تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833457100
بررسی میزان دخالت دولتها دراقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - نازی محمد زاده اصل نقش دولتها در جهان، در حال تغییر و تحول است. اندازه فعالیتهای دولت به ویژه در کشورهای صنعتی افزایش یافته و مردم مفهومی متفاوت از نقش دولت در اقتصاد در نظر دارند. اکنون دولتها فراهم کننده خدمات و ایجادکننده امنیت در جهت رشد و توسعه اقتصادی هستند و به عنوان یک شریک در تسریع و تسهیل روند توسعه معرفی می‌شوند. در این میان نکته حائز اهمیت چگونگی حضور و دخالت دولت در اقتصاد است. علی‌رغم آنکه نقش دولت در کشورهای در حال توسعه به زمینههای جدیدی گسترش یافته است اما همچنان بخش اعظمی از حضور دولت در اقتصاد، در قیاس با کشورهای توسعه یافته، نقش مداخله گرایانه و بنگاه داری دولت است. این مسئله باعث شده است که دولت ها نقش اصلی خود در اقتصاد را که ارائه خدمات در زمنیه هایی مانند تامین اجتماعی، خدمات رفاهی، قانون گذاری، بیمه و ...است، را فراموش نمایند. این یادداشت با تاکید بر نقش دولت ها در جهان توسعه یافته نشان می دهد که علی‌رغم آنکه دخالت دولت در اقتصاد در باور کشورهای درحال توسعه و فقیر از بعد عدم کارایی تعبیر میشود، اما حضور کارا و بهینه خدمات دولتی در کشورهای توسعه یافته امری اثبات شده محسوب می شود که عملا خود را در سهم هزینه های دولت نسبت به تولید ناخالص ملی در این کشورها نشان میدهد. نتایج حاصل از این بررسی برای دوره زمانی 30 سال گذشته، سهم بالاتر دولت در ارائه خدمات کارا در کشورهای توسعه یافته را مورد تاکید قرار داده و نشان میدهد دولت هایی مانند کشورهای عضو اوپک که از درآمدهای دوره‌ای برخوردار هستند، با افزایش درآمدها هزینه‌های خود را سریعا افزایش می دهند که این مسئله در دیگر کشورهای دیگر مصداق ندارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کشورهای فقیر اندازه دولتها سریع تر از رشد اقتصادی رشد می کند که این مسئله برای دیگر گروه های درآمدی کشورها صدق نمی‌کند. همچنین کارایی دولت با اندازه دولت برای تمامی گروه های درآمدی کشورها تایید می شود. با توجه به افزایش سهم دولت در اقتصاد خصوصا در بعد هزینه های انتقالی و ارائه خدمت عمومی سوال این است که سطح بهینه حضور دولت در اقتصاد چه میزان است؟ آیا حضور دولت ها با افزایش میزان هزینه ها کارایی مناسب را داشته است یا خیر؟ و آیا با افزایش حضور دولت رشد اقتصادی افزایش دو نقطه نظر متناقض در خصوص اندازه دولت بر رشد اقتصادی وجود دارد. براساس نظریات یک دسته از اقتصاددانان، هرچه دولت بزرگتر باشد، انتظار میرود روند رشد اقتصاد در نتیجه ناکارآمدی هایی که در ذات دولت هستند، آهسته تر گردد. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان، اشاره به نقش تجربی دولت در روند رشد اقتصادی دارند. با توجه به نظرات این دسته از اقتصاددانان، دولت نقش اساسی و مهمی را در برطرف نمودن تعارض میان سرمایههای خصوصی و دولتی بازی میکند. دولت، کالاهای عمومی و سیستم حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، و زیرساختها را فراهم میآورد و دارای اختیارات لازم برای برطرف کردن یا کنترل پیامدهای خارجی منفی میباشد. لذا انتظار میرود که دولت بزرگتر سبب تسریع روند رشد اقتصادی گردد. نتایج برآمده از مطالعات تجربی، هردوی این نظرات متناقض را مورد حمایت قرار میدهند. برای مثال، گمل (1983)، لانداوو (1983، 1986)، ساندرز (1985)، فالوی و گمل (1988)، بارو (1989، 1990، 1997)، رومر (1989)، الکساندر (1990)، ایسترلی و ربلو (1993)، گاش (1997)، تانینن (1999)، فالستر و هنرکسون (2001)، و دار و امیر خلخالی (2002) به این نتیجه رسیدند که دولت بزرگ اثرزیانبخشی بر رشد دارد، در حالیکه برخی دیگر از مطالعات از جمله رابینسون (1977)، رام (1986)، گراسمن (1990)، هولمس و هاتون (1990)، لوین و رنلت (1992)، کاراس (1993، 1996، 1997)، و گالی (1998)، بر نقش کمکی دولت بر تسریع روند رشد تاکید دارند. گوپتا (1988) دریافته است که مصرف دولت با رشد اقتصاد در کشورهای توسعه یافته همبستگی منفی و در کشورهای در حال توسعه همبستگی مثبت دارد. از سوی دیگر دواراجان و سایرین (1996)، به نتیجه متضادی رسیدند. گرایر و فالاک (1989)، برای گروههای مختلف کشورها معادلات مجزایی را برآورد کرده و دریافته است که مصرف دولت با رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی رابطه مثبت دارد در حالیکه این رابطه در سایر گروهها منفی است. گوپتا (1989)، به این نتیجه رسید که اثر اندازه دولت بر رشد اقتصاد، بستگی به این دارد که مصرف دولت چگونه تعریف شود. لین (1994) دریافت که اندازه دولت در کشورهای درحال توسعه، در کوتاه مدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد ولیکن در میان مدت چنین نیست. در انتها، کرمندی و مگویر (1985) و آگل و دیگران (1997، 1999) دریافتند که رابطه مهمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی، وجود ندارد. چارچوب تجربی که توسط بارو (1989، 1990) بسط داده شد، به ما کمک میکند تا این نتایج درهم را توصیف نماییم. بارو (1989، 1990) نشان داد که انتظار میرود ارتباط میان اندازه دولت و رشد، در کشورهایی که اندازه دولت در آنها از حد معینی پایینتر است، مثبت باشد. از سوی دیگر در کشورهایی که که اندازه دولت به اندازه کافی بزرگ است، انتظار میرود که این ارتباط منفی باشد. همانگونه که قبلا اشاره شد، دولت از طریق فراهم نمودن کالاهای عمومی که سبب افزایش کارایی نهایی سرمایه میشود، رشد اقتصاد را بهبود میبخشد. هر چند که همانطور که اندازه دولت رشد میکند، تعداد منابعی که از طرق سیاسی تخصیص مییابند تا از طریق نیروهای بازار، بیشتر میشود که این مساله ناکارآمدیها و تخفیف رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. از اینرو ارتباط میان مصرف دولت و رشد اقتصادی، به مشابه یک U وارونه است و یک نقطه بهینه برای اندازه دولت وجود دارد. بارو (1989، 1990) نشان میدهد که زمانی بازده نهایی خدمات دولتی برابر یک شود، این خدمات " به طور بهینه " ارایه میگردند. این اصل، اصطلاحا "قانون بارو" نامیده میشود. با این که تعداد زیادی مقالات تجربی وجود دارند که به بررسی ارتباط میان اندازه دولت و رشد اقتصادی میپردازد، تعداد محدودی از مطالعات تلاش میکنند که اندازه بهینه دولت را به طور تجربی تعیین نماید. کاراس (1996، 1997)، با استفاده از چارچوب تجربی بارو، یک متدلوژی تجربی را بسط میدهد، تا نقش خدمات دولتی را در روند رشد اقتصاد مورد بررسی قرار دهد. کاراس، قانون بارو را برای پنلهای گوناگون از 118 کشور و برای کشورهای اروپایی به طور مجزا، مورد آزمایش قرار داد. وی دریافت که کارایی خدمات دولتی در تمامی پنلها به طرز قابل توجهی بالاست؛ حضور دولت در آفریقا بیش از حد است، در آسیا کمتر از حد بهینه و در آمریکا و اروپا در حد بهینه می باشد./121 کارشناس اقتصاد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]
-
گوناگون
پربازدیدترینها