محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829476336
تهديد ورود افراد فاقد صلاحيت به نظام ساخت و ساز
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ مهر ۱۳۹۳ (۱۹:۲۷ب.ظ)
به مناسبت هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي: تهديد ورود افراد فاقد صلاحيت به نظام ساخت و ساز هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي در کشور ما از روز ۱۹ مهر ماه آغاز مي‌شود و اهميت اين موضوع آنجا نمايان مي‌شود که بدانيم از مجموع ۴۳ بلاياي طبيعي که در جهان شمرده‌اند؛ ۳۳ مورد آن در ايران رخ مي‌دهد.
به گزارش خبرگزاري موج، زلزله از پديدهاي طبيعي است که وقوع آن در طول تاريخ حيات بشر بار‌ها انسان‌ها را به وحشت انداخته و باعث تخريب شهر‌ها و روستاهاي زياد همراه با تلفات انساني شديد شده که در کشور ايران نيز هر از چندگاهي شاهد وقوع آن هستيم که به دنبال آن خسارات مالي و جاني بسياري به مردم زلزله ديده متحمل مي‌شود که عمده اين خسارات و تلفات ناشي از فرو ريختن خانه‌ها و بناهاي مسکوني است که در برابر زلزله مقاومت کافي را نداشته و ويران مي‌شوند.
کشور ما بر روي يکي از سه منطقه و گسل زلزله خيز جهان يعني آلپ – هيماليا قرار دارد که اين منطقه از کوه‌هاي آلپ اروپا تا رشته کوه‌هاي هيماليا در شمال هند و تا اندونزي ادامه دارد و حدود ۲۰ درصد زمين لرزه‌ها، روي اين کمربند رخ مي‌دهد.
کشورهاي اندونزي، هند و نپال، افغانستان و پاکستان، ايران، ارمنستان، ترکيه و جنوب ايتاليا روي اين کمربند قرار دارندو زلزله‌هايي که در اين کشور‌ها رخ مي‌دهد اغلب کم عمق بوده و تلفات جاني و زيان‌هاي مالي زيادي به بار مي‌آورند.
با توجه به اين شرايطي که کشور ما با آن مواجه است، بايد همواره موضوع وقوع زلزله درکشور را جدي گرفت و تمهيدات پيشگيرايانه‌اي براي آن انديشيد؛ تا شاهد کمترين خسارات و تلفات جاني و مالي باشيم که بهترين راه براي جلوگيري از صدمات فراوان ناشي زلزله، احداث ساختمان‌هايي بر اساس اصول مهندسي و مقاوم است.
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان دراسفند ماه ۷۴ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد تا کليه ساخت و ساز‌ها در کشور بر اساس اين قانون و به صورت مهندسي احداث شود تا بخشي عظمي از سرمايه‌هاي ملي کشور که در واقع ساختمان‌ها و ابنيه؛ تشکيل مي‌دهند مهندسي شده، با دوام و مقاوم ساخته شود تا در نهايت موجبات سکونت ايمن را براي ساکنين فراهم کند.
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در حقيقت بيان‌کننده انتظارات گسترده نظام قانونگذاري کشور به نمايندگي آحاد جامعه، از تک‌تک افراد و نهادهايي است که به نحوي در اين امر خطير دخالت دارند.
امروزه با پيشرفت‌هاي صورت گرفته در عرصه‌هاي مختلف، تخصصي شدن در همه زمينه‌ها ضرورتي اجتناب ناپذير است به خصوص در زمينه صنعت ساختمان که مهم‌ترين وسيله تامين آرامش جامعه به شمار مي‌رود.
اين صنعت در کشورمان، خواسته يا ناخواسته، به يکي از صنايع مادر تبديل شده است که طيف گسترده‌اي از صنايع وابسته را شکل مي‌دهد و از طرف ديگر، هر خانواده‌اي در يک زندگي اجتماعي شهري امروزي، نيازمند يک سرپناه است تا در بستر آن ساير نيازهاي اجتماعي‌اش تجلي يابد.
با توجه به سرمايه کلاني که ساليانه در بخش دولتي و خصوصي براي صنعت ساختمان هزينه مي شود، توجه به کيفيت ساخت و ساز در جهت حفظ سرمايه ملي مي‌‌بايست جزو اهم وظايف دست‌اندرکاران صنعت ساخت و ساز کشور قرار گيرد که در اين راستا تخصصي شدن ساخت مسکن و آن هم به دست مهندساني که به در اين عرصه مهارت و توانايي لازم دارند ضروري به نظر مي‌رسد.
متاسفانه ورود برخي از افراد در اين عرصه که صلاحيت علمي و توانايي اجرايي کافي در اين زمينه ندارند، مشکلاتي را در اين بخش ايجاد کرده که گا‌ها تبعات جبران ناپذيري داشته است.
ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و ساز داراي دو بخش مجزا است که اين دو بخش مکمل هم بوده و بايد با هم اجرا شود چرا که عدم اجراي ناقص هر يک از اين دو توسط مجريان، مشکلاتي را ايجاد مي‌کند.
بخش اول شامل همان مقررات ملي ساختمان، ضوابط شهرسازي و مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني است و بخش دوم نيز به ضوابط و مقررات مربوط به اشخاص دخيل و مسؤول در انجام امور باز مي‌گردد و همانگونه که اشاره شد بايد اين دو مجموعه در کنار هم به درستي اجرا شود تا شاهد کمترين مشکلات و تبعات احتمالي باشيم.
عمده مشکلات موجود در ساخت و ساز‌ها به مجريان بر مي‌گردد
امروز به گفته کار‌شناسان عمده مشکلات ساختماني بوجود آمده مربوط به بخش دوم يعني همان دستندرکاران و مجريان ساخت و ساز‌ها است چرا که در برخي مواقع ديده مي‌شود افرادي وارد اين عرصه مي‌شوند که به کليت کار اشراف ندارند.
مدير کل راه و شهرسازي استان قم در اين خصوص اظهار داشت: در دو دهه گذشته با شکل گيري سازمان نظام مهندسي ساختمان در کشور، ساخت و ساز‌ها با کيفيت بيشتري صورت گرفته است هر چند که در حال حاضر نيز نارسايي‌ها و مشکلاتي در اين خصوص وجود دارد.
محسن بهشتي، با بيان اينکه اداره کل راه شهرسازي بايد بر روي نظام ساخت و ساز؛ نظارت عاليه داشته باشد و بايد نظام ساخت و ساز را تقويت کنيم افزود: عمده مشکل ما در زمينه نظام ساخت وساز متولي متخصص است که هنوز سرجاي خود قرار نگرفته‌اند و امروز شاهديم افرادي که توانايي اقتصادي دارند براي خود و يا ساير افراد و اقشار مبادرت به ساخت و ساز مي‌کنند که مشکلاتي در اين عرصه با گذشت زمان بوجود مي‌آيد.
مدير کل راه و شهرسازي استان قم افزود: قانون گذار به صراحت گفته است که بحث اجرا بايد بر عهده مجريان ذيصلاح باشد؛ هر چند که اجراي اين دستورالعمل شرايطي دارد و بايد بستر اجراي قانون در اين زمينه فراهم باشد.
بهشتي، با بيان اينکه مجريان ذيصلاح بايد ساخت و ساز را انجام دهند افزود: علاوه بر حضور مهندسان ناظر، محاسب و طراح؛ مجري داراي تخصص و صلاحيت دار هم مهم است.
وي ادامه داد: در برخي از موادر مشاهده مي‌شودکه طرح‌ها خوب است؛ اما وقتي مجري فاقد صلاحيت آن را اجرا مي‌کند دچار مشکلات و در مواقع بحران موجب وارد آمدن آسيب‌هايي مي‌شود.
وي افزود: اميدواريم با تعامل دستگاه‌هاي مرتبط با ساخت و ساز، عملياتي شدن مجريان ذيصلاح در دستور کار قرار گيرد.
مدير کل راه و شهرسازي استان قم افزود: در کشور ۸ درصد ساخت و ساز‌ها نظارت عاليه مي‌شود که ميزان مطلوب آن ۱۷ درصد است که اميدواريم با تقويت ناظرين در اين زمينه اقدامات جدي صورت گيرد و در نهايت شاهد افزايش کيفيت ساخت و ساز‌ها در کشور باشيم.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم نيز با بيان اينکه کشور ما بر روي کمربند زلزله خيز واقع شده و شهر قم نيز در اين مسير قرار دارد افزود: تا کنون زمان وقوع زلزله را نتوانسته‌اند پيش بيني کنند که با توجه به اين شرايط؛ انتظار مي‌رود تمهيداتي انديشيده شود تا خسارات و خطرات ناشي از وقوع زلزله به حداقل ممکن برسد.
سعيد خان احمدلو، ابراز داشت: حاکميت در اين راستا احساس وظيفه کرده است تا در زمينه ساخت و ساز‌ها نظارت دقيقي داشته باشد تا در نهايت محصولي که توليد مي‌شود به صورت ايمن در اختيار بهره بردار قرار گيرد.
وي بيان داشت: ممکن است برخي‌ها تصور کنند رعايت مقررات ملي ساختمان، هزينه‌هاي بيشتري براي مردم به همراه داشته باشد که با محاسباتي که صورت گرفته اين افزايش هزينه، بسيار اندک است و در قبال آن با رعايت مقررات ملي ساختمان شاهد يک محصول ايمن و با کيفيت هستيم که به نفع استفاده کنند گان خواهد بود.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم، بيان داشت: در مقررات ملي ساختمان براي احداث ساختمان، مجري ذيصلاح در نظر گرفته و تعريف شده است که در واقع مجري اصلي اجراي ساختمان و ساز وکار اصلي حصول کيفيت در امر ساخت و ساز مي‌باشد و مکمل آن ناظراني است که از سوي سازمان نظام مهندسي براي نظارت بر اجرا معرفي مي‌شوند.
وي ادامه داد: مجري ذيصلاح هم اکنون در استان قم اجرايي و عملياتي نمي‌شود که در ماه‌هاي اخير پيگيري‌هايي جدي به منظور اجرايي شدن مجريان در زمينه گود برداري و مجريان ذيصلاح داشته‌ايم و جلساتي با حضور دستگاه‌هاي مرتبط از جمله استانداري، شهرداري و اداره کل راه و شهرسازي برگزار شده تا بحث مجريان ذيصلاح در استان قم عملياتي شود.
مهندس خان احمدلو، با بيان اينکه در سازمان نظام مهندسي ساختمان قم کليه تمهيدات در خصوص اجرايي شدن بحث مجريان ذيصلاح انديشيده شده است افزود: کميته چهارجانبه استان که شامل استانداري، اداره کل راه و شهرسازي، شهرداري و نظام مهندسي هستند، متعهد شدند تا يک ماه آينده بحث مجري در زمينه گودبرداري را آغاز کنند و در خصوص بحث مجريان ذيصلاح نيز اميدواريم در آينده‌اي نزديک نيز شاهد اجرايي شدن آن در قم باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها