تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 9 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):زكات قدرت، انصاف است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

اجاره سند در شیراز

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

سیسمونی نوزاد

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید سی پی ارزان

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1798549651




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نامه سرگشاده یک وکیل دادگستری به دکترعلی مطهری


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: نامه سرگشاده یک وکیل دادگستری به دکترعلی مطهری وبلاگ > حاج محمود عطار، پیمان - جناب آقای دکترعلی مطهری
نماینده محترم مردم تهران درمجلس شورای اسلامی
باسلام و عرض ارادت


درخبرهاخواندم که حضرتعالی ازطرح حمایت ازآمرین به معروف و ناهیان ازمنکر پشتیبانی کردید.ازخواندن این خبربسیارمتاسف شدم.زیرا گمان می کردم باتوجه به این که بسیاری ازمواد طرح پیشنهادی برخلاف صریح میثاق های بین المللی که قوه مقننه ایران به آنهاملحق شده وبرابرماده 9 قانون مدنی درحکم قانون داخلی است و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین عادی دیگرازجمله قانون تشکیل نیروی انتظامی و قانون تشکیل وزارت اطلاعات وقانون آیین دادرسی کیفری درتعارض فاحش است،این طرح به تصویب نرسد.
درجلسات متعددی که ازابتدای سال جاری به همراه تنی چندازهمکاران وکیل خدمت شما رسیدم به برخی ازمنکرهای موجوددرکشورازجمله لزوم جلوگیری ازفعالیت نهادهای موازی امنیتی،اطلاعاتی که برخلاف قانون درمقام ضابط دادگستری نیزعمل می کنندونیز وضعیت اسف بارپول شویی درشرکتهای دولتی و نهادهای حکومتی غیردولتی و .....اشاره کردم .
بنابه اذعان رسانه های گروهی درحال حاضر16 نهادامنیتی ،اطلاعاتی ،همزمان درکشوردرحال فعالیتندکه به نظرمی رسدفعالیت بخش عمده ای ازآنها مطابق قانون نباشد.یک اصل مسلم بین المللی دربین همه کشورهای جهان وجودداردکه همه بایدازآن تبعیت کنندوآن اصل لزوم کاهش ضابطین دادگستری می باشد.این اصل ازاین جهت لازم الرعایه است که باکاهش تعدادنهادهایی که وظایف ضابطیت دادگستری راانجام می دهندیک کنترل و مراقبت مناسب ازسوی دستگاه های نظارتی براین نهادهاصورت پذیردوازسوء استفاده احتمالی ماموران آنهاازمقام وموقعیت خودشان جلوگیری شود.مجلس شورای اسلامی به جای آن که بانظارت بر دستگاه های امنیتی ،اطلاعاتی فراوان کنونی که بعضافاقد مجوزقانونی هستندوهیچ نظارتی ازسوی نهادهای مردمی برآنها نمی شودبرقانونمندکردن این نهادهااقدام نماید،باتصویب طرح حمایت ازآمرین به معروف و ناهیان ازمنکر درصددافزایش ضابطین دادگستری شده است
جناب آقای دکترآیامی دانیدباتصویب این قانون و دادن مجوزبه برخی لباس شخصی ها برای انجام به اصطلاح امربه معروف ونهی ازمنکروعدم امکان کنترل و نظارت و مراقبت برنحوه عملکرداین طیف گسترده، چه هرج ومرج و افزایش ناهنجاری هاو جرایم درکشورراخواهیم داشت؟
اکنون که نیروی انتظامی به عنوان یگانه ضابط قانونی دادگستری عهده دار انجام وظایف محوله می باشدوبازرسی ناجاودادسرای نظامی و نظارت وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی برآن حاکم است شاهدتخلفات و سوء استفاده های برخی ازماموران این نیروی خدوم ازمقام وموقعیت شغلی شان هستیم و پرونده های متعددتشکیل شده درسازمان بازرسی ناجاودادسرای نظامی مویداین موضوع است.اگرشما بخواهیدباتصویب این قانون افرادعادی رانیز ذیسمت در ضابطیت بکنیدتکلیف نظارت و تعقیب احتمالی متخلفین چه خواهدشد؟
دریکی ازجلساتی که خدمت شماشرفیاب شدم از فراوانی قوانین تصویبی مجلس و عدم اجرای برخی ازآنهاتوسط دستگاه های ذیربط وعدم پیگیری مجلس بابت عدم اجرای مصوباتش گله مندشدم.
امروز می بینم مجلس به جای آن که ازاجراشدن قوانین قبلی نظیرقانون ارتقای سلامت اداری و قانون پول شویی و قانون مبارزه بامفاسد اقتصادی وده هاقانون دیگرازنهادهای مربوطه پیگیری کنددوباره باتصویب یک قانون دیگربرحجم قوانین تصویبی اش می افزاید.
جناب آقای مطهری تصویب صرف قوانین بدون بررسی ساختارهای اساسی موردنیازازحیث جرم شناسی و علل و عوامل ارتکاب بزه و بررسی جامعه شناسی ومردم شناسی وآسیب شناسی اجتماعی موضوع ،تنها وظیفه مجلس نیست .بلکه قوه مقننه باید پیش از مطرح نمودن طرحهاولوایح، با یاری گرفتن از کارشناسان متخصص درخصوص طرح ولایحه مطروحه وزیرساخت های لازم برای تصویب آن و ضمانت اجرای موادقانونی پیش بینی های لازم رابنماید.
ازحضرتعالی استدعاداردباتعیین وقت شرفیابی بنده و همکاران به محضرشریف تان، درباره معضلاتی که تصویب این طرح به همراه خواهدداشت و دراین نامه مجال طرح آنهانیست حضورا مطالبی عرض نماییم.
ازتصدیعی که به عمل آمد پوزش می خواهم.
باتقدیم احترام
پیمان حاج محمودعطار

کلید واژه ها: علی مطهری - بدحجابی -




جمعه 2 آبان 1393 - 10:53:23





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن