تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820946604
-مراقب خرید خودرو از نمایندگی‌های خارجی باشید
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
مراقب خرید خودرو از نمایندگی‌های خارجی باشید حکایت پیش‌فروش خودرو از سوی نمایندگان شرکت‌های خودروسازی خارجی در کشور بی‌شباهت به عملکرد خودروسازان وطنی در این بخش نیست.
نمایندگی خودروسازهای خارجی در ضعف نظارت های قانونی با قراردادهایی که ترکمانچای پیش آن ها رو سفید است اقدام به جذب نقدینگی خریداران بالقوه می کنند و در رفتاری به مراتب بدتر از خودروسازهای وطنی پس از عقد قرارداد حتی زحمت پاسخگویی به مشتریان را به خود نمی دهند. دوستی تعریف می کرد که به دنبال تبلیغات گسترده شرکتی که نماینده یکی از خودروسازان فرانسوی در کشور است برای خرید یکی از محصولات به این شرکت مراجعه و اقدام به عقد قرارداد کرده بود. در قرارداد اگرچه قیمت خودرو قطعی اعلام شده لیکن در بندی آمده «در صورت هر گونه تغییر در قوانین کشور که منجر به افزایش هزینه های واردات خودرو شود مابه التفاوت از مشتری اخذ می شود» و حتی پیش بینی شده «چنانچه به دلیل تحریم ها یا هر دلیل دیگری خودروساز قادر به تحویل خودرو نباشد صرفا با استرداد وجوه پرداختی قرارداد فسخ می شود». زمان تحویل قرارداد طبق قرارداد 90 روز کاری عنوان شده که با لحاظ 20 روز تعطیل اولین دوره خودروهای پیش فروش شده باید طی 110 روز تحویل می شده که با گذشت بیش از 170 روز هنوز خبری از تحویل خودروها نیست. جالب تر این که وقتی مشتری به نمایندگی مراجعه می کند درمی یابد وقتی محصول از راه برسد باید 14 میلیون تومان مازاد بر مبلغ فروش قطعی بابت شماره گذاری، تبصره 13، سود و عوارض گمرکی و ... بپردازد. این در حالی است که یک جستجوی ساده در اینترنت نشان می دهد لااقل از خرداد سالجاری یعنی قبل از شروع پیش فروش محصولات در نمایندگی این خودروساز فرانسوی هیچ تغییری در قوانین مربوط به واردات خودرو در کشور رخ نداده است. جالب تر این که اصولا پرداخت این وجوه اصولا جزو تعهدات خریدار نیست و معلوم نیست این مبلغ مازاد به چه دلیل باید پرداخت شود. این رفتار قلدرمابانه وقتی بیشتر ناراحت کننده به نظر می رسد که عملکرد این شرکت ها را با وضع مردم عادی مقایسه کنید. شاید شما هم تا به حال برای دریافت وام گذرتان به نظام بانکی افتاده باشد. بانک ها برای پرداخت تسهیلاتی کوچک مشتری را ملزم به ارائه انواع و اقسام مدارک و مستندات، معرفی ضامن و تودیع وثیقه و ضمانت می کنند در حالی که یک شرکت داخلی فقط با استفاده از اسم یک خودروساز فرانسوی اقدام به جذب میلیاردها تومان نقدینگی در برابر واگذاری یک برگ کاغذ بی ارزش می کند که اتفاقا در آن به وضوح همه مسئولیت ها را از خود سلب کرده و توپ را به آخرین نقطه زمین مشتری انداخته است. این یک بازی دو سر برد است. اگر شرکت بتواند خودرو را وارد کشور کند البته اگر اساسا در صدد این کار برآید که در قیمت فروش تمامی هزینه ها به علاوه سود لحاظ شده و قطعا متضرر نخواهد شد ضمن این که در قرارداد همه مخاطرات متوجه خریدار شده و اصولا تهدیدی متوجه شرکت نیست. چنانچه واردات میسر نشد البته اگر از ابتدا اصولا تصمیمی برای واردات وجود داشته باشد هم در خوشبینانه ترین حالت اصل وجه به مشتری مسترد می شود و خریدار همان زمان عقد قرارداد حق هر گونه اعتراض را از خود سلب کرده است. وقتی هم که خریدار از بدقولی ها و گربه رقصانی های فروشنده به تنگ می آید و سراغ نهادهای قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده مثل سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده یا وزارت صنعت، معدن و تجارت می رود با ساختارهایی مواجه می شود که فاقد قدرت اجرایی برای مقابله با این فرایند هستند یا رغبتی به این کار ندارند. با وجود آن که وضع خودروسازهای وطنی خیلی بهتر از این نیست لیکن وقتی طرف قرارداد خودروسازی داخلی است خریدار لااقل دلش خوش است که با اندوخته اش کارگران ایرانی سر کارند و بازگشت اصل پول تضمین شده اما معلوم نیست چرا نهادهای قانونی در مورد نمایندگی های خودروسازان خارجی تا این حد مدارا می کنند و حاضر به اعمال شرایطی سختگیرانه در موردشان نیستند؟ به نظر می رسد قوه قضاییه باید به این مضوع ورود کند و از سوئ استفاده چنین شرکت هایی جلوگیری کند تا حق مردم پایمال نشود. فرض که کسی به دلیل بی اطلاعی سندی که در آن همه حقوق او سلب شده را امضا کند. آیا نهادهای دولتی و قانونی نباید از حقوق او حمایت کنند و جلوی ادامه تنظیم چنین قراردادهایی را بگیرند؟ حق و حقوق خریدار هیچ. فرض کنید مدیران یکی از این شرکت های معظم واردکننده که فقط اسم نمایندگی را یدک می کشند دچار مشکل مالی شود. آیا هیچ ضمانت و وثیقه ای از آن ها اخذ شده تا حداقل بازگشت اصلی پولی که جمع کرده اند تضمین شود؟ رضا سادات
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها