واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ مهر ۱۳۹۳ (۱۴:۵ب.ظ)
نقض حقوق مردم اروپا و ايران عدم اجراي حکم دادگاه اروپا در مورد شرکت ملي نفتکش شرکت ملي نفت کش ايران در 15 اکتبر 2012 مطابق با 24 مهرماه 1391 مورد تحريم ناعادلانه اتحاديه اروپا قرار گرفت که اين تحريم به علت گزارش هاي مغرضانه و عدم کار کارشناسي اصولي صورت پذيرفت.
به گزارش خبرگزاري موج، اتحاديه اروپا در يک تصميم گيري عجولانه و با اين تصور که اين شرکت دولتي بوده و منابع مالي دولت را تامين مي کند، حقوق حقه صدها هزار نفر از باز نشستگان صنعت نفت ايران، که اين شرکت در حال گسترش مسائل معيشتي و رفاهي اين قشر زحمتکش مي باشد، را دچار وقفه و نابساماني کرد.
منابع اطلاعاتي و اشخاصي که متاسفانه اطلاعات نادرست و مغرضانه اي را در آن زمان به اتحاديه اروپا ديکته کرده بودند، نمي دانست و شايد هم نمي خواست بداند که اين شرکت چندين سال قبل به بخش خصوصي و در اختيار بازنشستگان خدوم نفت ايران قرار گرفته و به هيچ وجه شرکت دولتي نمي باشد.
با توجه به شرايط ناعادلانه بالا و اقدامات وکلاي شرکت ملي نفتکش و ارائه مستندات اين شرکت در سوم جولاي سال 2014 دادگه عمومي لوکزامبورک که دومين دادگاه عالي در اتحاديه اروپا است پس از بررسي هاي لازم اعلام کرد که هيچ دليلي براي تحت تحريم ماندن شرکت ملي نفتکش ايران در ليست تحريم ها وجود ندارد.
مطابق اصول و قوانين دادگاه هاي اتحاديه اروپا اين حکم براي مدت دو ماه تعليق شد تا در انتظار تجديد نظر قرار بگيرد. وکيل شرکت ملي نفت کش اعلام کرد که خوشبختانه شوراي اروپا راي دادگاه اتحاديه اروپا درباره تحريم هايي که غير قانوني بوده را پذيرفته و بلافاصله وزارت دارايي انگلستان که اصولا در اين قبيل کارها دقيق و سخت گير مي باشد، در مورد تحريم هاي مالي عليه ايران اعلام کرد که دارايي هاي اين شرکت در اين کشور رفع توقيف شده اند به قول دکتر صفايي مدير عامل توانمند شرکت ملي نفت کش که مي گويد اتحاديه اروپا در مدت 70 روزي که مي توانست به اين راي اعتراض و در دادگاه اعلام تجديد نظر نمايد، به دليل مستندات محکمي دال بر اينکه اين شرکت دولتي است، نداشت و نتوانست به اين حکم اعتراض کند. براستي اگر کوچکترين روزنه اي براي محکوم کردن اين شرکت براي تجديد نظر خواهي وجود داشت يقين بدانيد که اين کار از سوي اتحاديه اروپا انجام مي شد. من نمي دانم بقول سوري شاعر بزرگ ايراني که شعر معروف «بني آدم اعضاي يکديگرند که در آفرينش ز يک گوهرند» که زينت بخش سر در سازمان ملل متحد مي باشد، گردانندگان اتحاديه ا روپا اگر به شعار برقراري حق و عدالت در جهان معتقدند چرا بايد با توجه به اطلاعات مغرضانه و نادرست، حقوق حقه انسانهاي زحمت کش و بازنشسته يک کشوري را ناعادلانه مورد تهاجم قرار دهند. درواقع شيطنت هاي بعضي از رسانه ها و افراد مغرض در مورد مردم ايران بر آنند که به اين حکم عادلانه دادگاه محترم اتحاديه اروپا که مورد تاييد همه جانبه قرار گرفته است، دامن زده وبعضي از مسئولان نا آگاه اتحاديه اروپا را وادار به تحرکاتي بي اساس و پايه در اين زمينه بنمايند. در اين راستا رويترز به نقل از يک مقام آگاه اروپايي (اعلام نکردن نام اين مقام در واقع نا آگاه اروپايي خود دليلي بر بي اساس بودن موضوع و خبر دارد) اعلام کرد. اتحاديه اروپا تمايلي ندارد اين شرکت را از فهرست تحريم هاي خود خارج کند (تا آنجاييکه اطلاع داريم کشورهاي اروپايي و مردم آن به نتايج قطعي دادگاه هاي خود فوق العاده احترام گذاشته و خود را مقيد به اجراي آن مي دانند). و در پي پيدا کردن راهي براي حفظ اين شرکت در فهرست تحريم ها هستند. اين مقام بدون نام و نشان گفت: اتحاديه اروپا در حال حل اين مساله است. زمان تجديد نظر خواهي گذشته است اما در حال بررسي راه گريزي هستيم. يعني يک مقام بدون اسم اروپايي در صدد دور زدن قانون اتحاديه اروپا است که حتي فکر کردن به اين موضوع توهين به ميليون ها انسان در ده ها کشور اروپايي است و نيز شکستن حکم قطعي دادگاه اتحاديه اروپا به منزله ناديده گرفتن حقوق اين مردمي است که اکثر شرکت هاي اين مردم با توجه به نص صريح توافق هسته اي ژنو در حال ورود و سرمايه گذاري و همدلي با مردم ايران هستند. من اعتقاد دارم که مسئولان و گردانندگان اتحاديه اروپا اکثرا آنقدر بلوغ سياسي آگاه دارند که متوجه نتايج و عواقب غير کارشناسي اين قبيل مسايل حساس حقوقي و قضايي باشند.در صورت فرض خيلي بعيد قرار دادن مجدد نام شرکت ملي نفت کش از سوي اين اتحاديه در فهرست تحريم ها به معناي وضع تحريم جديد عليه ايران بوده که مغاير نص صريح توافق هسته اي ژنو و عليرغم خواسته ايرانيان و علي الخصوص قشر عظيم و زحمتکش بازنشستگان صنعت نفت ايران و پايمال کردن منافع گروه از ايرانيان است و طبق اصول حقوق بشر سازمان ملل بازنشستگان در هر جاي جهان بايستي مورد تکريم و حمايت دولتها و همه جهانيان باشند.
شرکت ملي خصوصي نفت کش با سرمايه گذاري يک عمر زحمت بازنشستگان، در حال حاضر ناوگان جواني در اختيار دارد و با زحمات مديران و کارکنان شايسته آن استانداردهايش در سطح بين المللي به گونه اي بوده که هيچ گونه خسارتي نداشته است و از يکسال پيش با همه گرفتاري هاي ناعادلانه اي که از سوي اتحاديه اروپا برايش ايجاد شد، مباحث استانداردها را در حد لازم حفظ کرده است که اين شرايط مورد توجه شرکت هاي بيمه است.
اميد است با توجه به ارتباط خوب و رو به رشد ايران و اتحاديه اروپا در دوران رياست آقاي دکتر روحاني رييس جمهور و تيم سخت کوش وزارت امور خارجه از طرف اتحاديه اروپا بازگشت اين شرکت به صحنه بين المللي تسريع شود تا بار ديگر حسن نيت مسئولان اتحاديه اروپا بر مردم ايران ثابت شود.
- پرويز عطايي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]