واضح آرشیو وب فارسی:افتانا: در حالی حدود ۵ ماه از آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گذشته که بر اساس آیین نامه داخلی شورا، برگزاری جلسات هر ماه یک بار الزامی است و برگزاری این جلسات به هیچ عنوان متکی به فرد نیست و حتی در غیاب رئیس جمهور نیز قابل برگزاری است.
در حالی حدود ۵ ماه از آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گذشته که بر اساس آیین نامه داخلی شورا، برگزاری جلسات هر ماه یک بار الزامی است و برگزاری این جلسات به هیچ عنوان متکی به فرد نیست و حتی در غیاب رئیس جمهور نیز قابل برگزاری است.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، تأخیر و تعلل در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و البته پاسکاری توپ برگزاری این جلسات بین دولت و دبیر این شورا در زمین یکدیگر، موجب بروز ابهامات بسیاری در ارتباط با رسالت فرا جناحی این نهاد عالی شده است.
حدود ۵ ماه از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی میگذرد و علیرغم اینکه در ماده ۶ آئیننامه داخلی این شورا بر تشکیل جلسه حداقل یک بار ظرف هر چهار هفته اشاره شده است، اما مسئولان امر ظاهراً هیچ رغبتی به برگزاری جلسه آتی که در واقع جلسه نوزدهم میشود، ندارند و مدام درصدد رفع تکلیف از گردن خود هستند.
یک بار از تریبون رسانهها گفته میشود که دولت درخواست تغییر دستور جلسه را به دبیر شورا داده و هنوز پاسخی از سوی دبیرخانه دریافت نکرده است، باری هم گفته میشود که این درخواست به ریاست جمهوری ارسال شده و دولت در این زمینه امهال کرده است.
فارغ از اینکه چه کسی مقصر اصلی در برگزاری جلسات این شورا که به دستور مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ تشکیل شده، است باید گفت که در ماده پنجم آئیننامه داخلی این شورا آمده است که جلسات شورای عالی با حضور اکثریت مطلق اعضای شورا و به ریاست رییس شورا و در غیاب ایشان، رییس مجلس شورای اسلامی یا رییس قوه قضاییه رسمیت مییابد.
حال زمانی که دبیر شورای عالی فضای مجازی با رئیس شورا به تفاهم نمیرسند باید به تبصره دیگری هم اشاره کرد که در ارتباط با جلسات فوقالعاده است.
در این تبصره آمده که جلسات فوقالعاده به دو صورت "به دعوت رئیس شورا" و "به تقاضای یک سوم کل اعضاء" برگزار میشود و از آن جهت که بالغ بر چهار ماه از برگزاری آخرین جلسهای که میبایست ماهانه تشکیل میشد، میگذرد و اعضای بسیاری از این شورا خواهان برگزاری هرچه سریعتر آن هستند شاید با ترکیب این دو پاراگراف بتوان به این نتیجه رسید.
در صورتی که دولت تمایلی به برگزاری این جلسات که مورد خواسته بالغ بر یک سوم اعضای آن است، نداشته باشند دبیر شورا موظف است که دعوت خود را از اعضا برای برگزاری جلسه انجام داده و ریاست آن را رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس قوه قضائیه برعهده گیرند.
مرجع : تسنیم
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افتانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]