توليد، بلا استفاده و تعطيل مي باشد. از يک سو، تمرکز بر تورم نبايد به صورت آمال و آرزو مطرح گردد بلکه بايد داراي هدفي مشخص، معيّن و جهت گيري هاي مشخص عملياتي باشد و از ديگر سو، چنين تلقي و برداشتي از تورم، ماهيت استدلال و قضاوت درباره آن را مي تواند متفاوت کند.
در لايحه بودجه جاري که يک بودجه نفتي است، وابستگي به درآمدهاي نفتي کماکان بالاست و متاسفانه از پديده هاي به ارث رسيده به دولت يازدهم است. مشکلاتي و موانعي از جمله تورم، بيکاري و کاهش ارزش پول ملّي، واقعياتي است که از دولت قبل به دولت فعلي به ارث رسيده اما از سوي ديگر، نام دولت، تدبير و اميد است و بر اين مبنا، به هيچ وجه، تصميمات ناپخته بر اساس آزمون و خطا و عدم جامعيت پذيرفته شده نيست. بارها به اين نکته اشاره کرده ايم که ضمن پذيرش مشکلات به جا مانده از گذشته براي دولت، نمي توان پذيرفت که به اشتباه اقدامي انجام شود زيرا اصولاً در شرايطي نيستيم که دولت اجازه اشتباه کردن داشته باشد و شرايط آزمون و خطا وجود ندارد. چماق و شمشيري که بالاي سر اين دولت قرار دارد و آن را تهديد مي کند، همان وابستگي به درآمد نفتي و تصميمات احتمالي نامناسب است. آنچه در لايحه بودجه سال گذشته دولت ديديم، اين حقيقت ناگوار بود که عملاً بالغ بر 70 درصد درآمد دولت بر مبناي اتکا به نفت پيشنهاد و سپس تصويب شد و موجبات آسيب پذيري شديد براي اقتصاد کشور را فراهم کرد.
چنين امري، زمينه آسيب رساني به دولت را ايجاد نمود که برجسته ترين دليل آن، افت30 درصدي قيمت نفت در عرصه جهاني بود. سناريوي تکراري تزريق ارز حاصله از درآمدهاي نفتي که اکثر آن صرف واردات مجاز و غير مجاز و فروش دولتي در بازار مي گردد و نيز شرايطي که به عنوان عوامل رواني بر جامعه حاکم است – در حالي که کنترل بخش محدودي از آن در اختيار دولت بوده و تصميمات نسنجيده مي تواند آن را تشديد کند – اتفاقي بسيار تلخي است که بايد اميدوار بود مجدداً صورت نگيرد. متاسفانه بر خلاف اخطارهاي پي در پي که در گذشته داديم، ماجرايي در خلال سال هاي قبل و توسط دولت هاي پيشين با شدت هاي مختلف رخ داد و آن عبارت بود از بازي خطرناک با ارز.
افزايش قيمت ارز، که معناي واقعي آن کاهش ارزش پول ملي است سرابي خوش بينانه براي دولت به وجود مي آورد که فکر مي کند مي تواند تعهدات و منابع ريالي براي بعضي اهداف خود را تامين نمايد. اين تفکر بخشي از مديريت کلان دولت است و به نظر مي رسد خود رئيس جمهور، از مخالفان اصلي افزايش قيمت ارز باشد. ايشان با افزايش قيمت ارز در شرايط فعلي موافق نيست اما مشخص است که فشار زيادي بر دولت و رئيس جمهور براي اين افزايش وجود دارد. يکي از پيامدهاي اين تصميم، آثار تورمي است و از سويي ديگر، خود دولت، به عنوان بزرگترين مصرف کننده جامعه، با تورم به شکل کسر بودجه مواجه خواهد شد. به همين دليل اين پديده کماکان، تهديدي است براي دولت و بودجه.
اگر مجلس شوراي اسلامي در جريان افزايش قيمت ارز در لايحه بودجه غفلت کند و کنترل هاي لازم که بخشي از آن هم از دست دولت خارج است، اعمال نگردد پيش بيني مي شود، شاهد افزايش جهشي قيمت ارز و کاهش ارزش پول ملي که ظرفيت بالقوه نيز دارد، خواهيم بود. قدرت چنين چالش هايي نظير افزايش قيمت ارز، فراتر از اميال و آرزوهاي دوستان ما در دولت و مجلس است و مي تواند آثار تورمي شديدي به همراه داشته باشد. بازي خطرناک افزايش قيمت ارز در دولت هاي گذشته، بسياري از دستاوردهاي آنان را تحت الشعاع قرار داد و به زعم ما، چنين فضايي بر دولت فعلي نيز حاکم است.
تمام اين اختلالات و نقاط آسيب زا، مخصوصاً نوسانات قيمت ارز و علي الخصوص افزايش آن مانند فنر فشرده شده اي است که با فشار نگه داشته شده و اگر کوچک ترين غفلتي صورت بگيرد، ميزان خطرات اقتصادي به شکل جهشي بالا خواهد رفت. از قضا، رها شدن فنرگونه اقتصاد، مطمح نظر نظام سلطه نيز هست. به اعتقاد ما، دنياي سلطه مترصد است تا کنترل آزاد سازي فنر اقتصاد را در دست بگيرد. دولت بايد حالت فنرگونه اقتصاد را پيش از طمع دشمنان، به وسيله رفع موانع از اقتصاد درون زا و رونق توليد ملي از بين ببرد.
مخلص کلام اينکه، وظيفه دولتمردان که با توليد داخلي و نه با درآمدهاي نفتي، به پول ملي قدرت و پشتوانه بدهند. همه ما اين مسائل نشان مي دهد تمام تدابير اتخاذ شده براي مهار تورم، اگرچه به صورت مقطعي آرامبخش بوده ولي از نظر منطق علمي و واقعي، با چالش هاي محتوايي جدي رو به روست که اميدواريم با نظارت مجلس و همت دولت، مشکلات احتمالي آينده و توطئه هاي داخلي و خارجي بر سر راه پيشرفت نظام، خنثي شود.
نويسنده: محمد خوش چهره
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها