تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804531131
مجلس دهم با اکثریتی کارآمد!
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مجلس دهم با اکثریتی کارآمد! تهران- ایرنا- بیش از یکسال - تا اسفندماه 1394- که زمان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است باقی مانده است. پارلمان در نظام های دموکراتیک - که با رأی مردم روی کار می آیند - نقش کلیدی و بی بدیلی را بر عهده دارند. به عبارت دیگر می توان «پارلمان» را نقطه ثقل دموکراسی دانست.
«مجلس دهم با اکثریتی کارآمد!»عنوان سرمقاله روزنامه «سیاست روز» به قلم «حسن اختری» است که در ادامه آن می خوانیم: کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که به علل مختلف رکن چهارم دموکراسی ـ وجود احزاب مستقل، رسانه ها و مطبوعات غیردولتی، تشکل های مردم نهاد (n.j.o) و به طور کلی جامعه مدنی - در آنها قوی و آنچنان فعال نیست - مجلس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا طبیعی خواهد بود که جریانات سیاسی حاکم در دولت و مجلس با انگیزه ها و نیات مختلف و متفاوت در پی به دست آوردن اکثریت کرسی های آن باشند.
بنابراین اصولگرایان به هزار و یک دلیل ناگفته و نانوشته بسیار دوست می دارند که کمافی السابق اکثریت مجلس دهم نیز مثل مجلس فعلی در اختیار آنان باشد. در نقطه مقابل جریان اصلاح طلبی - البته نوع خوش خیم آن - که با تصمیم استراتژیکی خود و حذف کاندیدای ریاست جمهوری خود توانست مجدداً سوار قطار اجرایی کشور شده و دولت ائتلافی (نه اصلاح طلب نه اصول گرا) را روی کار بیاورند که به دولت اعتدال شهرت یافت، در آن مقطع زمانی موفقیت بزرگی بود برای اصلاح طلبان، در شرایطی که اگر کاندیداهای اصول گرا با هم ائتلاف می کردند و یا حتی یکی از آنها انصراف می داد، پیروزی آنها حتمی بود و می شود گفت حضرات بازی برده انتخابات ریاست جمهوری را در هفته آخر واگذار کردند - این حرکت سنجیده و به جای - جریان اصلاح طلبی در کشور خون تازه ای بر کالبد سرد اصلاحات تزریق کرد. لذا حق دارند که مدعی و امیدوار باشند که به هزار و یک دلیل اکثریت مجلس آینده مثل دولت یازدهم در اختیار «اعتدالیون» قرار گیرد.
به هر تقدیر مجلس دهم یا هر اکثریتی - اصول گرا، اصلاح طلب و یا اعتدال - که تشکیل شود جای یک سؤال جدی باقی خواهد بود که آیا مجلسی می شود که در قانون اساسی آمده و در کلام معمار و بنیان گذار جمهوری اسلامی در رأس امور بوده و در نگاه رهبری علاوه بر قوای سه گانه نیروهای مسلح نیز می باید از آن تبعیت داشته باشند. آرزوی هر شهروند ایرانی که دل در گرو ارزش های انقلابی و اسلامی دارد این است که مجلسی مقتدر با حضور نمایندگانی شجاع و خدوم از متن مردم که عصاره ملت باشند تشکیل گردد. اما آیا در عالم واقع نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد؟
با نگاهی به بافت مجالس گذشته و با اصلاحاتی که در قانون انتخابات صورت گرفته - حداقل مدرک تحصیلی برای نمایندگی فوق لیسانس در نظر گرفته شده است - و با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان حاکی از رشد کمی در بافت نیروی انسانی مجالس می باشد یعنی تعداد نمایندگانی که با تحصیلات عالی به مجلس راه یافته اند نسبت به دوره های قبلی بالاتر و بیشتر شده است. اما آیا از نظر کیفی نیز این اتفاق افتاده است؟ آیا با قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی، همه واجدین شرایط قانونی انتخاب شوندگان از فرصت های برابری برای معرفی خود برخوردارند؟
با همه احترامی که شخصاً برای تک تک نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی قائلم و جایگاه رفیعی که مجلس در قانون اساسی دارد، باید پرده از یک واقعیت تلخ کنار زده شود و آسیب هایی که مجلس را از برگزیده شدن نمایندگان واقعی مردم محروم می سازد، بیان گردد تا مسئولین امر فکر عاجلی برای اصلاح امور از جمله قانون انتخابات بنمایند که ادامه روند فعلی می تواند شأن مجلس شورای اسلامی و تأثیری که در اداره امور کشور دارد و هر دوره نسبت به دوره گذشته پایین تر بیاورد. از باب نمونه به یکی یا دو تا از این آسیب ها صرفاً اشاره می شود؛ در حال حاضر در کلان شهری مثل تهران بزرگ در هر دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی مردم می باید با حضور در صندوق های رأی به 30 نفر از واجدین شرایط نمایندگی رأی بدهند کمتر کسی پیدا می شود که اسامی 30 نفر واجد شرایط را بداند چه برسد به اینکه نسبت به یکایک آنها شناخت داشته و با هم مقایسه کند و بهترین را انتخاب نماید.
لاجرم مجبور است به لیستی اعتماد کند که احدی بعد از انتخاب شدن پاسخگوی عملکرد آن نیست و هیچ ارتباط تعریف شده ای بین وکیل و موکل در طول چهار سال دوره نمایندگی مجلس وجود ندارد. در مقابل در شهرهای کوچک تر اتفاق دیگری رخ می دهد. اولاً تبلیغات در فرجه زمانی که قانون تعیین کرده است - یک هفته تا 10 روز - امکان ندارد فردی موفق به معرفی خود گردد یا باید مبالغ هنگفت و سرسام آور و بعضاً میلیاردی را هزینه کند، آن هم در طول چندین سال بطور غیرقانونی با تشکیل جلسات خانگی و یا حضور در مجامع عمومی خیر و شر خود را به مردم شهر نشان دهد و وعده وعیدهایی بدهد که هیچ یک به حوزه کاری نمایندگی که وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای آن باشد ندارد و یا اینکه دست به دامن جمعی ذی نفوذ گردد تا برای او رأی سازی شود و بعد از انتخاب نماینده محترم در حکم کارپردازی برای این جمع محدود انجام وظیفه کند. وانگهی نماینده موصوف به محض تایید اعتبار نامه اش، گوشه چشمی به دوره بعد مجلس دارد که چگونه تعاملی را با مجریان و موکلین خود داشته باشد تا بار دیگر از همان حوزه مورد اعتماد و انتخاب همشهریان خود قرار گیرد. حال نماینده ای که وام دار جمعی است که تلاش کرده اند تا او به کرسی نمایندگی برسد و گوشه چشمی نیز به آینده دارد چگونه می تواند در سطح کلان ملی فکر کند و مصالح جامعه را در نظر بگیرد و قانونی وضع کند که جامع و مانع و کارگشای امور کشور باشد.
یکی دیگر از آسیب های نمایندگی در ایران پیگیری و جامه عمل پوشاندن به وعده هایی است که در دوران تبلیغات نمایندگی به وفور در سخنرانی داده می شود که بسیاری از آنها نه توجیه اقتصادی دارد و نه با محدودیت در منابع امکان اجرایی آن می باشد. لاجرم نماینده ناگزیر است اولویت اول خود را به مسائل منطقه ای و یا حداکثر بخشی اختصاص دهد. متأسفانه این واقعیت را می توان علاوه بر نوع اعلام رأی نماینده در صحن علنی مجلس در کمیسیون های تخصصی و حتی در نطق های میان دستور آنها نیز مشاهده کرد.
آنچه که بیان شد فقط گوشه ای از واقعیت های تلخی است که بر روند انتخاب برخی از نمایندگان حاکم شده و باعث گردیده تا مجلس شورای اسلامی از جایگاه رفیع قانونی فاصله بگیرد. امیدوارم دلسوزان نظام در مجلس و دولت با هر سلیقه ای که دارند به جای تلاش برای تصاحب اکثریت مجلس به فکر بالا بردن کارآیی و کارآمدی آن باشند که مجلس غیرمؤثر با هر اکثریتی که تشکیل شود مشکلی از این مملکت و مردم حل نخواهد کرد.
اول**1368**
22/07/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها