تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834137412
-دستور وزیر اقتصاد به 7 بانک دولتی برای فروش امال مازاد
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
دستور وزیر اقتصاد به 7 بانک دولتی برای فروش امال مازاد هنوز فهرست بنگاهداری بانکها توسط بانک مرکزی به مردم اعلام نشده است که وزیر اقتصاد طی ابلاغ سندی، 7 بانک دولتی را ملزم به خروج از بنگاهداری و فروش اموال مازاد کرده است.
برنامه فروش اموال مازاد بانک ها و خروج بانک ها از بنگاهداری تا جایی ادامه دار شد که وزیر اقتصاد این موضوع را در سندی به 7 بانک دولتی برای اجرای جدی ابلاغ کرده و مقرر شده است که بانکها با اولویت نسبت به آن اقدام نمایند. این بخشی از سندی است که وزیر اقتصاد برای بانکهای دولتی تدوین کرده است و تا جایی بر اهمیت آن تاکید شده است که بانکهای دولتی ملزم به تصویب این سند در مجمع همومی خود شدند و قرار است که گزارش عملکرد آن به این وزارتخانه ارائه شود. مجتبی لشکر بلوکی مشاور وزیر اقتصاد گفت: سند راهبردی بانک های دولتی (شامل بانک ملی، کشاورزی، سپه، مسکن، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه صادرات) در برگیرنده اهداف کمی قابل اندازه گیری 4 ساله و اقدامات راهبردی و عملیاتی سالانه است. این در حالی است که قرار بود بر اساس برنامه بانک مرکزی برای خروج از بنگاهداری بانکها، لیست بنگاه های تحت مالکیت بانکها، ارزش و نوع فعالیت آنها اعلام می شود، اما با گذشت حدود یک ماه و نیم از این مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد خروج بانک ها از بنگاهداری، هنوز این لیست در اختیار مردم قرار نگرفته است. گرچه مصوبه شورای پول و اعتبار تمامی بانکها را در بر می گیرد، اما دستورات جدید طیب نیا برای 7 بانک دولتی، بر اجرای دقیق تر این برنامه تاکید دارد، زیرا بیشترین میزان بنگاهداری بانک ها در اختیار بانک های دولتی است. البته برخی از مدیران بانک های دولتی مطرح می کنند که بخش بزرگی از اموال و املاک مازاد آنها در راستای تصمیمات و تکالیف دولت به آنها واگذار شده است و آنها هم چندان تمایلی به نگهداری این اموال و املاک ندارند و ترجیح می دهند که هر چه زودتر این اموال واگذار شود و یا اینکه به دولت بازگردانده شود. این برنامه در راستای افزایش سرمایه بانک ها در جهت اجرای برنامه های حمایتی دولت از تولید و بنگاه های اقتصادی و برنامه خروج غیرتورمی از رکود اعلام شده است و تاکنون هم اجرایی نشده است. خروج بانک ها از بنگاهداری و از سال های گذشته مطرح بود و فقط به دولت فعلی مربوط نمی شود. به طوریکه این موضوع در بسته های سیاستی - نظارتی بانک مرکزی درج شده بود. این موضوع تا جایی اهمیت دارد که برخی از مسئولان بانکی آن را یکی از خطاهای نظام بانکی ایران توصیف کرده بودند که ضربه آخر را به سیستم بانکی وارد می سازد. برخ ها هم مطرح می کنند که بانکی که بنگاه داری می کند بانک نیست تنها یک سازمان تامین مالی است و بانک مرکزی نیز مکلف است از بنگاه داری بانک ها ممانعت کند. اینکه بانک ها چرا علاقمند هستند تا در سر هر کوچه ای شعبه ای افتتاح کنند و تمایل به بنگاهداری و فعالیت های اقتصادی و ساختمانی دارند به اقتصاد کشور باز می گردد. این گونه عملکردها، مبنای فعالیت را سود یا ارزش افزوده حاصل از تجارت قرار می دهد و در نتیجه فعالیت های مولد و میان مدت و بلندمدت کمتر مورد توجه خواهد بود و کسانی که دسترسی به بانک و منابع مالی و بنگاه و فعالیت اقتصادی دارند، عملا نوعی انحصار چند جانبه را ایجاد می کنند و امکان رقابت و کارهای مولد و کارایی و بهره وری را کاهش می دهند. اخیرا شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی، نظام بانکی کشور را ملزم به خروج از بنگاهداری ظرف مدت زمان سه سال کرد. این تصمیمات در پی انتقادات بسیاری که به بنگاهداری بانکها وارد می شد، صورت گرفت تا بدین ترتیب بانکها فقط به بانکداری بپردازند. یکی از مشکلات نظام بانکی و اقتصاد کشورمان طی سال های اخیر به شرکت داری و بنگاهداری بانک ها باز می گردد و موضوع قابل تامل در این بین مشکلات بانک ها در قبال افزایش سرمایه است که در همین سالها به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است و بانکها و به تبع آن بنگاهها و واحدهای اقتصادی نیازمند سرمایه در گردش را دچار دردسر کرده است. از سوی دیگر با افزایش بنگاهداری بانکها، دارایی های سرمایه ای آنها افزایش یافته است و در تضاد بودن این دو موضوع منجر به تشدید انتقادات از نظام بانکی کشور شد، با این وجود بانکهای کشور همچنان به بنگاهداری خود ادامه دادند و در مقابل فشارها ایستادند. اما در نهایت بانک مرکزی این مقاومت را شکست و اعلام کرد که باید بانکها در مدت زمان سه سال بنگاهداری را رها کنند. سیل انتقادات به بنگاهداری بانک ها تا جایی ادامه داشت که حتی رییس جمهور هم اعلام کرد که کار بانکها بنگاهداری نیست و لازم است که اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد. پیش از آن هم بانک مرکزی خواستار اعلام لیست اسامی شرکت ها و بنگاه های زیرمجموعه بانکها به بانک مرکزی شده بود و مهلتی را برای آنها تعیین کرده بود و در نهایت قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی توانست پس از سالها جزئیات تعداد شرکت ها، ارزش و نوع فعالیت و غیره شرکت های بانک ها در اختیار بگیرد. البته مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که لیست و جزئیات این شرکت را در اختیار مردم قرار خواهند داد؛ اما هنوز خبری از این فهرست ها نیست و در عین حال مطرح شده بود که در یک زمان بندی مشخص مازاد شرکت های تحت مالکیت بانک ها فروخته می شود. ارزش بنگاهداری اعلامی بانک مرکزی در مجموع حدود 48 تا 49 درصد سرمایه پایه بانک ها برآورد شده است، در حالی که بانک ها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش 40 درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند و مازاد آن به فروش برسانند.(مهر)
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
گوناگون
پربازدیدترینها