تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 2 فروردین 1404    احادیث و روایات:  امام حسن عسکری (ع):در تفسير آيه «با مردم به زبان خوش سخن بگوييد» فرمود: يعنى با همه مردم، چه مؤمن و ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید پرینتر سه بعدی

سایبان ماشین

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

بانک کتاب

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

خرید از چین

خرید از چین

خرید محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

خودارزیابی چیست

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

کلینیک دندانپزشکی سعادت آباد

پی ال سی زیمنس

دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک

تعمیر سرووموتور

تحصیل پزشکی در چین

مجله سلامت و پزشکی

تریلی چادری

خرید یوسی

مهاجرت به استرالیا

ایونا

تعمیرگاه هیوندای

کاشت ابرو با خواب طبیعی

هدایای تبلیغاتی

خرید عسل

صندوق سهامی

تزریق ژل

خرید زعفران مرغوب

تحصیل آنلاین آمریکا

سوالات آیین نامه

سمپاشی سوسک فاضلاب

بهترین دکتر پروتز سینه در تهران

صندلی گیمینگ

سررسید 1404

تقویم رومیزی 1404

ویزای توریستی ژاپن

قفسه فروشگاهی

چراغ خطی

ابزارهای هوش مصنوعی

آموزش مکالمه عربی

اینتیتر

استابلایزر

خرید لباس

7 little words daily answers

7 little words daily answers

7 little words daily answers

گوشی موبایل اقساطی

ماساژور تفنگی

قیمت ساندویچ پانل

مجوز آژانس مسافرتی

پنجره دوجداره

خرید رنگ نمای ساختمان

ناب مووی

خرید عطر

قرص اسلیم پلاس

nyt mini crossword answers

مشاوره تبلیغاتی رایگان

دانلود فیلم

قیمت ایکس باکس

نمایندگی دوو تهران

مهد کودک

پخش زنده شبکه ورزش

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1867827180




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

ویژگی های قانون جدید پیش فروش مسکن


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ویژگی های قانون جدید پیش فروش مسکن وی افزود: در این گونه پرونده ها افراد زیادی شاکی هستند، از جمله در موضوع مجتمع ارکیده در شهر ری، بیش از 4000 خریدار وجود دارند که همه شکایت کرده اند یا موارد دیگری که چند صد دستگاه آپارتمان فروخته شده است. کارشناسان تصویب و اجرایی شدن قانون جدید پیش فروش مسکن را موجب اطمینان مردم و نیز کاهش پرونده های قضایی در این زمینه می دانند. به گزارش واحد مرکزی خبر، غلامرضا اسداللهی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما ، فلسفه وضع قانون را برای رفع مشکلات مردم دانست و گفت : این اوضاع نابسامان که گاهی برای یک قطعه زمین ، چند نفر آگهی می دادند ، قوه قضاییه را که وظیفه پیش گیری از وقع جرم را نیز دارد، مصمم کرد تا با کار کارشناسی لایحه ای را تدوین و ساماندهی کند.وی از جمله مشکلات ، به درج آگهی پیش فروش ، بدون تحقیق در ماهیت آن توسط نشریات اشاره کرد و افزود: در این قانون دقیقا این امر پیش بینی شده و برای مطبوعات یا رسانه هایی که بدون مجوز آگهی بدهند، مجازات کیفری در نظر گرفته شده است.اسداللهی تصریح کرد:‌ در قانون مفهوم پیش فروش تعریف و چگونگی تدوین قرارداد مشخص شده است.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درج اطلاعیه پیش فروش در نشریات، پس از اجرایی شدن قانون را لزوما نشانه صحت آن دانست و گفت: مردم باید فرض را بر این بگذارند که بنابر قانون، این آگهی مجوز لازم را اخذ کرده است، در اینجا دستگاه ها مسئول هستند که باید این امور را بررسی و اگر آگهی مجوز نداشت آن را مشمول مجازات کنند.وی از دیگر مشکلات روند کنونی را ناهماهنگی بین مشخصات اعلام شده در پیش فروش و مشخصات واقعی ذکر کرد و گفت: در این حالت خریدار باید دو تا 3 سال در دستگاه قضا سرگردان می شد و معلوم نبود که بتواند جزئی از حق خود را اعاده کند ولی در قانون جدید همه این موارد پیش بینی و ضمانت اجرایی آن دیده شده است.وی افزود:‌ البته این قانون تکالیف خریدار را هم در نظر گرفته است به این گونه که اگر پیش خریدار، اقساط خود را نپردازند، پیش فروشنده می تواند به دفتر اسناد رسمی مراجعه و به صورت کتبی این موضوع را اطلاع دهد، دفتر هم به پیش خریدار اخطار می دهد و می تواند قرار داد را فسخ کند.اسداللهی با توجه به کار کارشناسی انجام شده در قانون پیش فروش مسکن گفت: به نظر نمی رسد که این قانون در شورای نگهبان مورد ایراد واقع شود، اگر هم وارد شد، کمیسیون آمادگی دارد تا خارج از وقت جلسه بگذارد و صحن علنی هم موضوعات مورد ایراد شورای نگهبان را خارج از نوبت بررسی می کند از این رو احتمال می رود که قانون تا یک ماه آینده ابلاغ شود.وی افزود:‌ با ابلاغ قانون، دولت موظف است در طی 3 ماه آیین نامه های اجرایی آن را تنظیم کند.عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز در این گفتگو با اشاره به آشفتگی هایی در معاملات مسکن به ویژه در بخش پیش فروش و قانون شکنی برخی سودجویان که موجب عدم اطمینان در بازار مسکن و تضییع حقوق مردم شده بود ، گفت: این مسئله موجب تشکیل پرونده های زیادی در مراجع قضایی شد، از این رو دستگاه قضایی با کمک وزارت مسکن و شهرسازی لایحه پیش فروش مسکن در سال 1385 تدوین و با تصویب دولت در سال 86، به مجلس فرستاده شد.وی افزود: در این گونه پرونده ها افراد زیادی شاکی هستند، از جمله در موضوع مجتمع ارکیده در شهر ری، بیش از 4000 خریدار وجود دارند که همه شکایت کرده اند یا موارد دیگری که چند صد دستگاه آپارتمان فروخته شده است.میرکوهی تصریح کرد: دستگاه قضایی تمام تلاش خود را برای رسیدگی به این پرونده ها به کار بسته است ولی مشکل این موارد در متواری شدن کلاهبرداران، خروج اموال از کشور یا مخفی کردن آن به گونه ای است که مراجع قضایی دسترسی به آن ندارند، از این رو، با وجود صدور رای خسارت جبران نمی شود، اگر چه در برخی موارد دولت کمک کرده است.معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری با اشاره به وجود ضمانت اجرایی برای مقررات پیش بینی شده در قانون گفت: الزام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، برای رسمی شدن قرارداد است تا مانع از سوء‌استفاده شود و از طرف دیگر به تدریج آنچه که در قرار داد پیش فروش ذکر شده است، به مالکیت خریدار درآید.وی افزود:‌ در این شرایط مشاوران املاک به ویژه در سالهای اولیه که به شدت به اطلاع رسانی نیاز هست، می توانند مردم را از قانون مطلع کنند و جزئیات را توضیح دهند از این رو مشاوران املاک امکان همیاری بسیار مثبتی را دارند.معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری تصریح کرد: تجربه نشان داده است که وقتی معامله ای به صورت رسمی ثبت شود، مشکلات و اختلاف در تعهدات و شرایط و دیگر موارد بسیار کمتر شده است.میرکوهی تصویب و اجرای این قانون را به طور قطع موجب کاهش تشکیل پرونده های قضایی در این مورد دانست و گفت: این قانون پیشگیرانه و موثر است و باید در اجرا خوب و دقیق عمل شود.وی افزود: در قانون همچنین برای کاهش مراجعه به محاکم قضایی، موضوع داوری پیش بینی شده است به این صورت که در مورد بروز اختلاف در تنظیم قرارداد یا تفسیر آن، مقرر شده است که هر طرف یک داور و دو طرف داور مورد توافق طرفین را معرفی کنند تا به اختلاف رسیدگی شود، اگر هم داور مورد توافق پیدا نشد، معرفی این شخص به رئیس دادگستری محل، محول شده است.میرکوهی تصریح کرد: استفاده از داوری هم در کاهش دعاوی و هم در کاهش هزینه ها و زمان رسیدگی موثر است.




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن