تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860346637
پرداخت بخش اندکی از سهم سالانه 100میلیاردی جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداران تهران/ دستگاه نظارتی به دنبال دلیل و تعیین تکلیف عدم اجرای قوانین باشد
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: تشکری هاشمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران خبر داد
پرداخت بخش اندکی از سهم سالانه 100میلیاردی جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداران تهران/ دستگاه نظارتی به دنبال دلیل و تعیین تکلیف عدم اجرای قوانین باشد
معاون حمل و نقل و ترافیک تهران گفت: هر چند مطابق قانون سالانه باید 100میلیارد تومان از سهم راهنمایی و رانندگی به شهرداران تهران پرداخت شود اما این رقم تاکنن بسیار ناچیز بوده است.
سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، با بیان این که پیگیری و مکاتبات مکرری جهت وصول بدهی‌های شهرداری به دولت صورت پذیرفته است افزود: تنها بخش اندکی از این رقم تاکنون پرداخته شده و متاسفانه دلیل عدم ارائه آن برای ما نیز مشخص نیست.
وی تصریح کرد: مطابق آخرین جلسه مدیران شهری با وزارت کشور در خصوص این موضوع بحث و قرار با کمک معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد و دارایی در رابطه با پرداخت این وجوه به شهرداری‌ها تصمیم عاجلی گرفته شود.
مشاور شهردار تهران تصریح کرد: هر چند بر اساس تصمیمات این جلسه شهرداری‌ها موظف به ارائه مدل پیشنهادی خود شده‌اند اما این به معنای این نیست که شهرداری به دنبال دریافت طلب خود نبوده و یا نیستند.
تشکری هاشمی با تأکید بر این که نه تنها شهرداری تهران بلکه تمام شهرهای کشور برای بازگرداندن حقوق خود با مشکلاتی مواجه بوده‌اند، افزود: هرچند شهرداری تهران با تلاش‌های خود موفق به جذب میلیارد تومان از این بدهی تا پایان سال گذشته شد اما این عدد در مقابل رقم واقعی آن بسیار ناچیز است.
وی سهم سالانه جرایم راهنمایی و رانندگی شهر تهران را مطابق قانون 100میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در سایر شهرهای کشور نیز وضعیت به همین صورت است که امید داریم معاونت نظارت و برنامه ریزی ریاست جمهوری در تخفیف این مبالغ و وزارت اقتصاد و دارایی و پرداخت آن کمک بیشتری کنند.
*غیر منطقی است فکر کنید شهرداری‌ها پیگیر حقوق خود نیستند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه گفت: این که فکر کنید شهرداری‌ها پیگیری حقوق نیستند غیر منطقی است چرا که شهرداری‌ها تمام تلاششان را در این مسیر انجام داده‌اند.
تشکری هاشمی با اشاره به این که متاسفانه شهرداری تهران بر خلاف بسیاری از وزارت خانه‌ها که در خصوص یک موضوع خاص فعالند از حمایت کامل برخوردار نیستند اظهار داشت: به عنوان مثال جاده‌های کشور از یک وزارت خانه جهت دریافت اعتبارات مورد نیاز خود در کوتاه ترین زمان ممکن برخوردارند و این در حالی است که اجرای هر یک از پروژه‌های شهری نیازمند گذر از چند لایه در وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و معاونت مربوطه است.
*فاصله شهرداری‌ها از قدرت زیاد است
وی افزود: طبیعی است که فاصله شهرداری‌ها از قدرت زیاد است و این فاصله باید در ساختارهای مدیریت کشور کم شود تا شهرداری‌ها بتوانند حقوقشان را بهتر بازگردانند.
مشاور شهردار تهران با عنوان این که ما تمام تلاشمان را در جهت متقاعد کردن پرداخت این مبالغ به کار برده‌ایم خاطر نشان کرد: اما باید در نظر داشت که هر دستگاه از وظیفه خاص برخوردار است به طوری که وظیفه شهرداری تنها خواست، پیگیری و مکاتبه است و پرداخت وظیفه دستگاه اجرایی است که البته در این راستا نباید وظیفه نظارتی نهادهای مرتبط در این زمینه را فراموش کرد.
تشکری هاشمی با عنوان این که دستگاه نظارتی مسئول رصد اجرای قانون است خاطر نشان کرد: این دستگاه باید ببینند که قانون کجا اجرا و کجا اجرا نشده و در صورت عدم اجرا نیز به دنبال دلیل و تعیین تکلیف باشد.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها