واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۲ آبان ۱۳۹۳ (۱۰:۴۰ق.ظ)
وضعيت هواي اصفهان با داشتن ۲۹۲ روز ناسالم بدتر از پايتخت است مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك و دبيرشوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با بيان اين كه به دليل آلودگي نمي توان در هواي شهر اصفهان نفس كشيد، اعلام كرد: در سال گذشته وضعيت هواي اين كلانشهر با داشتن ۲۹۲ روز ناسالم بدتر از پايتخت گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاري موج از اصفهان، دکتر سيد مهدي يدي همداني در بازديد از مركز كنترل و ترافيك شهرداري اصفهان گفت: شهر اصفهان در سال گذشته فقط دو روز هواي پاك داشته، به طوري كه ۲۹۲ روز آن ناسالم، ۱۱ روز بسيار ناسالم و ۳ روز هواي خطرناك بوده است.
وي با ابراز تاسف از اين كه در پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسلامي نمي توان نفس كشيد و به قولي هواي اين شهر پس است، اذعان داشت: با توجه به اين كه شهرداري ها به خصوص شهرداري اصفهان در تمام ابعاد براي رفع آلودگي هوا اقداماتي را انجام داده است، اما به دليل اين كه از دهه ۸۰ به بعد شاهد رشد بسيار قابل توجه توليد خودرو موتور سيكلت بوديم وضعيت الودگي هوا و به دنبال آن ميزان تصادفات افزايش يافته است.
مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك و دبيرشوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با اشاره به اين كه ۲۸ ميليون خودرو در كشور شماره گذاري شده است، اذعان داشت: از اين تعداد ۱۳ ميليون خودرو شخصي و ۱۰ ميليون موتورسيكلت مي باشد.
وي به كاهش حدود ۶ درصدي ميزان تصادفات سال گذشته نسبت به سال ۹۱ اشاره و تصريح كرد: اما با وقوع ۱۸ هزار تصادف در كشور در سال هنوز ميزان تصادفات بالا است و شهرها استانداردهاي لازم ندارند.
دبير شوراي عالي ترافيك با همداني با بيان اين كه ۵ استان كشور بيشترين ميزان تصادفات دارند، خاطرنشان كرد: استان فارس، خراسن رضوي، تهران، اصفهان و كرمان بيشترين تصادفات را به ترتيب به خود اختصاص داده اند.
وي با اشاره به اين كه وجوه حاصل از جرايم رانندگي سالانه ۱۶۲۰ ميليارد تومان است كه بر اساس قانون بايد ۳۶ درصد آن در اختيار شهرداريها و دهياريها قرار گيرد، تصريح كرد: سهم شهرداريها و دهياريها از اين وجوه ۵۸۸ ميليارد تومان است.
دبير شوراي عالي ترافيك تصريح كرد: در زمينه توزيع اين وجوه مشكلاتي وجود دارد و مبالغ جريمه به موقع در اختيار شهرداريها قرار نميگيرد كه لازم است اقداماتي از سوي پليس راهنمايي و رانندگي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در استانداريها صورت گيرد تا مبالغ حاصل از جريمهها در دورههاي زماني تخصيص يافته و در همان شهر يا روستاي وقوع جرم به منظور افزايش ايمني ترافيك و كاهش تصادفات رانندگي هزينه شود.
وي تاكيد كرد: وزارت كشور قصد دارد چگونگي توزيع وجوه حاصل از جريمهها به طور كامل شفاف شود. همچنين قرار است پليس راهنمايي و رانندگي آمار مربوط به وجوه جرايم را به تفكيك شهرها و روستاها در اختيار مراجع ذي صلاح قرار دهد.
يدي همداني يكي ديگر از مصوبات شوراي عالي ترافيك را مربوط به چگونگي استاندارد سازي مطالعات ترافيك شهرها دانست و اظهار كرد: بر اساس مصوبه امروز شوراي عالي ترافيك، شهرهاي داراي جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر ملزم به انجام مطالعات مهندسي ترافيك به صورت موضوعي و موضعي هستند و مهندسان مشاور در اين حوزه ملزم شدهاند در انجام مطالعات ساماندهي حمل و نقل و ترافيك اقداماتي انجام دهند و فهرست مطالعات ترافيكي مورد نياز شهرها را به شهرداريها، استانداري و وزارت كشور اعلام كنند.
همداني تاكيد كرد: قانون بيمه مسؤليتهاي مدني، بيمه شخص ثالث در مجلس در حال اصلاح است و تلاش داريم به نحوي عمل شود که حق شهرداريها ضايع نشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]