محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831135521
حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر نويسنده: ارنست آلریچ پیترزمنمترجم: محمود جلالی چكیدهقوانین تجارت آزاد, از جمله مقررات حاكم بر سازمان تجارت جهانی (س.ت.ج), و حقوق بشر هر دو بر پایة ارزشهای مشابهی همچون آزادیهای فردی و مسؤولیت (مثلا" تعدیل در رقابت)، عدم تبعیض، حكومت قانون، دست رسی به دادگاهها و رسیدگی قضایی به اختلافات، ارتقای سطح رفاه اجتماعی از طریق همكاریهای مسالمت آمیز بین شهروندان آزاد و تصویب قوانین ملّی و بین‌المللی بنا نهاده شده‌اند. ارزشهای غیر اقتصادی قوانین حاكم بر س.ت.ج برای حقوق بشر و رفاه شهروندان، كم اهمیت‌تر از نتایج رفاه اقتصادی تجارت آزاد نیست. سازمان تجارت جهانی مانند جامعة اروپا، می‌تواند و باید نه فقط پشتیبان آزادسازی اقتصادی بلكه به طور كلی پشتیبان آزادی بشری باشد. به منظور جدي‌تر تلقي نمودن حقوق بشر و جامعة مدنى، این مقاله پیرامون ایجاد اصلاحات اساسی در حقوق س.ت.ج بحث می‌كند. مقدمة مترجم حمايت از حقوق بشر در اقتصاد و تجارت جهانى از موضوعات نسبتاً جديد مطرح شده در حقوق بین‌الملل است. در چند دهة گذشته, پس از جنگ جهانی دوم به خصوص از دهه 1980 به بعد, قشرهای مختلف مردم جهان از كشاورزان، دهقانان و كارگران، اتحاديه‌هاي تجارى، گروههاي فعال حقوق بشرى، طرفداران محیط زیست، دانشجویان و دیگران نسبت به موافقتنامه‌های تجاری و اینكه چگونه این اسناد, حقوق و زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد شدیداً اظهار نگرانی كرده‌اند. تأسيس سازمان تجارت جهانى نيز بر نگرانيهاي مذكور افزوده است؛ مثلاً در اجلاس وزيران سازمان تجارت جهانى در دوحة قطر كه از 9 تا 13 نوامبر 2001 برگزار گرديد, در خصوص يكي از حادترين مشكلات بشرى, یعنی ایدز مباحث بسیاری مطرح گردید. كشورهايي كه از اين بلا رنج مى برند به همراه گروههای حقوق بشری همچون دیده بان حقوق بشر، از كشورهای توسعه یافته درخواست نمودند تا به آن دسته از كشورهای در حال توسعه كه ایدز دامن گیر آنهاست اجازة استفاده از استثنائات موجود در حقوق سازمان را بدهند تا از این طریق, كشورهای مزبور بتوانند بدون رعایت مقررات حاكم بر مالكیت معنوی سازمان، داروی مورد نیاز خود را كه قادر به خرید آن نیستند وارد نمایند. حقوق سازمان در شرايط اضطراري و جايى كه كالایی استفادة تجاری ندارد, اين امر را مجاز مى داند. واقعیت این است كه در دهكدة جهانی امروز, به‌رغم امتیازاتی كه جهانی شدن داشته است, فاصله فقیر و غنی هر لحظه افزون تر گردیده, صدها میلیون انسان از حقوق بشر بنیادینی كه در منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد حقوق بشر به-عنوان «حقوق» به رسمیت شناخته شده‌اند محروم اند. در اين راستا يكي از ملاكهاي تدوام فعاليتهاي سازمان تجارت جهانى چگونگي نگرش آن به مسائل حقوق بشر است. سازمان نه تنها در موافقتنامه‌های مربوط به تأسیس, بلكه در تصمیم‌گیری‌های اتخاذی در كنفرانسها و در حل و فصل اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف و مرجع تجدید نظر خود باید ضمن رعایت اصول و قواعد حقوق بشر, سبب تشویق و ترویج این حقوق گردد. البته بین تجارت و حقوق بشر, تا زمانی كه رژیم تجاری متناسب با تعهدات حقوق بشری كشورها باشد, تعارضی به وجود نخواهد آمد؛ زيرا در حقوق بین‌الملل, تعهدات حقوق بشری كشورها از نظر سلسله مراتب, «تعهدات عامّ الشمول»(Erga Omnes) محسوب شده, از وضعیت «عرفی»(Customary) برخوردارند و در جایی كه تعهدات مذكور از ویژگی «قاعدة آمره»(Jus Cogens) برخوردار باشند, بر تمامی تعهدات دیگر از جمله تعهدات تجاری برتری و حكومت دارند؛ زیرا همان طور كه لوئيس هِنكين استاد برجستة حقوق بین‌الملل مي‌گويد عصر ما «عصر حقوق است» و حقوق بشر «تنها ايدة اخلاقي سياسي است كه مقبوليت جهانى پيدا كرده است». شاید به همین دلیل است كه در مقدمة موافقتنامه 1994 مراكش كه سازمان را تأسیس می‌نماید آمده است كه «فعالیتهای تجاری و اقتصادی باید در راستای ارتقای استانداردهای زندگی صورت گیرد و مطابق با اهداف توسعة پایدار، اشتغال كامل را تضمین نماید». مقالة حاضر, هم به لحاظ نویسنده كه از نام آوران عرصة حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر است و هم از نظر موضوع و به روز بودن آن بسيار معتبر است. نویسنده بحث ادغام اصول حقوق بشر در اسناد بین المللي و فعاليتهاي مربوط به تجارت جهانى را مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد كه از محاسن زیادی برخوردار است. اگرچه دربارة نقش سازمانهای بین المللی غیر حقوق بشری كه در بسط و ترویج حقوق بشر تلاش می نمایند مطالب زیادی نگارش یافته, این مقاله به طور خاص نقش سازمان تجارت جهانى و سازمان بين المللی كار را در ارتباط با حقوق بشر بررسی می نماید كه این از امتیازات آن است. با این حال, ضعفهایی نیز در آن به چشم می خورد. از جمله نقایص این است كه نویسندة محترم, مقاله را عنوان-بندی نكرده و نهایتاً از آن نتیجه گیری ننموده است. همچنين از لحاظ ارجاعات و پاورقيها غني نمى باشد. بدین جهت مترجم(م.) تلاش نموده است با اضافه نمودن پاورقى ها، منابع و مآخذ مرتبط با موضوع و ارائة برخی توضیحات, پاره ای از این معایب را بر طرف نماید. باید یادآور شد كه گرچه در درازمدت مراعات قواعد تجاری بین‌المللی می‌تواند در جهت احترام به رعایت حقوق بشر نقش اساسی ایفا كند, عضویت سازمان به خودی خود تضمین كنندة حكومت قانون، رعایت حقوق بشر و اصلاحات سیاسی نیست. رعایت مقررات كپی رایت، مالكيت معنوي و آثار فكرى، پرداخت حقوق استاندارد كارگران، مداخله یا كاهش مداخلات دولت در امور مردم و اموری از این قبیل, مسائلي است كه نه تنها در اسناد سازمان تجارت جهانى, بلكه در ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی 1966 سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده‌اند. این نگرانی در خصوص كشورهایی مثل چین كه اكنون عضو سازمان است بشدت وجود دارد كه عضویت در سیستم آزاد تجاری نباید به قیمت قربانی شدن آزادیهای سیاسی و بنیادین شهروندان تمام شود. گشایش «بازارها» باید به گشایش «زندانها» و «رفع محدودیتهای اقتصادی» باید به «رفع محدودیتهای تحمیلی بر مطبوعات، اینترنت و ماهواره» نیز بیانجامد. در طول آماده‌سازي كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهانى(World Trade Organization) در سياتل(Seattle) در اوايل دسامبر 1999، نمايندگان گروههاي حقوق بشرى، گروههاي زیست محيطى، اتحادیه‌های كارگری و دیگر سازمانهای غیر دولتی از اینكه ممكن است آزادسازی تجارت بین‌المللی وضعیت بهره كشی و استثمار كودكان و زنان كارگر (برای مثال در صنایع نساجی و فرش‌بافی در كشورهای كمتر توسعه یافته)، بیكاری و كاهش دستمزد در صنایعی كه در آنها رقابت كمتر است، آلودگی محیط زیست و نقض حقوق بشر را وخیم‌تر كند، نگرانیهای فزاینده ای ابراز كردند. عدم شفافيت مذاكرات سازمان تجارت جهانى و غلبة توليدمحور در دستور جلسات آن مورد انتقاد قرار گرفت. این اظهارات، نگرانی از اینكه ممكن است مذاكره كنندگان تجاری از حقوق بشر دور افتند را بیان می‌داشت. به منظور ارتقای بیشتر وجهة انسانی س.ت.ج, پيشنهاد شد كه يك قيد(Clause) اجتماعى، یك قید زیست محیطی و یا حتی یك قید حقوق بشری در موافقتنامة سازمان گنجانده شود و تمام جلسات و مراحل حل و فصل اختلافات س. ت. ج نیز به روی عموم گشوده باشد. دیپلماتهای تجاری و اقتصاددانان در پاسخ به این انتقادات بر این نكته تأكید می‌كنند كه موافقتنامه هاي تجارى، اسناد سیاسی مناسبی برای حمایت از حقوق بشر كودكان و زنان و یا حق بشر در برخورداری از محیط زیست پاكیزه نیستند. همان گونه كه هیچ كس به محدودیت تجارت در ایالات متحده كه به منظور برخورد و مقابله با آنچه در بخشهایی از كشاورزی آمریكا «شرایط نیمه برده‌داری» خوانده می‌شود اعتراض نمی‌كند، با مسايل حقوق بشرى، زیست محيطي و اجتماعي بايد مستقيماً از طريق قوانين حقوق بشر و قوانين زیست محيطي و اجتماعي، بدون محدود كردن پیشرفتهای رفاهی كه به-وسیلة تجارت بین‌المللی ممكن می‌شود برخورد كرد. به نظر مى‌رسد تاريخ بر اين نكته صحه مي گذارد كه تحريمهاي تجارى با انگيزة سياسي، به ندرت و به سختی به اهداف سیاسی خود دست یافته‌اند. از آنجا كه معاملات تجاری به صورت داوطلبانه تنها در صورتی تحقق می‌یابند كه فروشنده و خریدار, معامله را برای هر دو طرف سودآور ارزیابی كنند، دولتها باید با استفاده از سایر ابزارهای مؤثرترِ سیاست گذارى, از آزادی تجارت شهروندانشان حمایت، معایب بازار را تصحیح و كالاهای عمومی را فراهم كنند. «استدلالهای مربوط به كارآیی» كه به وسيلة اقتصاددانان و نمايندگان تجاري عرضه مى شود هیچ گونه پاسخ قانع كنند‌ه‌اي نسبت به سه استدلال حقوق بشري و اساسي ذيل ارائه نمى كند: در حكومتهاي مردمي(دموكراسي) مبتني بر قانون اساسى، حقوق اساسى نه تنها از آزادي تجارت, بلكه از حقوق بشر، حاكمیت مردمی و حداقل استاندارد مورد توافق برای همه به عنوان بخشی از عدالت اجتماعی حمایت می‌كند. با این حال، در حقوق بین‌الملل شناسايي جديد «احترام جهانى به حقوق بشر و رعايت آنها و آزاديهاي اساسي براي همه» به عنوان بخشی از حقوق سازمان ملل متحد(اعلامیه وین 1993 كنفرانس جهانی سازمان ملل در مورد حقوق بشر (UN and Human Rights 1945-1995(UN 1995) pp. 448-50) در اسناد حقوق بشر آن سازمان و مقاوله نامه های سازمان بین‌المللی كار (س.ب.ك یا International Labour Organization) به نحو مؤثری حمایت نمی‌شوند. از آنجایی كه گنجاندن سازوكارهای اجرایی قانونی مؤثرتر در حقوق سازمان ملل و س.ب.ك از لحاظ سیاسی توسط دولتهای غیرمردمی(غیر دموكراتیك) عضو سازمان ملل و عضو س.ب.ك به بن بست رسیده, چرا نباید از روشهای مسالمت آمیز س.ت.ج، گرچه با كارايي كمتر(مثل مذاكره) و راهكارهاي اجرايي آن براي حفظ آزادى، عدم تبعیض و ديگر ارزشهاي حقوق بشري در سياستگذارى هاي تجارى دروني و بروني استفاده كرد؟ قوانین حاكم بر س.ت.ج به حقوق اساسى خدمت مي كند؛ يعني از آزادي و عدم تبعیض در سرتاسر مرزها و بسيار فراتر از ضمانتهاي يك جانبه حقوق داخلی در تمام دول عضو س.ت.ج (هم اكنون 146 كشور عضو سازمان مى باشند) حمایت می‌كنند. سیستم حل و فصل اجباری اختلافات س.ت.ج با تضمین احكام حقوقی الزام آور مراجع حل اختلاف و تجدید نظر آن سازمان، حاكمیت قانون را مؤثرتر از هر سیستم معاهده‌ای دیگر جهانی و در زمانی كوتاه تر ارتقا مى بخشد. موافقنامة س.ت.ج نسبت به بیش از 20 موافقتنامة تجاری جهانی كه در الحاقیه موافقتنامة سازمان آمده است برتری قانونی دارد. همچنین این موافقتنامه یك چارچوب قانونی را برای مذاكرات دوره‌ای برسر موافقتنامه‌های جدید س.ت.ج فراهم می‌كند. انسجام این سیاست كلی همچنین با ارجاعات متعددی كه در قوانین مربوط به س.ت.ج به موافقتنامه‌های جهانی دیگر مانند منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و موافقتنامه هاي چند جانبه بر سر حقوق مالكيت معنوى و حمايت از محيط زیست شده، ارتقا مى یابد. ضمانتهای س.ت.ج درباره حاكميت ملى، از حق هر دولت عضو كه بتواند تجارت خود را محدود ساخته به طوري كه عيوب موجود در بازار را تصحيح و اجناس عمومي را فراهم نمايند نيز حمايت مى نماید. زیرا این موارد مهم تر از آزادسازی تجارت به نظر می‌رسند. اگر موافقتنامة س.ت.ج را بتوان به یك نوع قانون اساسی تشبیه كرد, آیا مشروعیت، مقبولیت مردمی و سازگاری حقوقی قوانین آن سازمان با گنجاندن ضمانتهای اساسی دیگری مانند حقوق بشر تحقق نخواهد یافت؟ همچون معاهده 1957 جامعه اقتصادی اروپا، در گات (General Agreement on Tariffs and Trade) و موافقتنامة س.ت.ج اشاره‌ای به حقوق بشر نشده است؛ چه آنكه آزاد كردن تجارت از موانع تجاریِ كاهش دهندة رفاه عمومی و ترویج قواعد حقوقی بین‌المللی مسلماً برای تمام شهروندان مفید است. بنابراین همان طور كه حركت از یكپارچه-سازی منفی به مثبت منجر به ضمانتهای اجرایی جامع و گستردة حقوق بشر در قوانین جامعة اروپا شده است، مذاكرات مربوط به قوانین س.ت.ج در خصوص استانداردهای محصولات و تولید، خدمات، سرمايه‌گذارىها، رقابت، محيط زیست و حقوق مالكيت معنوى مي‌توانست از ضمانتهاي قانوني ديگري در س.ت.ج كه سوءاستفاده قدرتهای دولتی را محدود می‌سازد، بهره‌مند شود. ترويج آزادى، عدم تبعیض، حقوق بشر و حاكمیت قانون از جمله دستاوردهای معاهدة جامعة اروپا بودند كه اهمیتی كمتر از اهداف اقتصادی معاهده‌ای یك اتحادیة گمركی و بازار مشترك نداشتند. بدین ترتیب، دستاوردهای غیر اقتصادی موافقتنامة س.ت.ج مانند حاكمیت قانون وحل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشات تحت نظام حل‌و‌فصل اختلافات آن سازمان، اهمیتی كمتر از دستاوردهای اقتصادی رفاهی حاصل از تجارت آزاد ندارند. بنابراین چرا نباید اصلاحات قانونی دیگر در قوانین سازمان را در نشستهای دوره‌ای آینده سازمان دنبال كرد؟از جملة آن اصلاحات می‌توان بدین موارد اشاره كرد: حضور آزادانة نمایندگان جامعة مدنی در یك ارگان نظارتی س.ت.ج (مانند مدل كميتة نظارتي اجتماعى، اقتصادی جامعة اروپا)؛ تفسیر«شروط مربوط به منافع عمومی» مذكور در حقوق س.ت.ج (مثلاً مادة20 گات) در سازگاری با حقوق بشر كه مورد توافق تمام جهانیان است؛ بيانية 1998 سازمان بينالمللي كار در مورد اصول بنيادين و حقوق محيط كار و يا موافقتنامه‌هاي زیست محیطی چند جانبة مورد قبول اعضای س.ت.ج. حقوق مالكيت معنوى، همچون حقوقی كه در موافقتنامه س.ت.ج مربوط به حقوق مالكيت معنوى مرتبط با تجارت (تريپس يا Trade-Related Intellectual Property Rights) مورد حمایت قرار گرفته اند، در اسناد حقوق بشر مانند مادة 27 اعلامية جهانى حقوق بشر 1948 و مادة 15 ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی 1966 سازمان ملل، به عنوان حقوق بشر به رسمیت شناخته می‌شوند. با این حال, موافقتنامة تریپس به حقوق مربوط به حقوق بشر هیچ اشاره اي نمى نماید. سياستمداران تجاري حتي اگر به حمايت از حقوق سرمايه‌گذارى خصوصي و رقابت سالم با استفاده از قوانين س.ت.ج معتقد باشند ترجیح می‌دهند كه از بحث و گفتگو در مورد حقوق بشر و سیاسی كردن روابط تجاری ناشی از آن با كشورهای غیر دموكراتیك خودداری كنند. علاوه بر این، به رغم بیانیة روزولت در مورد «آزادی از نیاز»( Freedom from Want) به عنوان يكي از چهار آزادى ای كه نیروهای متفق در جنگ جهانی دوم بر سر آن جنگیدند، ایالات متحده هرگز چونان یك رهبر برای حضور در معاهدات حقوق بشر جهانی ظاهر نشده است. عدم حضور آن كشور در ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی 1966 سازمان ملل نيز نشان دهنده اين امر است. بسیاری از نمایندگان س.ت.ج به خوبی از تفاوت میان اسناد حقوق بشر از یك طرف و نقض مكرر آن در عمل از طرف دولتهای عضو سازمان ملل آگاهی دارند. حتی مدافعان حقوق بشر ممكن است نگران این مسأله باشند كه اِعمال حقوق بشر از طریق آیین حل و فصل اختلافات س.ت.ج ممكن است به نوع جدیدی از رویة قضایی در زمینه حقوق بشر بیانجامد كه مانند برخی از آرای دادگاه دادگستری جامعة اروپا از تفاسیر سنتی حقوق بشر متفاوت باشد. ضمانت اجراهاي حقوق بشر اكثراً مربوط به آزاديهاي فردى، عدم تبعیض، فرصتهای برابر و حاكمیت قانون هستند. ضمانتهاي بينالمللي حفظ آزادي و عدم تبعیض را, مانند آنچه در معاهدة جامعة اروپا و يا در كنوانسيونهاي حقوق مالكيت معنوىِ سازمان جهانى مالكيت معنوي(World Intellectual Property Organization) يا در كنوانسيونهاي بينالمللي حقوق كار كه تحت نظارت س.ب.ك مى باشند آمده است، مدت مدیدی است دادگاههای داخلی درشمار حقوق فردی شناسایی و حمایت می‌كنند. از جملة اين حقوق مي‌توان به آزادي تجارت به عنوان يكي از حقوق اساسى شهروندان جامعة اروپا اشاره نمود (ببينيد قضية European Court Reports240/83, ADBU, 1985, pp. 531, 548). با این حال اگرچه اكثر مردم, بيشتر وقت خود را براي توليد محصولات و خدمات و تجارت محصولات ناشي از كار خود در معاوضه با كالاها و خدماتي صرف مى كنند كه خود قادر به تولید آنها نیستند، به نظر مى رسد تضمینات قانونی گات و س.ت.ج در مورد آزادي و عدم تبعیض بر آن هستند كه از نظر قضايي, تنها در مقابل كشورهای خارجی مورد حمایت قرار گیرند (مثل مادة 301 قانون تجارت ایالات متحده و سیستم حل و فصل اختلافات س.ت.ج) نه به عنوان آزادیهای فردی شهروندان داخلی در مقابل دولتهایشان. به نظر مى رسد مذاكرات گات و س.ت.ج را صنایع صادراتی كه از لحاظ سیاسی قدرتمند بوده, تمایل دارند به بازارهای خارجی دست یابند، اداره مى كنند. ضمانت اجراهاي تجارى گات و س.ت.ج در مورد دستیابی به بازارهای خارجی و حقوق حمایتی(Rights to Protection) و فقدان ضمانتهای اجرایی س.ت.ج در مورد حقوق واردات (Rights to Import) بیانگر این حقیقت است كه مشتریان عمومی و منافع شهروندی در تجارت آزاد و حمایت از حقوق بشر هنوز به طور مؤثری در مذاكرات گات و س.ت.ج پشتیبانی نمی‌شوند. بنابراین تاجران آزاد باید از حمایت گروههای حقوق بشری كه در صدد نهادینه سازی قوانین س.ت.ج هستند استقبال كنند. درست همان گونه كه شرلاك هولمز (Sherlock Holmes) پرسید «چرا سگ پارس نكرد؟»[3] شهروندان كشورهای عضو س.ت.ج باید به-درستی نگران این مسأله باشند كه چرا مذاكرات دوره‌ای س.ت.ج این قدر به طور يكجانبه بر روي منافع توليدكنندگان (مانند قوانين ضد دامپينگ) و به ضرر منافع شهروند عمومى، در جهت به حداكثر رساندن رفاه مشتری از طریق تجارت آزاد تمركز می‌یابند و چرا دیپلماتهای س.ت.ج حقوق حاكم بر حقوق بشر را نادیده می‌گیرند؟ یكی از مشكلات ادغام حقوق بشر در حقوق تجارت آزاد, اين واقعيت است كه حقوق بشر يك سنت طولاني از بى توجهی به آزادیهای اقتصادی را به خود دیده است. حقوق بشر به لحاظ تاریخی در پاسخ به سوء استفادة قدرتهای دولتی تكامل یافت. تأكید اصلی تحوّلات حقوق بشر در قرون 17و18 در آمریكا، فرانسه و انگلستان, حقوق سیاسی و مدنی بود. از جنگ جهانى دوم به بعد در حقوق متّحد الشكل جهانى و اروپايى, رفاه شهروندی و ارتقای حقوق اجتماعی و اقتصادی به مهم ترین اهداف تبدیل شدند. گرچه این ناهنجاری عجیبی است، اغلب حقوق دانان و قضات كماكان برای آزادیهای سیاسی و مدنی بیش از آزادیهای اقتصادی اهمیت قائل اند و تردید دارند كه آیا حقوق اقتصادی و اجتماعی برنامه ای یا توزیعی (Programmatic or Redistributive) قابلیت رسیدگی از طریق قضایی را دارند یا خیر؛ يعني آيا مى توان در حمایت از این گونه حقوق به دادگاهها متوسل شد؟ نظریه هاي حقوق اساسى و اقتصادي براي حمايت قضايي و حقوقي از آزاديهاي اقتصادي و حقوق اموال در مقابل سوء استفادة قدرت اقتصادي (مثلا" توسط موافقتنامه هاي كارتلى،[4] انحصاری كردن و دیگر سوء استفاده‌های قدرت بازار) دلایل محكمی ارائه می‌كنند. به موجب نظر دیوان عالی ایالات متحده، قوانین ضد تراست به مثابة منشور كبیر[5] بازرگانی آزاد محسوب می‌شوند. آنها برای حفظ آزادیهای اقتصادی و سیستم بازرگانی آزاد همان قدر كه اعلامیه های حقوق(Bill of Rights) برای حمایت از آزادیهای اساسی مهم است، اهمیت دارند(ببینید قضیة United States v. Topco, 405 US 595, 610(1972)). علاوه بر این، همان طور كه در مفهوم حقوق بشر به عنوان حقوق مالكیت در فلسفة جان لاك مشاهده می‌شود، اهمیت حقوق اقتصادی فراتر از علم اقتصاد است (John Lock, 1690, Ch. 5, para. 27).[6] در طول تاريخ مشاهده مي‌كنيم كه مالكيت خصوصي نه تنها مشوّقي براي ذخاير اقتصادى، سرمايه‌گذارىها و موفقيت مالي, بلكه سدّی بوده است در راه قدرت دولتهایی كه در صدد محدود كردن آزادی خصوصی و دخالت در حاكمیت قانون بوده اند. آزادیهای اقتصادی و حقوق مالكیت را می‌توان براساس این مسألة اخلاقی توجیه كرد كه تمام انسانها را می‌توان قادر ساخت به نحوی كه با شرافت و رضایت نفس همراه با فرصتی برای توسعة شخصیتشان مطابق میل و ظرفیتهای فردی خود عمل كنند. اگر بازارها را ساز و كارهایی بدانیم كه ترجیحات فردی را آشكار می‌كنند، گفتگو در مورد ارزشها را ترویج می نمایند، افراد را قادر می‌سازند تا پیشرفت كرده و فعالیتهای خودمختارانة خود را هماهنگ كنند، افراد را به پذیرش مسؤولیت تشویق نمایند و قصور بازار را مورد تنبیه قرار دهند، بازارهای آزاد مكمّلهایی ضروری برای آزادی فردی و دموكراسی قانونی می‌باشند. اقتصاددانان مطلع از حقوق اساسى بر نوعي «تناقض آزادي»(Paradox of Freedom) تأكيد دارند. اين تناقض عبارت است از گرايش ذاتي بازارهاي اقتصادي و سياسي در تخريب خود از طريق سوء استفاده از قدرت سياسي و اقتصادى, مگر اینكه این آزادیها به وسیلة ضمانتهای قانون اساسی در مقابل قصور بازار و دولت حمایت شوند. نظرية اقتصادي حقوق مالكيت و نظریه هاي مربوط به رقابت مشخص مي‌سازند كه چرا عملكرد صحيح بازارها به انجام رقابتهاي از راه تعيين آزاديهاي فردى، حقوق مالكیت و قوانین مربوط به مسؤولیت تمام عوامل اقتصادی بستگی دارد. شواهد تجربی نشان می‌دهند كه مؤثر بودن قواعد بازار(مثلاً قوانین رقابت و قوانین اتحادیه های گمركی در جامعة اروپا و ایالات متحده) اغلب باعث می شود اعضای بازار و دادگاهها بتوانند به عنوان «قدرتهای مخالف» علیه توافقات كارتلی و دیگر محدودیتهای حمایتگرانة تجاری عمل نمایند. اعلامیة كنفرانس جهانی سازمان ملل 1993 وین در مورد حقوق بشر، ماهیت جهانی حقوق بشر را پایة شكوه و ارزش ذاتی شخص انسان شناخت. این توجیه اخلاقی با «ضرورت محض»(Categorical Imprative) ایمانوئل كانت مطابق است كه برطبق آن, آزادی اخلاقی و شكوه انسانی هر فرد، از لحاظ اخلاقى، حقوق بشر را امری ضروری می‌سازد؛ چرا كه این حقوق، آزادی شخصی و سیاسی و اقتصادی هر فرد را در حد اعلایی تضمین می‌كند و باعث می‌شود افراد, خودمختاری خود را با آزادیهای برابر افراد دیگر در یك جامعة قانونمند سازگار نمایند. كانت همچنین در طرح فلسفی خود(1795) در مورد «صلح دایمی»(Perpetual Peace) توضیح می‌دهد كه چرا حقوق بشر تا زمانی كه قوانین اساسی داخلی با ضمانت اجراهای بین‌المللی تكمیل نشده اند, به وسیلة سیاست قدرتهای خارجی در معرض تضعیف و به تحلیل رفتن قرار دارند. حقوق حاكم بر حقوق بشر به قوانین س.ت.ج مشروعيتي اخلاقى، قانونی و مردمی می‌بخشد كه بسیار فراتر از توجیهات سنتی اقتصادی و سودجویانه است. این مشروعیت برای حمایت مردمی از موافقتنامه ها و مذاكرات آیندة س.ت.ج بسیار ضروری است. در مقایسه با دیدگاه بازرگانی سنتی و مذاكرات تجاری گذشته كه بر مزایای دستیابی به بازارهای خارجی تمركز می‌یافت، يك ديدگاه حقوق بشري بر مزاياي آزادي فردي در تجارت داخلي و بينالمللي و بر نياز به حفظ حقوق شهروندان با رقابت تكميلي و قوانين اجتماعي و زیست محيطي و حضور آزادانة گروهها، متمركز می‌شود. همان طور كه در حقوق جامعة اروپا می‌بینیم، «ما شهروندان» بايد موضوع اصلي و ذى نفع درجة اول قوانین س.ت.ج باشیم. حمايت از آزادى، برابری قانونی و همكاری مسالمت آمیز در سراسر جهان كه از نظر قانونی و اخلاقی مهم تر از منفعتهاي زودگذر اقتصادى اند، باید به عنوان اهداف س.ت.ج محسوب گردند. شكست كنفرانس وزیران س.ت.ج در سیاتل از یك سو و «جشن چای» در آنجا(Seattle Tea Party) توسط مخالفان خشن «تجارت جهانی» كه بر قوانین س.ت.ج مبتنی است از سوی دیگر، زنگ خطري است براي ديپلماتهاي تجارى ضروري است كه آنها «تكاليف حقوق بشري» و مشروعيت قوانين و قواعد س.ت.ج را به طور قانع كننده‌ای برای شهروندان داخلی خود توضیح دهند: الف) آزادی بدون قواعد، تمايل ذاتي دارد به تخريب خود از طريق سوء استفاده قدرتهاي خصوصي و عمومى. این «تناقض آزادی» كه قبلاً توسط افلاطون بیان شده است، در مورد تجارت جهانی نیز صدق می‌كند؛ زیرا در مواردی چون اشتراكی ساختن جهانیِ صنایع(كارتلیزاسیون)، حمايت دولتى، فقر جهانی و بیكاری در طول ركود اقتصادی دهة 1930, آن را مشاهده كردیم. بدون ضمانتهای بین‌المللیِ س.ت.ج در مورد تجارت آزاد و رفاه مشتریان، در كلیة كشورها میزان اشتغال بسیار كمتر از آن چیزی خواهد بود كه امروز وجود دارد و شهروندان تمام دولتهای عضو سازمان از نظر قانونی در مقابل سوء استفادة قدرتهای سیاسی _ تجاری و اقتصادی _ شخصی كمتر حمایت خواهند شد. ب) جهانی شدن نه تنها پدیده اي اقتصادي و تكنولوژيكى, بلكه پدیده ای حقوقی است. شناخت جهانى حقوق بشر به عنوان قسمتي از حقوق بین‌الملل عمومي به قوانين جهانى نياز دارد تا مانند ضمانت اجراهاي س.ت.ج از آزادي اقتصادي و قانوني و عدم تبعیض در سراسر جهان حمايت كند و قادر به حل و فصل قضايي مناقشات در سطوح ملي و بينالمللي باشد. بدون ضمانتهای قانونی س.ت.ج، شهروندان هیچ راه حل قانونی مؤثری بر علیه «پارادوكس تبعیض» ندارند _ این پارادوكس به این معنی است كه آزادی عمل سیاست تجاری میان 200 دولت حاكم در اقتصاد جهانی امروز تبعیض به وجود مى آورد و همچنين به سياستمداران و گروههاي سودجو براي تبعيض ميان شهروندان داخلي فرصتي احتمالي مى دهد تا از طریق اخذ مالیات، محدود كردن واردكنندگان، صادركنندگان و مصرف كنندگان, اجناس و خدمات خارجی و بنابراین توزیع مجدد پول پرداخت شده توسط مالیات دهندگان, در جهت منافع گروههای صاحب نفوذ و قدرتمند حركت كنند. ج) حقوق بشر در سطوح بین‌المللی و ملی به شفافیّت در زمینة سیاست گذارى و حضور آزادانه در روند برنامه ریزی س.ت.ج نیاز دارد. درست همان گونه كه شهروندان دست رسی مستقیم به نهادهایی مانند جامعة اروپا، موافقتنامة تجارت آزاد آمریكای شمالی(North American Free Trade Agreement) و ترانس آتلانتیك بین اتحادیة اروپا و ایالات متحده دارند، حضور آنها در اركان مشورتی س.ت.ج و دیگر راهكارهای دولتی بین‌المللی در سطوح مختلف می‌تواند مشروعیت و حمایت سیاسی سیستم تجارت جهانی را تقویت كند. روش سنتی «انحصار نمایندگان» در سیاست گذارى بينالمللي، در طول قرن بیستم در ایجاد جنگهای جهانی اول و دوم نقش داشته است. شهروندان این حق را دارند كه بر دایرة شمول بیشتر و بازتر در روند سیاست گذارى تجارت بينالمللي پافشاري كنند. دولتهایی كه در قبال شكستهای سیاسی خود مسؤولیت چندانی ندارند, ممكن است تمایل اندكی در حمایت از تجارت آزاد داشته باشند. حامیان س.ت.ج باید به طرفداران دموكراسي كمك نمايند تا بفهمند همان گونه كه تجارت فراملی از تجارت داخلی منفعت كمتری ندارد، تضمینات س.ت.ج در مورد آزادي و عدم تبعیض, اهمیت كمتری از آزادیها و برابری قانونی در حقوق داخلی ندارند. تضمينات ملي و بين‌المللى، آزادی حاكمیت شخصی شهروندان را توسعه می‌دهد و با حاكمیت آزادانة جمعی آنها برای تصمیم گيري در خصوص اهداف و اولويتهاي ملى، اجتماعي و زیست‌محيطي و ديگر سياستها از طريق پارلمانهاي ملي كاملاً سازگار است. جهانى سازی اقتصاد، تكنولوژی و حقوق، فرصتهای رفاهی وسیعی را در اختیار تمام شهروندان قرار می‌دهد؛ بنابراین تفهیم این مطلب به تعدیل قوانین ملی و بین‌المللی نیاز دارد و این مهم بدون وجود نهادهایی چون س.ت.ج و بدون سياستهاي تعديلي مؤثرتر ملى, از جمله نوعی آماده سازي بهتر و رهبرى ای با مسؤولیت پذیری بیشتر از طرف ایالات متحده برای كنفرانس بعدی وزیران س.ت.ج، محقق نمی‌شود.منابع :1- European Court Reports, 240/83, ADBU, (1985). 2- General Agreement on Tariffs and Trade(GATT) 55 UNTS 194. 3- Howse R., The World Trade Organization and the Protection of Workers’ Rights, Journal of Small and Emerging Business Law, Vol. 3 (1999). 4- Howse R. and Mutua M., Protecting Human Rights in a Global Economy: Challenges for the World Trade Organization 2000, in http://www.ichrdd.ca/english/commdoc/publications/globalization/wtoRightsGlob.html viewed on 20 Feb., 2004. 5- Lock J., Second Treatise of Government(1690). 6- McCrudden C., International Economic Law and the Pursuit of Human Rights: A Framework for Discussion of “Selective Purchasing” Laws under the WTO Government Procurement Agreement, Journal of Iinternational Economic Law, Vol. 3 (1999). 7- Mehra, M. (Ed.), “Human Rights and Economic Globalisation: Directions for the WTO”, Global Publication Foundation, Sweden, November 1999. 8- North American Free Trade Agreement(NAFTA). 9- United States v. Topco, 405 US 595, 610(1972). 10- United Nations and Human Rights 1945-1995(UN 1995), Vienna Declaration of the UN World Conference on Human Rights, (1993).پی نوشت ها : 1_ ارنست آلریچ پیترزمن : Ernst-Ulrich Petersman استاد حقوق در دانشگاه و مؤسسة مطالعات بین المللي ژنو مى باشد. اين مقاله در مجلة حقوق بین الملل اقتصادی سال 2000 صص 25-19 چاپ شده است. 2_ محمود جلالی : عضو هیأت علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه اصفهان. 3_ اشاره به پرونده ای است كه در آن, اسب مسابقة گران قیمتی به نام Silver Blaze از اصطبل خود دزدیده می شود. وقتی كه گریگوری قاضی تحقیق كنندة اسكاتلندی از شرلاك هولمز در دادگاه می پرسد آیا موضوعی كه نیاز به تحقیق ویژه داشته باشد وجود دارد, وی پاسخ می دهد موضوعی كه كنجكاوی او را جلب نموده, این است كه چرا در هنگام سرقت, سگی كه نگهبان بوده پارس نكرده است؟ این امر شاید به این خاطر بوده كه سگ سارق را می شناخته است. سؤال مذكور باعث می شود تعداد مظنونین محدود گردد و سپس با دستگیری سارق معمّا حل شود(مترجم). 4_ كارتل مركب از چند شركت تجاری است كه با توافق خود, كار مشتركی مثل محدودیت در تولید، خريد مشترك مواد خام و يا توزيع مشترك كالاها را بر عهده مى گیرند. برعكس یك تراست، در كارتل اعضا استقلال خود را حفظ كرده, كنترل امور به مديريت واحد واگذار نمى شود (مترجم). 5_ Magna Carta سند مهمی در تاریخ انگلستان است كه شاه انگلستان (King John) در سال 1215 در «رانیمید انگلستان» امضا كرد. با امضای آن، شاه موافقت كرد كه محدودیتهایی در مورد قدرت سلطنتی اعمال شود. بعداً به خصوص در قرن 17 این سند به عنوان یك بیانیة بنیادین برای حقوق مدنی در نظر گرفته شد. چهار كپی از سند اصلی هنوز وجود دارد (مترجم). 6_ مقایسه كنید با مطلب جان لاك كه می گوید: اگرچه زمین و تمامی مخلوقات حقیرتر برای همة انسانها مشترك است, هر انسانی برای خودش اموالی شخصی دارد كه نسبت به این اموال, هیچ كس جز خودش حقوقی ندارد. ما می توانیم بگوییم كه كار ناشی از بدن و دستانش به نحو شایسته ای متعلق به خود اوست. برگرفته از : فصلنامه نامه مفید، شماره 40، منبع : http://www.hawzah.net/خ
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 524]
-
گوناگون
پربازدیدترینها