واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: داستان اصولگرایان و رای عدم اعتماد تهران- ایرنا- هیچکس منکر این نیست که گرفتن رای اعتماد از مجلس برای تصدی پست وزارت یک قاعده قانونی است و ریشه در قانون اساسی دارد. با این وجود آنچه در جریان جلسه رای عدم اعتماد به نیلی احمد آبادی در مجلس به وقوع پیوست اتفاقی بود که هم به لحاظ ماهوی و هم به لحاظ محتوایی شبهه آفرین و تامل برانگیز بود.

روزنامه «مردم سالاری» طی یادداشتی با عنوان «داستان اصولگرایان و رای عدم اعتماد»
به قلم «محمد سرکامیان»نوشته است: به اعتقاد اینجانب مهمترین سوالی که باید به آن پرداخته شود این است که آیا تصمیم رای عدم اعتماد نمایندگان به وزیر پیشنهادی در راستای همان مبانی نظری و فلسفه ای بوده که حق رای اعتماد را به آنها واگذار کرده است؟
اینجانب به جرات عرض می کنم که حداقل براساس مواضع و اظهاراتی که نمایندگان مخالف در روز رای گیری و قبل از آن داشتند، می توان گفت که میان آن مبانی نظری و این عملکرد همخوانی و انطباق مشخصی قابل فهم نبود. چرا که اصل منطق و فلسفه ای که این حق را به نمایندگان مجلس واگذار کرده این بوده که اولا مجلس و دولت ناگزیر ارتباطات و تعاملات گسترده ای دارند بدین ترتیب که معمولا نمایندگان از مقیاس حوزه انتخابیه خود گرفته تا مقیاس ملی مطالباتی دارند که دولتمردان و وزرا محقق کننده آن مطالبات هستند.
ثانیا متناظر با هر وزارتخانه دولتی یک کمیسیون مجلس هم وجود دارد که اصولا هم اطلاعات کافی از استعدادها، امکانات، منابع، رویکردها و برنامه های آن وزارتخانه دارد و هم این که بخش مهمی از کارکرد و عملکرد وزارتخانه از طریق کمیسیون ناظر به آن سامان می یابد.
بنابراین عقل و منطق حکم می کند که نمایندگان مجلس از طریق اعمال حق رای اعتماد در انتخاب وزرا دخالت داشته باشند تا در نهایت وزرایی به دولت راه پیدا کنند که شایسته مدیریت و محقق کننده مطالبات مردم باشند. اما در جلسه مزبور شاهد بودیم که اصلا بحث این نبود که آیا آقای نیلی احمد آبادی سابقه مناسب مدیریتی دارد یا ندارد؟ آیا برنامه منسجم و مدون دارد یا ندارد؟
آیا اهل تعامل با مجلس هست یا نیست؟ آیا حوزه وظایف و اختیارات وزارتخانه متبوعش را به خوبی می شناسد یا نمی شناسد؟ و در یک کلام بحث اصلا این نبود که آیا ایشان شایسته وزیر شدن هست یا نیست؟ بلکه اساسا بحث پیرامون یک سری موضوعات کلی، توصیفی و غیرقابل اثبات بود که نه آقای نیلی نه دکتر روحانی و نه هیچکس دیگر نمی توانست گزاره هایی در آن جلسه مطرح نماید که مخالفان را به سمت رای اعتماد متقاعد نماید.
این همان روشی است که اصولگرایان در طول سال های فعالیت سیاسی خود هر زمانی که مناسب دیدند بدان تشبث جستند، تا جایی که در یک مقاطعی حتی اطلاعات و آمارو ارقام بودجه ای را که جزو کمی ترین و قابل شمارش ترین متغیرها هستند را به گزاره هایی کلی و توصیفی تبدیل کردند و بر همین اساس ساختار بودجه 700 صفحه ای را به هم ریختند و آن را به بودجه ای 60 صفحه ای تبدیل کردند (بودجه ای که به بودجه بدون عدد و رقم مشهور شده بود) بگذریم؛ آری در آن روز مهمترین گزاره هایی که مخالفان بکار بردند اینها بود که نمی خواهیم آرامش دانشگاه ها به هم بریزد، چرا می خواهید به اسم اعتدال فضای آرامش را از دانشگاه ها بگیرید، دانشگاه جای میدان داری این جناح و آن جناح نیست و... و چنانکه گفتیم ماهیت و جنس این گزاره ها به گونه ای بود که هیچکس نمی توانست صادرکنندگان آنها و همفکرانشان را به سمت رای اعتماد سوق دهد.
در واقع اصولگرایان در پروژه معرفی وزیر نامبرده عزمشان را بر رای عدم اعتماد جزم کرده بودند، به طوری که حتی یک شب قبل از روز رای گیری یکی از نمایندگان این طیف به عنوان مخالف وزیر شدن آقای نیلی به تلویزیون دعوت شده بود و با اتکای به همان شیوه کلی گویی و البته بدون استناد به کمترین دلایل برنامه ای و مدیریتی مخالفت جدی خود را با وزارت ایشان اعلام می نمودند جالب اینجا بود که ایشان سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بودند اما در جواب این سوال مجری که چرا با وزیر شدن ایشان مخالف هستید گفتند من اصلا با برنامه ایشان کاری ندارم و خطاب به مجری گفتند اگر می خواهید تا ظرف 45 دقیقه یک برنامه برای شما تهیه نمایم و ایشان در پاسخ همین سوال ادامه دادند که ما در جلسه کمیسیون با آقای نیلی از وی خواستیم که موضعش را در مورد فلان قضیه روشن کند که ایشان جواب کلی دادند و جالب تر از همه چیز این بود که همین آقای نماینده در پایان همان برنامه با جرات و جسارت کامل گفتند: من امیدوارم ایشان (آقای نیلی) جلسه فردا و نتیجه آن را! در زندگی خود نقطه عطفی بدانند. اما شرایط ایشان برای وزارت فعلا شرایط مناسبی نیست!
این جمله هیچ معنایی نداشت جز اینکه اصولگرایان قبل از روز رای گیری نسخه عدم اعتماد را پیچیده بودند.
اول**1368**
14/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]