واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: احمد تويسركاني روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در كرمان افزود: تفاهم نامه هايي با سازمانهاي جنگلها و مراتع، محيط زيست، اوقاف و امور خيريه و نيز نيروهاي مسلح براي توسعه مستندسازي و رفع خلاهاي مالكيتي داشته ايم. وي ادامه داد: توجه به رفع خلأهاي مالكيتي در كاهش دعاوي وارده به محاكم قضايي و نيز جلوگيري از زمين خواري نقش بسيار مهمي دارد. او گفت: توجه به توسعه كاداستر و تعيين دقيق حدود مالكيتها از ديگر موارد مورد توجه براي كاهش پرونده هاي دعاوي است. رييس سازمان ثبت اسناد و املاك در ادامه همچنين گفت: يكي از پيشنهادات در برنامه پنجم توسعه كشور حركت از ثبت سنتي به ثبت مدرن بوده است. وي با اشاره به وجود 13 هزار و 500 دفترخانه در سطح كشور افزود: سالانه 25 ميليون خدمت از سوي اين دفترخانه ها به مردم ارايه مي شود. او ادامه داد: به منظور نظارت بيشتر و سرعت و سهولت دسترسي مردم به خدمات اين دفاتر، تحت شبكه قرار دادن آنها پارسال پيگيري شد. رييس سازمان ثبت اسناد و املاك گفت: هم اينك با تجهيز اين دفاتر به سامانه هاي پرداخت الكترونيك بخشي از نظارتهاي مورد نظر در حال تحقق است. تويسركاني افزود: در اجراي برنامه پنجم توسعه ثبت آني معاملات با دقت و جامعيت مورد نظر است و با تحت شبكه قرار گرفتن دفاتر اسناد رسمي دقت در معاملات بالا مي رود. وي با اشاره به طرح امضاي ديجيتال نيز گفت: با توجه به تحول در حوزه اقتصاد يكي از ابزار تثبيت مالكيت امضا است لذا هم اينك با توجه به توسعه اتوماسيون اداري و نيز توسعه تجارت الكترونيك در فضاي مجازي امضاي الكترونيك به عنوان يك ضرورت مورد توجه قرار گرفته است. او با اشاره به غيرقابل جعل بودن امضاي الكترونيك افزود: كرمان يكي از پنج استان نخست كشور است كه نسبت به راه اندازي گواهي امضاي الكترونيك اقدام كرده است. وي ادامه داد: در استان كرمان به دليل وجهه اقتصادي و وجود تجار و صنعتگران فعال مي طلبد توسعه امضاي الكترونيك مورد توجه بيشتري قرار كيرد. او در ادامه به سال جهاد اقتصادي اشاره و بيان كرد: رهبر معظم انقلاب اسلامي سال جاري را به درستي و با توجه به نياز كشور براي توسعه به عنوان جهاد اقتصادي نامگذاري كرده اند. رييس سازمان ثبت اسناد و املاك اظهار داشت: همه ما در تمامي بخشها وظيفه داريم در راستاي اجراي فرامين رهبر معظم انقلاب اسلامي اهتمام لازم را داشته باشيم. وي با اشاره به اينكه دستگاه قضايي به صورت مستقيم با مسايل اقتصادي مرتبط نيست گفت: راهكارهاي مختلفي از جمله تقويت شوراهاي حقوق بيت المال، فعال كردن كميته حمايت قضايي و حقوقي از سرمايه گذاري، كاهش مراجعات حضوري و كاهش هزينه هاي مردم براي دريافت خدمات از جمله اين اقدامات است.ك/2 7440/2624
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]