واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ آبان ۱۳۹۳ (۲۰:۷ب.ظ)
نسخه جديد خدمات مديريت کشوري در راه مجلس است نسخه جديد قانون خدمات مديريت کشوري در دولت تهيه شده و قرار است در صحن علني مجلس مطرح شود.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر شاه پري معاون امور سيستم ها و دولت الکترونيک معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت رئيس جمهور در همايش الزامات اجرايي نقش راه توسعه دولت الکترونيکي در سخناني با عنوان "تبيين تکاليف دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها بر اساس آيين نامه توسعه خدمات الکترونيکي" با اشاره به ماده 37 و 40 فصل 5 قانون خدمات مديريت کشوري که ارتباط مستقيم با حوزه دولت الکترونيک دارد گفت: اين مواد به صورت کاملتر مجددا در نسخه جديد اين قانون که در دولت هست و قرار است در صحن علني مجلس مطرح شود، وجود دارد.
شاهپري به سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغ مقام معظم رهبري اشاره کرد و گفت: بندهاي 15، 17، 18 و 12 اين ابلاغيه مستقيماً به دولت الکترونيک مربوط است و ساير بندها نيز به نوعي با اين حوزه مرتبط است.
وي با بيان بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه افزود: اين ماده دولت را مکلف کرده نقشه راه دولت الکترونيک را تهيه و خدمات را به مردم ارايه دهد.
معاون امور سيستم ها و دولت الکترونيک معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت رئيس جمهور از تهيه 8 برنامه خبر داد و گفت: اين 8 برنامه در قالب نقشه راه اصلاح نظام اداري تهيه و بند 2 آن توسعه دولت الکترونيک و هوشمند سازي نظام اداري را در بر مي گيرد و در نظر داريم براي ارزيابي سال جاري دستگاه هاي اجرايي از بين اين 8 برنامه امتياز دولت الکترونيک را از 200 به 350 ارتقا دهيم.
وي خاطرنشان کرد: در جشنواره شهيد رجايي امسال تقريبا کساني که به عنوان کارشناس و مدير نمونه انتخاب شده اند اغلب در حوزه فناوري اطلاعات و دولت الکترونيک فعال بودند.
شاهپري در ادامه در زمينه آيين نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاه هاي اجرايي مصوب شوراي عالي اداري اظهار داشت: در اين زمينه پس از مطالعات و بررسي کشورهايي نظير کانادا، آمريکا سنگاپور، آلمان، مالزي، ژاپن، کره جنوبي و عربستان زيرساخت هاي دولت الکترونيک در اين کشورها بررسي و بهترين کارها و اقدامات انجام شده از سوي آنان احصا و بر مبناي اين مطالعات اقدامات اساسي براي تحقق آيين نامه پيش بنيي شد.
وي با اشاره تهيه مدل مفهومي نقشه دولت الکترونيک کشور افزود: طبق ماده دوم آيين نامه قرار است تا پايان سال 93 شناسنامه خدمات دولت الکترونيک دستگاه هاي اجرايي توسط اين دستگاه ها تکميل شود.
شاه پري در مورد اصلاح بهبود روش هاي انجام کار نيز افزود: دستگاه هاي اجرايي طبق ماده سوم آيين نامه موظف شدند با هدف تسريع در انجام کار و کاهش هزينه ها و زمان، روش هاي انجام کار خود را در وب سايت ها قرار دهند و مستندات لازم را جهت تاييد به معاونت توسعه ارائه دهند.
وي همچنين از تهيه پيش نويس آيين نامه آموزش کارکنان در سه سطح مديران، کارشناسان فني و کليه کارمندان در حوزه IT و دولت الکترونيک با کمک تمام دستگاه ها خبر داد و گفت: انتظار داريم اين پيش نويس تا يک ماه ديگر نهايي و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شود.
شاه پري از آمادگي کميسيون توسعه دولت الکترونيکي رئيس جمهوري در دريافت هرگونه پيشنهاد سازنده خبر داد و گفت: بايد برنامه عملياتي توسعه دولت الکترونيک دستگاه هاي اجرايي به امضاي کميسيون توسعه دولت الکترونيکي رياست جمهوري برسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]