تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1864755724
طبق این قانون چه اطلاعاتی در دسترس خواهد بود؟ |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: طبق این قانون چه اطلاعاتی در دسترس خواهد بود؟
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از مصوبات مجلس هشتم بود این قانون که در سال 88 به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، در دولت قبل مورد توجه قرار نگرفت و به کل از دستور کار دولت احمدی نژاد خارج گردید.
کد خبر: ۴۵۴۶۰۵
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۸:۵۷ - 02 December 2014
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از مصوبات مجلس هشتم بود این قانون که در سال 88 به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، در دولت قبل مورد توجه قرار نگرفت و به کل از دستور کار دولت احمدی نژاد خارج گردید اما بلاخره این آیین نامه آن در دولت اخیرا تدوین گشت و از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش «تابناک»، متاسفانه در دولت قبل آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نوشته نشده بود علی‌رغم اینکه در ماده 23 قانون مذکور برای تصویب آئین نامه اجرایی فرصت داده شده بود اما تا آخر دوران فعالیت دولت دهم آئین نامه آن تصویب نشد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش و در اواسط ماه آبان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات نوید دسترسی به اطلاعات آزاد را در آینده نزیک به خبرنگاران اعلام کرد، وی در این مراسم گفت: این قانون حدود ۴ سال است که باید تصویب شود و خوشبختانه هم‌اکنون آئین‌نامه آن به کمیسیون فرهنگی تقدیم شده و به تصویب رسیده است و فکر می‌کنم ظرف یک هفته آینده به تصویب دولت برسد. در این صورت دولت بیشتر در برابر رسانه‌ها و مطبوعات پاسخگو می‌شود.
در آن زمان کسی تصور نمی کرد که این قانون به این سرعت در در دولت برسی شود و به تتیجه برسد اما دولت یازدهم خوشبختانه در ابتدای آذرماه سال جاری آئین این قانون را تصویب کرد.
بر اساس این قانون که 6 سال پیش تصویب شده بود ولی اجرایی نشده بود، شهروندان ایرانی این حق را خواهند داشت که به اطلاعات عمومی مربوط به سازمان ها و نهادهای دولتی دسترسی داشته باشند، به شرطی که انتشار این اطلاعات مخل امنیت و آسایش جامعه نباشد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند آزادی اطلاعات را به عنوان حق برای هر شهروند ایرانی شناسایی کرده و ایرانی‌ها بدون ارائه دلایل می‌توانند درخواست دسترسی به اطلاعات عمومی را داشته باشند البته اطلاعات خصوصی افراد از قلمرو این قانون خارج است.
طبق این قانون تمامی موسسات دولتی و عمومی موظف هستند بدون بررسی دلیل درخواست این اطلاعات، آنها را طبق ضوابطی در اختیار شهروندان بگذارند، خبرنگاران نیز از این قاعده مستسنا نخواهند بود و چنانچه موردی یا سوالی در باره مسله خواسی پیش بیاید به راحتی از مسئولین سوال خواهند کرد و مسئولان موظف هستند که به سوالات پاسخ دهند مگر اینکه اطلاعات جز اسناد طبقه بندی شده یا محرمانه باشد، در این صورت مسئولان حق اظهار نظر را ندارند.
حتی این قانون به گونه ای تدوین شده است که مسئولان را ملزم به پاسخگویی می کند و خبرنگاران برای دریافت اطلاعات نیازی به خواهش و تمنا ندارند و در صورتی که کسی نخواهد اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد، دچار تخلف می شود و از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود.
در فصل ششم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مسئولیت‌های مدنی و کیفری برای نقض حق دسترسی به اطلاعات پیش بینی شده یعنی ممکن است حتی تاخیر در ارائه خبر و اطلاع رسانی که باعث احتمال بروز خسارت به شهروندان و رسانه‌ها بشود حکم به لزوم جبران خسارت داده شود.
بر اساس این قانون اگر مسئولی بخواهد موردی را از مردم مخفی کند و به طبع این اقدام خسارات متوجه مردم شود، در صورت رسیدگی و مجرم شناخته شدن شخص باید فرد خاطی خسارت وارده را جبران کند.
البته این قانون نیز همانند هر قانون دیگری در کشور دچار کاستی های زیادی است، و حتی دست مسئولان و کسانی که به اطلاعات دسنترسی دارند را تا حدود زیادی باز گذاشته است، به طوری که افراد می توانند به بهانه این که افشا اطلاعات ممکن است در نظم عمومی اخلال وارد کند از از ارائه آن خود داری کنند.
حال باید دید بعد از اجرایی شدن این آیین نامه آیا دسترسی به اطلاعات آزاد به صورت واقعی اجرا خواهد شد و مسولان پاسخگوی سوالات مردم خواهند بود، یا این قانون نیز همانند صد ها قانون دیگر بعد از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد؟
برای دیدن متن کامل قانون اینجا کلیک کنید
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
گوناگون
پربازدیدترینها