محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802826235
جزئیات جدید از اقدامات وکیل 32 میلیارد تومانی وزارت نیرو |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: جزئیات جدید از اقدامات وکیل 32 میلیارد تومانی وزارت نیرو
«وزارت نيرو براي آنکه شرکت هاي زيرمجموعه خود را به خصوصي سازي ندهد به يک وکيل 32 ميليارد داد تا اجازه ندهد اين شرکت ها خصوصي شوند؛ حال بايد پرسيد، آقاي چيت چيان شما دنبال رفع مشکل آبي يا دادن 32 ميليارد؟»
کد خبر: ۴۴۴۸۹۹
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۱ - 26 October 2014
چند روز پیش خبر دستگیری وکیل 32 میلیاردی در فضای رسانه‌ای پخش شد، پیچیدن این خبر باعث انگشت به دهان ماندن مردم و بسیاری از مسئولین کشور شد، اما تا کنون کسی از ابعاد گوناگون این خبر و اینکه این وکیل از سوی چه کسی و به چه منظور گرفته شده است سخنی به میان نیاورده است.
به گزارش تابناک، ماجرا از این قرار بود که محسنی اژه‌ای، سخن گوی قوه قضاییه در جلسه هفتگی خود و در حضور خبرنگاران پرده از دستگیری وکیل 32 میلیارد تومانی برداشت، وکیلی که با یکی از دستگاه‌های دولتی به دلیل رسیدگی به یک پرونده قراردادی ۳۲ میلیارد تومانی بسته بود بازداشت شده است.
وی افزود: «دلیل بازداشت این بوده که این وکیل با یکی از دستگاه های دولتی قراردادی به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان بسته است. این سؤال پیش می آید که اولاً با چه مبنایی این قرارداد بسته شده که ۳۲ میلیارد تومان برای یک پرونده پرداخت شود. البته این دستگاه اجرایی بعد از اینکه دیده خودش نمی تواند این پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز کرده تا این شرکت این پول را به آن وکیل بپردازد و این به نوعی پولشویی محسوب می شود.»
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این وکیل برای اینکه نظر این دستگاه دولتی را جلب کند پیش پرداختی ۲ میلیاردی را گرفته و رأی قاضی را جعل کرده است و بر طبق آن بیان کرده من ذی‌نفوذ هستم، قاضی اشتباه کرده و راه برای من باز گذاشته است.
محسنی اژه‌ای گفت: «فکر می کنم این وکیل تنها نباشد ولی هنوز جریان مشخص نشده است. همچنین این وکیل و دو نفر دیگر در این رابطه در بازداشت هستند و ما از دستگاه های دولتی انتظار داریم مراقب باشند و معاونت های حقوقی شان قراردادها را بررسی کنند.»
همچنین قاضي سراج جزئيات اين تخلف را نيز شرح داد: «در ابتدا 2 ميليارد تومان بدون آنکه قراردادي امضا شود، به اين وکيل پرداخت مي شود. بعدا اين وکيل براي جلب اعتماد آن سازمان، 48 ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاي قاضي را پاي آن مي زند و به سازمان مربوطه ارائه مي دهد.
اين وکيل از طريق آن برگه مجدداً 12 ميليارد و 400 ميليون تومان مي گيرد و قرارداد 32 ميليارد توماني منعقد مي شود و سازمان دولتي فقط امضا مي کند.» بنابراظهارات وي، وکيل چک مربوطه را به صورت چند مرحله اي نقد کرده و هر بار به حساب يک فرد واريز کرده است. علاوه بر اين، اين وکيل مبالغ خود را به دلار تبديل کرده بود که در بازرسي از منزل وي 15 هزار دلار و يک دفترچه بانکي به مبلغ 330 ميليارد تومان کشف شد.
اما نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه ابعاد دیگری از پرونده را فاش می‌کند و با اعلام اینکه وزارت نیرو با وکیل قرارداد امضا کرده گفت: که آقاي چيت چيان! اين 32 ميليارد را به چه کسي و براي چه داده بوديد؟
قاضي پور هم چنين افزود: «وزارت نيرو براي آنکه شرکت هاي زيرمجموعه خود را به خصوصي سازي ندهد به يک وکيل 32 ميليارد داد تا اجازه ندهد اين شرکت ها خصوصي شوند؛ حال بايد پرسيد، آقاي چيت چيان شما دنبال رفع مشکل آبي يا دادن 32 ميليارد؟»
اما امروز یکی از نمایندگان مجلس در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع گفت: ماجرا به این سادگی نیست که یک عده در وزارت نیرو پولی را به وکیلی بدهند تا برخی از موارد واگذارشده را به دولت برگرداند.
وی گفت: در دولت قبلی عده‌ای در این وزارت خانه برخی از شرکتهای تابعه را به افراد خاصی واگذار کرده‌اند اکنون که دولت یازدهم بر روی کار است قصد دارد تا این شرکت‌ها و مؤسسات را با هر نحو که شده چه از راه قانونی و چه از طریق رشوه دادن به دولت بازگرداند تا اینها بتوانند این شرکت‌ها را به دوستان خود بدهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
گوناگون
پربازدیدترینها