تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847739662
آمار جدید استخدام دولت احمدی نژاد/هشدار فاینانس چینی/پاسخ بانک مرکزی به بانک جهانی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: آمار جدید استخدام دولت احمدی نژاد/هشدار فاینانس چینی/پاسخ بانک مرکزی به بانک جهانی
بخش اقتصادی الف، 26 آبان 93
گزارش های روزانه الف از خلاصه مهمترین مطالب اقتصادی روزنامه های صبح کشور، تلاش دارد، بسته ای جذاب، مفید و در عین حال در قالبی سهل و سریع برای علاقمندان و کارشناسان حوزه اقتصاد فراهم نماید.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۳
آرمان- آمار جدید درباره رقم استخدامی دولت سابقروزنامه آرمان به نقل از جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت از استخدام ۸۹۴ هزار نفر در دولت سابق خبر داده است که با آمارهای پیشین که از سوی مسئولان دولت یازدهم ارائه شده بود، در تناقض است. عسگری آزاد به استخدام حدود ۸۹۴ هزار نفر در زمان دولت‌های نهم و دهم اشاره کرده و گفته است: متاسفانه اکثر آنها فاقد شرایط لازم و بدون طی مراحل قانونی جذب دولت شده‌اند و درست است که برای جمعی شغل ایجاده شده ولی پرسش اساسی این است که آیا این استخدام فقط حق این افراد بوده است؟ آیا حقوق تحصیلکردگان فدای اشتغال غیرقانونی این افراد نشده است؟ استخدام یک حق عمومی برای همه فارغ‌التحصیلان و حائزان شرایط است و اختصاص این حق عمومی در سایه سفارش و توصیه و رفاقت برای عده‌ای خاص هم گناه، جرم و خیانت به کشور است، چراکه این افراد بدون صلاحیت و شایستگی وارد دولت شده‌اند و می‌خواهند برای کشور تصمیم بگیرند. اعتماد- هشدار نسبت به فاینانس چینیروزنامه اعتماد نسبت به اقدام اخیر دولت یازدهم در جذب فاینانس چینی هشدار داده و نوشته است: خطوط اعتباري چين كه منابع خبري متفاوت، كل ارزش آن را از ٦٠ تا ٧٠ ميليارد تومان روايت كرده‌اند، بيش از ساير گزينه‌ها مسبوق به سابقه است بنابراين زمينه ارزيابي را فراهم مي‌كند. به تدريج جزييات فاجعه‌بار اين شيوه تامين مالي كه از آن در دنياي بانكداري به عنوان تامين مالي مشروط ياد مي‌كنند، در حال انتشار است. در اين روش تامين مالي، شركت صادر‌كننده اعتبار بانكي (LC)، امكان و امتياز تعيين موارد تخصيص منابع مالي در بخش خاص و فروش محصولاتش را به كشور‌گيرنده (ايران) دارد. با اين رويكرد تامين مالي به تدريج مشخص شده است كه چيني‌ها براي تامين بيش از ٨٠ طرح غالبا بزرگ و ملي درصف نوبت، چيزي ٥٠ تا ٦٠ درصد از تجهيزات و كالاهاي صنعتي چيني را در قالب فاينانس به ايران تحميل كرده و پيمانكاران ايراني، چاره‌يي جز مصرف اقلام چيني در طرح‌هاي داخلي را ندارند. به زبان ساده‌تر، در اين «شيوه تامين مالي به سبك آسيايي»، امكان خريد و واردات تجهيزات از ساير شركت‌هاي اروپايي وجود ندارد، ضمن اينكه به دليل حصار ضخيم تحريم، بستر خريد يا انتقال آسان كالاهاي صنعتي از ساير مبادي هم فراهم نيست، همين مساله گزينه «از سر ناچاري»را در برابر ما قرارداده است... از هم‌اينك دولت بايد نسبت به تبعات استفاده از اين گونه روش ايجاد بدهي خارجي كه البته منتقدان و طرفداران فراجناجي زيادي هم دارد، واقف باشد...اين روش، سهل‌ترين رويكرد واردات چندده ميليار دلاري محصولات چيني و روسي به كشور است. (اشتغالزايي غيرمستقيم براي چيني‌ها و...) و هزينه مالي مستقيم و غيرمستقيم خطوط اعتباري شرقي نه‌تنها اندك نيست بلكه حجم بدهي خارجي كشور را ميان‌مدت افزايش مي‌دهد. در اين شيوه تامين مالي ريسك برگشت سرمايه متوجه چيني‌ها (تامين‌كننده منابع مالي) نيست، اين دريافت‌كننده منابع مالي (شركت‌هاي دولتي ايراني) از طريق ضامن كه همانا بانك مركزي ايران است كه ضمانتنامه‌يي مبني بر تعهد بازپرداخت منابع در سر رسيد يا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دريافت‌كننده منابع به تامين‌كننده منابع مالي ارايه كرده است...وابستگي‌هاي آتي در حوزه فناوري كه در كوتاه‌مدت براي استفاده از خدمات پس از فروش، نكول‌ها و نبود دسترسي‌ها از نوع چيني پديد مي‌آيد را هم نبايد دست‌كم گرفت. ديگر اينكه، نصب، ساخت و بهره‌برداري از طرح‌ها با تجهيزات بدون كيفيت، زمينه واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي را در آينده با مشكل روبه‌رو مي‌سازد. بخش‌هاي مختلف كشور از صنعت نفت، گاز و پتروشيمي تا صنعت خودرو تجربيات متعددي از همكاري با كشورهاي شرقي را دارند كه بازخواني تجربه‌هاي پيشين مفيد است. شرقي شدن اقتصاد ايران با تامين مالي به شيوه مورد اشاره از آن مصايبي است كه دولت‌هاي آتي را با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو مي‌كند و الي آخر...ایران- قیمت برخی محصولات کشاورزی چند برابر شده استروزنامه ایران بر خلاف آمارهای دولتی که از کاهش تورم خبر می‌دهند از چند برابر شدن قیمت برخی محصولات کشاورزی طی ماههای اخیر گزارش داده و نوشته است: برخی تولیدات کشاورزی که سهم زیادی هم در سبد خانوار دارند در حال حاضر چند برابر قیمت ماههای پیش در بازار به فروش می‌رسد. محصولاتی مانند گوجه فرنگی و نارنگی نمونه‌هایی از این نوع هستند...تولید گوجه فرنگی در تابستان امسال به حدی رسید که دولت برای متضرر نشدن کشاورزان مجبور شد آن را با قیمت تضمینی بخرد ولی اکنون هر کیلو گوجه‌فرنگی در بازار به بیش از ۶ هزار تومان رسیده است. روزنامه ایران برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت برخی محصولات پرمصرف در ماههایی از سال را از برخی مسئولان مربوط در این وزارتخانه پیگیری کرد اما کسی حاضر به پاسخگویی نشد. چون تنظیم بازار محصولات کشاورزی به طور کامل از وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده، این انتظار وجود دارد مسئولان این وزارتخانه با برنامه‌ریزی دقیق از به وجود آمدن چنین مشکلاتی که هم کشاورز و هم مردم را متضرر می‌کند جلوگیری کنند.خراسان- مخالفان بررسي حساب هاي بانکي يا اطلاع ندارند، يا منافعشان به خطر مي افتددکتر حسین صمصامی در گفتگو با خراسان درباره حذف یارانه مرفهان گفته است: کساني که بحث سرک کشيدن را مطرح کردند اطلاعات درستي ندارند. در تمام کشورهايي که آمارشان به لحاظ اقتصادي سرو سامان دارند، تمام اطلاعات براي سياستگذارانشان شفاف است. اگر در بانک هاي خارجي و غربي و همان هايي که ادعاي آزادي و رقابتي بودن اقتصاد را مي کنند از يک مقداري پول بيشتر به حسابتان بيايد، مي پرسند که اين پول از کجا به حسابت آمده است. براي سياستگذاران دقيقا مشخص است و بانک هاي اطلاعاتي درستي دارند و تمام اطلاعاتشان به يکديگر متصل است. اگر يک فعاليتي انجام شود که ماليات آن داده نشده باشد بلافاصله مشخص مي شود. پايگاه ها و زيرساخت هاي اطلاعاتي کاملي دارند. تا اين زيرساخت هاي اطلاعاتي درست نشود که نمي شود سياستگذاري کرد. اين همان داستاني است که در کشور ما اتفاق افتاده است. قطعا آن کساني که اين حرف ها را مي زنند منافعشان يک جورهايي به خطر مي افتد، حالا يا منافعشان به خطر مي افتد يا اين که يکسري نمي دانند و همراهشان مي شوند. شما شک نکنيد که بايد اين اتفاق بيفتد. دهک هاي درآمدي بسيار بالا از اين يارانه مستقيم که انتفاعي نمي برند، انتفاع آن ها از هدفمندي يارانه ها يک طور ديگر بوده است، يعني نه از بابت يارانه نقدي بلکه از اين جهت بوده است که وقتي که قيمت ارز و سکه و در نتيجه دارايي هايشان بالا رفت، انتفاعي که از اين سمت به دست آوردند به مراتب بيشتر از يارانه نقدي بود.دنیای اقتصاد- پاسخ بانک مرکزی به بانک جهانیدنیای اقتصاد نوشته است: بانک مرکزی دلایل «منفی بودن رشد صنعتی ایران در آمارهای بانک جهانی» را تشریح کرد. بر اساس توضیحات ارائه شده، بانک جهانی در تهیه گزارش‌های خود در صورتی که دسترسی به داده‌های واقعی کشورها با محدودیت مواجه باشد، اقدام به «برآورد» و «تخمین» شاخص‌های اقتصادی می‌کند و این برآوردها، با نتایج آمارگیری‌های مستقیم مراجع رسمی و داخلی کشورها متفاوت است. دو هفته پیش در برخی از پایگاه‌های خبری گزارش‌هایی منتشر شد که با ارجاع به آمار بانک جهانی مبنی بر رشد منفی صنعت کشور، گزارش بانک مرکزی از مثبت شدن رشد صنعت در بهار سال جاری را «غیرمعتبر» عنوان می‌کرد. بانک مرکزی در پاسخ به این رسانه‌ها، به توضیحات خود بانک جهانی استناد کرده که بر اساس آن، «هنگام در دسترس نبودن آمارهای رشد صنعت به‌خصوص در کشورهای نفتی، از متغیر نزدیک به آن یعنی رشد تولید نفت استفاده می‌شود». حال آنکه به دلیل تحریم‌ها و رشد منفی بخش نفت، این شاخص نمی‌تواند معیار مناسبی برای انعکاس وضعیت «صنعت» در ایران باشد. بانک مرکزی با ارائه این توضیحات، از رسانه‌ها درخواست کرد که در حوزه مقولات تخصصی و آماری، اصول حرفه‌ای را لحاظ کنند و با ایجاد «شبهات غیرعلمی، غیرمستدل و بی‌پایه» موجب تضعیف اعتبار نظام آماری کشور نشوند. همشهری- ضرورت راستی آزمایی آمارسهم صنعت از تسهیلات بانکیهمشهری درباره آمارهای مثبت دولت درباره افزایش اعطای تسهیلات به بخش تولید نوشته است: آمارهاي ارائه شده در مورد سهم ۳۱درصدي بخش صنعت و معدن از مجموع ۱۴۶هزار و ۳۳۲ميليارد تومان تسهيلات پرداختي بانك‌ها و تحقق رقم ۴۶هزار و ۶۰۱ميليارد توماني بخش صنعت از تسهيلات پرداختي در نيمه نخست امسال، با واقعيت فاصله دارد.آمار بانك مركزي قابل تامل است، چرا كه بانك مركزي اين آمار را با استناد به اطلاعات و آمار دريافتي از بانك‌هاي پايين دستي در زمينه پرداخت تسهيلات بانكي جمع‌آوري كرده و به شاخص‌هاي مذكور رسيده و اين آمارها بايد حتما بازبيني شود. بسياري از سرفصل‌هاي تعيين شده براي جمع‌آوري اين آمار قابل تامل است چرا كه بخش عمده‌اي از تسهيلات پرداختي مورد ادعا، تسهيلات معوق گذشته بوده كه براي خروج از حالت معوق تجديد شده است؛ يعني تزريق جديدي صورت نگرفته و بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ بدهكار دولتي بدهي‌هاي معوق خود را تجديد كرده‌اند. از سوي ديگر فضاي حاكم بر بخش توليد با آمار ارائه شده از تسهيلات پرداختي بانك‌ها همخواني نداشته و اكثر بنگاه‌هاي صنعتي با ۴۰تا ۵۰درصد ظرفيت خالي فعاليت مي‌كنند. اين بنگاه‌ها نتوانسته‌اند به‌دليل مشكلات تأمين سرمايه در گردش حتي به تيراژ توليد سال۸۹ خود نيز برسند. درصورتي كه سرمايه در گردش سال۸۹ نيز به بنگاه‌هاي توليدي پرداخت شود، كفايت نمي‌كند چرا كه با توجه به افزايش هزينه تمام‌شده توليد، بنگاه‌ها نيازمند ۳برابر سرمايه در گردش سال۸۹ هستند. با اين شرايط رقم بيش از ۴۶هزار ميليارد توماني مورد ادعاي تسهيلات پرداختي بخش صنعت و معدن نيز با نياز واقعي اين بخش قابل مقايسه نيست.واقعيت تلخي كه كسي به آن توجه نمي‌كند آن است كه ساختار و دستورالعمل‌هاي اعتباري، سوددهي، انتظار سود و هزينه سپرده كه امروز بر بانك‌ها حاكم است به هيچ عنوان به بانك‌ها اجازه همكاري با صنعت را نمي‌دهد... بانك مركزي اعلام كند كه طي يك سال گذشته كدام بانك‌ها به كدام واحد توليدي بدون وثيقه ملكي تسهيلات پرداخت كرده است؟ حتي براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيز بانك‌ها شرايطي را تعيين كرده‌اند كه به جز برخي بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي ساير واحدها و كارآفرينان قادر به استفاده از آن نيستند.- ابهام در آمار رشد اقتصادیهمشهری درباره آمار رشد اقتصادی فصل بهار امسال نوشته است: اظهار نظر اخیر عادل آذر نشان داد كه برآورد مركز آمار از نرخ رشد اقتصادي در فصل بهار با آنچه بانك مركزي اعلام كرده، متفاوت بوده و از اعلام آن صرف‌نظر شده است. رئيس مركز آمار هم اختلاف آماري با بانك مركزي را قبول دارد اما آن را ناشي از تفاوت فرمول‌هاي محاسبه مي‌داند. در اين شرايط بايد ديد آمار ۶ماهه نرخ رشد اقتصادي كه از سوي مركز آمار اعلام مي‌شود، مي‌تواند براي فضاي اقتصادي كشور اقناع‌كننده باشد؟ يكي از اصلي‌ترين انتقادها به آمار۴.۶ درصدي رشد اقتصادي در بهار بر عدم‌اعلام جزئيات آمار در بخش‌هاي مختلف اقتصاد متمركز شده بود اما در حال حاضر مركز آمار قصد دارد بررسي دقيقي در اين زمينه داشته باشد...يك كارشناس مسائل اقتصادي معتقد است كه عدم اعلام جزئيات رشد توليد ناخالص داخلي در فصل بهار، ابهامات آن را افزايش داده است. جمشيد پژويان به همشهري گفت: رشد اقتصادي از روي متوسط رشد توليد ناخالص داخلي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي استخراج مي‌شود به همين دليل بايد سهم اين بخش‌ها در اين ميزان رشد اعلام مي‌شد تا آمار ميانگين را توجيه كند و موضوع شفاف شود. عدم اعلام دقيق اين آمار موجب تشكيك روي آن شد. وي ادامه داد: ممكن است مركز آمار ايران برآورد ديگري از اين شاخص داشته باشد و به همين دليل آن را اعلام نكرده باشد اما از آنجا كه اعلام ۳ماهه اين شاخص از سوي اين مركز متداول نبوده است، نمي‌توان با قطعيت از دليل عدم‌اعلام آمار سخن گفت اما به‌طور كلي هميشه ميان آمارهاي اين دو نهاد تفاوت‌هايي وجود دارد. حتي آمارهاي اين دو نهاد با آنچه وزارتخانه‌ها در مورد بخش خود اعلام مي‌كنند نيز متفاوت است كه يك دليل آن تمايل دستگاه‌ها به مطلوب نشان دادن وضعيت توليد در زيرمجموعه‌شان است و دليل ديگر آن مي‌تواند بازي با ارقام باشد. اين اقتصاددان تأكيد كرد كه اعلام آمار فصلي براي رشد اقتصادي نمي‌توان ملاك باشد.پژويان گفت: آمار رشد اقتصادي سالانه قابليت بررسي دارد چراكه معيارهاي آن صحيح است و نوسانات فصلي در آن كنترل مي‌شود. توليد در برخي بخش‌ها طي فصل‌هاي مختلف ممكن است متفاوت باشد. حتي مجموع توليدات نيز در برخي فصل‌ها بالاتر و در برخي فصول پايين‌تر است به همين دليل برآورد آمار رشد توليد ناخالص داخلي يا همان رشد اقتصادي به‌طور سالانه، معقول و منطقي است و قابليت تحليل دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها