واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در 5 ماه ابتدای سال جاری صورت گرفت
صدور 973 جواز کسب در قزوین
سرپرست امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: در حوزه کسب و کار در پنج ماه ابتدای سال جاری 973 جواز کسب برای اصناف صادر و 189 پروانه کسب نیز در استان باطل شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حسین زکیزاده در دهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که عصر امروز در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در شهریور ماه سال جاری 40 مورد جواز تأسیس صادر شده که زمینه اشتغال یک هزار و پنج نفر در استان را فراهم کرده است. وی افزود: برای عملیاتی کردن این جوازهای تأسیس پیشبینی میشود 2 هزار و 90 میلیارد ریال سرمایهگذاری در استان انجام شود. سرپرست امور اقتصادی استانداری قزوین اضافه کرد: صدور 23 مورد مجوز بهرهبرداری با سرمایهگذاری 379 میلیارد ریال که برای 488 نفر فرصت اشتغال ایجاد میکند، نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد در استان قزوین است. زکیزاده ادامه داد: در حوزه گردشگری شش مورد موافقت اصولی صادر شده که با 60 میلیارد ریال سرمایهگذاری زمینه اشتغال 35 نفر را فراهم میکند. وی با بیان اینکه یک مورد از موافقتهای اصولی صادر شده در حوزه گردشگری استان به بهرهبرداری رسیده است، عنوان کرد: هشت مورد مجوز نیز در این مدت در حوزه کشاورزی استان صادر شده است. سرپرست امور اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: همچنین در حوزه کسب و کار نیز در پنج ماه ایتدای سال جاری 973 جواز کسب برای اصناف صادر و 189 پروانه کسب نیز باطل شده است. نماینده بانکهای استان قزوین نیز در این جلسه گفت: بانکها علاج وضعیت اقتصادی کشور را در گرو اعتماد به بخش خصوصی میدانند و یقین دارند که در صورت استفاده از این ظرفیت بزرگ، دستاوردهای عظیمی نصیب کشور میشود. فرزاد توکلمقدم بیان کرد: بانکها همواره سعی دارند با شناسایی فعالان اقتصادی از دلالان در بدترین شرایط ممکن نیز از فعالان اقتصادی حمایت کنند بنابراین انتظار دارند دستگاههای نظارتی نیز از آنها حمایت کرده و سوء تفاهمها را برطرف کنند. وی اضافه کرد: بانکها واسطه وجوه بوده و نظارت مستمری بر عملکردشان وجود دارد بنابراین خود را موظف به روانسازی پول برای فعالیتهای اقتصادی میدانند، زیرا رشد مصارف قطعیقین رشد منابع مالی بانکها را به دنبال دارد. نماینده بانکهای استان قزوین با اشاره به نحوه محاسبه سود تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی خاطرنشان کرد: در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات بانک از تاریخ سررسید اقساط تا تسویه قسط مبلغی به عنوان وجهالتزام متناسب با مدت تأخیر در پرداخت قسط به بانک پرداخت میشود. توکلمقدم عنوان کرد: این مبلغ برای مدت زمان کمتر از دو ماه از سررسید شش درصد، بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه هشت درصد از سررسید، بیش از شش ماه و کمتر از 9 ماه 10 درصد از سررسید، بیش از 9 ماه و کمتر از 18 ماه 12 درصد از سررسید و مدت زمان بیش از 18 ماه نیز 14 درصد از سررسید است. وی تصریح کرد: در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات بانکی از تاریخ سررسید تا تسویه یا واریز قسمتی از بدهی، مبلغی به عنوان وجه التزام دریافت میشود. نماینده بانکهای استان قزوین یادآور شد: سیستم بانکی آمادگی لازم را برای در نظر گرفتن تخفیف برای افرادی که معوقات بانکی دارند و قصد پرداخت آن را داشته باشند، دارد. انتهای پیام/77010/غ40
93/08/03 - 20:34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]