تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868773034
قصه تحویل نفت از سوی دولت دهم به ناجا چه بود؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: قصه تحویل نفت از سوی دولت دهم به ناجا چه بود؟ تهران - ایرنا - فارس نوشت:سردار احمدی مقدم در پاسخ به پرسشی در مورد میزان نفتی که ناجا تحویل گرفته بود، گفت: کلاً دو محموله تحویل گرفتیم که ارزش یکی از آنها 180 میلیون دلار و دیگری 60 میلیون دلار بوده است؛ محموله اول برای جبران کسر حقوق سال 91 نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شده بود و محموله دوم نیز تجاری بوده و در بخش های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است.
سردار احمدی مقدم با بیان اینکه هر دو محموله به فروش رفته است، تصریح کرد: 90 درصد از پول محموله دوم واریز شده و بر سر تسویه حساب با شرکت ملی نفت اختلاف نظری داشته اند که از حدود 60 میلیون دلار، 54 میلیون دلار ظاهراً بلافاصله پس از فروش واریز شده و بقیه آن هم برای تسویه حساب نهایی باقی مانده و در حال تسویه است.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در مورد محموله اول نیز کسری حقوق ناجا در سال 91 را معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور تأیید و اشاره کرده است که به هر صورت فرایند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز می شد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت می شد.
فرمانده ناجا تصریح کرد: البته این ایراد آنها درست است و ما هم دلیل آن را توضیح داده ایم؛ دلیل این مسئله آن بود که وقتی رئیس جمهور سابق به وزیر محترم وقت اقتصاد برای اجرای این فرایند دستور دادند، وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفندماه 91 در اردیبهشت ماه 92 برگزار کردند و به لحاظ قانونی نمی توان پول سال 92 را در سال 91 هزینه کرد.
وی افزود: این باعث پدید آمدن یک اشکال حسابداری شد و نیروی انتظامی پس از آن، محموله سومی دریافت نکرده است.
سردار احمدی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت برنامه ریزی تهاتر کسری حقوق کارکنان با بهای محموله فروخته شده را پذیرفته است، با تأکید بر اینکه آنها باید با فرمولی این مسئله را حل کنند، گفت: ناجا آن محموله را با امضای خود من ضمانت کرده بود. ما به دوستان گفتیم اگر پولی دارید آن را به خزانه پرداخت کنید که گفتند چنین منبعی وجود ندارد، چرا که این منابع صرف پرداختن کسری حقوق کارکنان شده است.
وی ادامه داد: این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده، خزانه هم تأیید کرده است و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده، اما حل این مشکل هم راهکار دارد، چنان که در سال های گذشته، ناجا بابت ورود خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت. دولت دو یا سه سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی می گذاشت و بدون اینکه این پول به ما پرداخت شود مستقیماً صرف تسویه بدهی ناجا به گمرک می شد؛ یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز می شد.
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: الان هم به نظر می رسد تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند، یا اینکه دولت می تواند بابت پرداخت دیون کسری حقوق سال های گذشته، این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیماً واریز کند.
وی تأکید کرد: در هر صورت منبع این پول را خود دولت باید تأمین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و اساساً فروش محموله اول، ماهیت تجاری نداشته و بابت کسری حقوق از سوی دولت واگذار شده است.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: این مسئله محل شبهه و شائبه ای هم نبوده است و نه در خرید، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزینه آن هیچ شبهه ای وجود ندارد، چنان که آقای زنگنه وزیر نفت هم اشاره کردند که فروش نفت توسط نیروی انتظامی با سایر مسائل تفاوت دارد.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد میزان نفتی که ناجا تحویل گرفته بود، گفت: کلاً دو محموله تحویل گرفتیم که ارزش یکی از آنها 180 میلیون دلار و دیگری 60 میلیون دلار بوده است؛ محموله اول برای جبران کسر حقوق سال 91 نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شده بود و محموله دوم نیز تجاری بوده و در بخش های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است.
سردار احمدی مقدم با بیان اینکه هر دو محموله به فروش رفته است، تصریح کرد: 90 درصد از پول محموله دوم واریز شده و بر سر تسویه حساب با شرکت ملی نفت اختلاف نظری داشته اند که از حدود 60 میلیون دلار، 54 میلیون دلار ظاهراً بلافاصله پس از فروش واریز شده و بقیه آن هم برای تسویه حساب نهایی باقی مانده و در حال تسویه است.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در مورد محموله اول نیز کسری حقوق ناجا در سال 91 را معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور تأیید و اشاره کرده است که به هر صورت فرایند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز می شد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت می شد.
فرمانده ناجا تصریح کرد: البته این ایراد آنها درست است و ما هم دلیل آن را توضیح داده ایم؛ دلیل این مسئله آن بود که وقتی رئیس جمهور سابق به وزیر محترم وقت اقتصاد برای اجرای این فرایند دستور دادند، وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفندماه 91 در اردیبهشت ماه 92 برگزار کردند و به لحاظ قانونی نمی توان پول سال 92 را در سال 91 هزینه کرد.
وی افزود: این باعث پدید آمدن یک اشکال حسابداری شد و نیروی انتظامی پس از آن، محموله سومی دریافت نکرده است.
سردار احمدی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت برنامه ریزی تهاتر کسری حقوق کارکنان با بهای محموله فروخته شده را پذیرفته است، با تأکید بر اینکه آنها باید با فرمولی این مسئله را حل کنند، گفت: ناجا آن محموله را با امضای خود من ضمانت کرده بود. ما به دوستان گفتیم اگر پولی دارید آن را به خزانه پرداخت کنید که گفتند چنین منبعی وجود ندارد، چرا که این منابع صرف پرداختن کسری حقوق کارکنان شده است.
وی ادامه داد: این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده، خزانه هم تأیید کرده است و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده، اما حل این مشکل هم راهکار دارد، چنان که در سال های گذشته، ناجا بابت ورود خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت. دولت دو یا سه سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی می گذاشت و بدون اینکه این پول به ما پرداخت شود مستقیماً صرف تسویه بدهی ناجا به گمرک می شد؛ یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز می شد.
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: الان هم به نظر می رسد تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند، یا اینکه دولت می تواند بابت پرداخت دیون کسری حقوق سال های گذشته، این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیماً واریز کند.
وی تأکید کرد: در هر صورت منبع این پول را خود دولت باید تأمین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و اساساً فروش محموله اول، ماهیت تجاری نداشته و بابت کسری حقوق از سوی دولت واگذار شده است.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: این مسئله محل شبهه و شائبه ای هم نبوده است و نه در خرید، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزینه آن هیچ شبهه ای وجود ندارد، چنان که آقای زنگنه وزیر نفت هم اشاره کردند که فروش نفت توسط نیروی انتظامی با سایر مسائل تفاوت دارد.
منبع/ فارس
اول **
02/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها