محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829125623
تصویب احکام ثابت بودجه ای کشور؛ گام مهم دولت در اصلاح نظام بودجه
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تصویب احکام ثابت بودجه ای کشور؛ گام مهم دولت در اصلاح نظام بودجه تهران-ایرنا- لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) گام مهم دولت یازدهم در اصلاح ساختار نظام بودجه کشور است که در صورت تصویب نهایی نه تنها فرایند تصویب بودجه های سالانه را تسریع می کند بلکه زمینه ساز اطمینان فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری های بلند مدت است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، بررسی این لایحه از فردا (یکشنبه) در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.یک فوریت این لایحه در جلسه علنی 22 مردادماه امسال به تصویب رسید و 16 مهر ماه جاری هم نمایندگان به تقاضای تغییر دستور این لایحه در جلسه علنی رای مثبت دادند.
در مقدمه این لایحه 55 ماده ای آمده است: در سال های اخیر، احکامی با ماهیت دایمی بنابر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه، تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت شده است، لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی دولت و احصای احکام دایمی قوانین یادشده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) برای سپری کردن تشریفات قانونی ارایه می شود.
به این ترتیب مشخص است که فرایند تصویب بودجه های سالانه کشور فرایندی طولانی است که زمان و انرژی زیادی را از دست اندرکاران تصویب بودجه چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این لایحه مربوط به احکام و تبصره هایی است که اساسا ماهیت بودجه ای ندارند بلکه این احکام، ماهیت دایمی داشته و هر سال باید در لوایح بودجه تکرار شوند.
نکته دیگر این که این احکام و تبصره ها از جمله ایرادهای همیشگی شورای نگهبان بر بودجه های سالانه بوده است.
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، علاوه بر تسریع در فرایند بررسی بودجه، اثر مهمتری در ضرورت برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد کشور دارد. امروزه بحث خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی و پیامدهای مترتب بر آن، یکی از دغدغه ها و مسایل اصلی کشور شده است و جهت گیری دولت تدبیر و امید هم به همین سمت است.
از این رو قرار است لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) از سویی به این دغدغه تصمیم گیران و سیاستگزاران و از سوی دیگر به نگرانی های سرمایه گذاران بخش خصوصی پاسخ دهد.
اگرچه برخی از احکام مندرج در لوایح بودجه برای بازه زمانی یک ساله تصویب می شود اما سرمایه گذاری های کلانی که قرار است از ظرفیت های این احکام استفاده کنند، دوره های زمانی طولانی مدت را مد نظر دارند، بنابراین لایحه ای که قرار است نمایندگان درباره آن تصمیم گیری کنند تا حد زیادی سرمایه گذاران را از بلا تکلیفی و عدم اطمینان خارج می سازد.
به گفته «غلامرضا تاجگردون» رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این لایحه متنوع بوده و به همه بخش ها توجه دارد اما یکی از مهمترین موارد آن تنظیم رابطه مالی دولت و نفت است و اینکه چه رابطه ای باید بین نفت و خزانه تعریف شود .
در هر صورت لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یکی از کلیدی ترین لوایحی است که در سال های اخیر در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و انتظار می رود با تصویب و تائید نهایی آن، لوایح بودجه از امسال به بعد، شفاف تر، قابل نظارت تر و عملیاتی تر شود.
**متن کامل این لایحه بدین شرح است:
ماده 1-
الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران، درصدی از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی که هر ساله در قانون بودجه کل کشور میزان آن تعیین می شود، به عنوان سهم آن شرکت بابت مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یادشده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و هزینه های صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف) تعیین می شود که برای مدت ده سال از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. شرکت ملی نفت ایران، مکلف است معادل بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه داری کل کشور منظور و به شرح مفاد این ماده و آیین نامه اجرایی آن با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
شرکت ملی نفت ایران، می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
1- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
2- مادامی که دولت برای مصرف فرآورده های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه های داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت و اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 به تصویب هیئت وزیران می رسد و اجازه داده می شود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (1)
بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرایی این ماده تسویه حساب شود. مبنای قیمت در مورد معادل خوراک(نفت خام و میعانات گازی) فرآورده های نفتی تحویلی پتروشیمی ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.
ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی ربط، مکلف است دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حساب های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم شرکت ملی نفت ایران(با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می شود، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید آن بانک به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
ج- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء(2) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
شرکت ملی نفت ایران، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای آن شرکت به صورت علی الحساب برداشت می کند. درصورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاه ها به حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید.
تبصره- به منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاه ها و شرکتهای پتروشیمی، شرکت ملی نفت ایران، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند.
د- پالایشگا ه هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای نود و پنج درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس از شرکت تابع ذیربط وزارت نفت خریداری می کنند، مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآورده های تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نمی باشند.
هـ- بـازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یادشده می باشد.
و- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابع ذی ربط موظف است موافقت نامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نماید.
ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.
ح- شرکت های دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز نمایند.
ط- آیین نامه اجرایی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می نماید، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد. دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.
ی- مفاد این ماده جایگزین تبصره(38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب اسلامی می شود.
ماده2- متن ذیل به عنوان بند(9) به ماده(29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 الحاق می گردد:
9- پرداخت بدهی های دولت به بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و سازمان های تأمین اجتماعی و بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و ذیحساب مربوط و با اعلام سازمان حسابرسی.
ماده3- شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند.
ماده4- شرکت های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه های دولتی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور موظفند از طریق بانک های عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده اند، اقدام نمایند.
ماده5- شرکت های دولتی موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام بودجه مصوب در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سـود سهام دولت به صـورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکتهای دولتی از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوط را حسب مورد به حسابهای ذی ربط واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی(مورد تأیید سازمان حسابرسی) انجام خواهد شد. در صورت افزایش یا کاهش سود شرکت ناشی از تجدید ارایه صورتهای مالی ضمن ارائه صورتهای مالی سال بعد(مصوب مجمع عمومی و مورد تأیید سازمان حسابرسی)، نسبت به تسویه مابه التفاوت سود سهام متعلق با خزانه داری کل کشور، اقدام می شود.
سازمان امور مالیاتی کشورموظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت را در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد است به حساب درآمد عمومی که خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح می نماید، واریز نماید.
ماده6- به دولت اجازه داده می شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیف های درآمد – هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد، به دستگاه های اجرایی ذی¬ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه شود.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره- درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
ماده7- به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده می شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان های ذی ربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هر یک از استان ها گزارش نمایند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معادل وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (32) این قانون یا تکمیل پروژه های نیمه تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل نود درصد از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی های سرمایه ای می شود.
تبصره- واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می باشد.
ماده8-
الف- به دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می شود طرحها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای خود درحوزه های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه درصد پیشرفت داشته اند، به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره برداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است. منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت، حسب مورد از محل اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، به دستگاه ذی ربط اختصاص می یابد تا به منظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل طرح ها و پروژه های در دست اجرا هزینه شود.
ب- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور و با اعمال حساب در دفاتر دستگاه های اجرایی اقدام کنند.
ج- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع رسانی واگذاری ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره برداری رساندن پروژه های واگذارشده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی پروژه ها بعد از بهره برداری و رعایت حقوق مصرف کنندگان به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده9- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مجاز است به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط، به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر دستگاه و هر فصل اقدام نماید.
ماده10- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می گردند، در بانکهای کشور مرتبط، سپرده گذاری نماید.
ماده11- به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی های تولیدی و تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب بندان ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های مربوط، اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرح های موصوف را به میزان تا هشتاد و پنج درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و مابقی به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای موردنیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند. مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند، از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تأمین و سهم کمک بلاعوض و اولویتهای اجرایی و منطقه ای با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده12- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب هیئت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت هزینه - درآمد و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک وزارت مذکور مجاز است نسبت به تشکیل صندوق خاص از محل درآمدهای فوق اقدام نماید.
اساسنامه صندوق مذکور و آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده13- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
ماده14- به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوریو کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فناوری های نوین، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های اجرایی تابع اجازه داده می شود هر ساله مبلغی را با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از محل اعتبارات طرح های
تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت کمک های فنی و اعتباری براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
ماده15- به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می شود که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.
ماده16- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می کند به استثنای درآمدهای موضوع ماده (7) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز نماید. مازاد درآمدهای اختصاصی ادارات کل
آموزش و پرورش استانها در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، حسب مورد به همان اداره کل آموزش و پرورش استان که درآمد کسب کرده است، اختصاص می یابد.
ماده17- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی¬ربط مجازند برای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز موضوع ماده (32) این قانون که از محل درآمد عمومی تأمین اعتبار شده اند، حداکثر تا سقف اعتبار باقیمانده پروژه های طرح در برنامه های توسعه، نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی بر اساس تضمین و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر درج اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی در لوایح بودجه سالهای بعد اقدام نمایند. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند برای تکمیل پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرا که با تصویب و تأیید هیئت امنا و از محل درآمد اختصاصی تأمین اعتبار گردیده اند، تا سقف درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی اقدام و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. در هر صورت مانده اصل و فرع تسویه نشده وام های دریافتی نباید از سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال گذشته بیشتر شود.
تبصره- درآمد اختصاصی ناشی از فعالیت های درمانی بیمارستانهای غیر هیئت امنایی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشمول این حکم نمی شود.
ماده 18- هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل نمایند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.
ماده19- به هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابع ذی ربط اجازه داده می شود در قبوض گاز و برق صادره، مبلغی را که میزان آن برای هر سال به تصویب هیئت وزیران می رسد، از مشترکین واحدهای مسکونی اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
ماده20- شرکتهای بیمه ای مکلفند معادل دو درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه گزار را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش بینی می شود ، پس از تصویب کمیته ایمنی راه ها در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات از جمله آموزش های ترافیکی و فرهنگ سازی هزینه گردد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این ماده است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این ماده توسط شرکتهای بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
ماده21- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه های ارایه دهنده خدمات مذکور موظف به ارایه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان یادشده می باشند.
تبصره- کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند حسب مورد مبالغ موضوع این ماده را از محل اعتبارات در اختیار خود تأمین و به دستگاه های اجرایی ارایه دهنده خدمات پرداخت نمایند.
ماده22- به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوط می باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های مأخوذه تأمین می گردد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیئت وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. دولت مکلف است صددرصد وجوه حاصله را از محل اعتباری که سالانه در بودجه پیش بینی می شود، بابت هزینه های جاری به
سازمان یادشده اختصاص داده و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رییس زندان و مؤسسه مربوط، قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده23- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبتی معین از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای که سالانه در بودجه پیش بینی می شود، صرف امور مربوط به بازارچه ها گردد.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 24- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم علیه برداشت می شود.
ماده25- افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تا معادل ده درصد از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه های ذی ربط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.
ماده26- سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می شود.
ماده27- به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، به دستگاه های اجرایی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح های تملک دارایی هایسرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه داده می شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند. تسهیلات اعطایی، توسط خیرین تضمین می گردد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی مانده طرح های خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایحبودجه سنواتی پیش بینی نماید.آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده28- معاونت های امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری رییس جمهور مجازند تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی در چارچوب تفاهم نامه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند.
ماده29- به وزارت نیرو و شرکت های تابع اجازه داده می شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران در بخشهای مصرف و هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نمایند.
ماده30- به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود نماید.
تبصره1ـ ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی ودارایی، نیرو، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تبصره2ـ در اجرای این ماده، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع مصوب دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی اشخاص ذی ربط به دولت با تصویب هیئت وزیران تهاتر گردد.
ماده31- اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای دانش بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.
ماده32- پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان پذیر است:
الف- عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد، به تفکیک سالهای برنامه های توسعه و سال های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست محیطی لازم برای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جهت ابلاغ به دستگاه های اجرایی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود اعلام نماید.
ب- مبادله موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه های توسعه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران برنامه های توسعه معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه ها نیز درج می گردد.
تبصره- اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سالهای باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منظور می شود.
ج- موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می گردند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها می شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.
د- مبادله موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تأیید هیئت وزیران می رسد.
هـ - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است خلاصه ای از گزارش های توجیهی طرح هایی که از منابع عمومی تأمین مالی می شود، به استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و- تصویب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در هر فصل توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، منوط به پیش بینی اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. درصورت عدم درج طرح در لایحه بودجه و یا آغاز عملیات اجرایی پس از گذشت مدت دو سال از تاریخ تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، موضوع مجدداً براساس این ماده مورد بررسی معاونت مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده33-
الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت دراجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاه های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درج می شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.
ب- متناسب با وظایف و اختیارات واگذار شده، آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران به استان ها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار می گردد.
ج- در مورد احکام قطعی دادگاه¬ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه¬های دولتی، چنانچه دستگاه¬های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام کند و معاونت مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت ¬های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت نماید.
تبصره – مراجع قضایی و ثبتی مذکور نمی توانند به منظور اجرای حکم، حساب دستگاه¬های دولتی را توقیف یا مسدود نمایند یا از حساب آنها وجوهی برداشت نمایند.
ماده 34- شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیئت وزیران تعیین می شود، مکلفند حداقل یک بار در طول سالهای برنامه های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارایه آن به مجمع عمومی اقدام نمایند. هیئت مدیره این شرکتها مسئولیت اجرای این ماده را به عهده دارند.
تبصره1- شرکت هایی که براساس مصوبه هیئت وزیران دارای طبقه بندی می باشند، از شمول این ماده مستثنی می شوند.
تبصره2- سازمان حسابرسی مکلف است چارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
ماده35- در راستای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چارچوب این روش هزینه می شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط بر اساس آیین نامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است و با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد، هزینه می گردد.
ماده36- به دولت اجازه داده می شود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی.
ب- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی.
ج - واگذاری حق بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت.
د - واگذاری مالکیت و یا بهره برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت.
تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قابل اختصاص است.
تبصره 2- کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآ
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها