تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860432838
عضو کمیسیون مشترک اقتصادی در گفت‌وگو با فارس خبر داد تفکیک بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی/ طلب واردکنندگان در لایحه خروج از رکود شفاف نیست
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو کمیسیون مشترک اقتصادی در گفت‌وگو با فارس خبر داد
تفکیک بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی/ طلب واردکنندگان در لایحه خروج از رکود شفاف نیست
عضو کمیسیون مشترک اقتصادی گفت: طلب دولت از بدهکاران غیردولتی برای واردات مشخص نیست و قرار شد این موضوع به صورت شفاف ارائه شود.
ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت لایحه خروج از رکود و بدهی‌های ذکر شده در آن اظهار داشت: در بحث بدهکاران بخش غیر دولتی از دولت روش‌هایی در لایحه پیش‌بینی شده که براساس تهاتر و یا پرداخت از طریق اوراق است و اولین بحث این بوده که چگونه در مورد پرداخت بدهی 40 هزار میلیارد تومانی تفاهم شود. عضو کمیسیون مشترک اقتصادی افزود: در مورد بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به صورت جمعی خرجی در بودجه لحاظ شود که مربوط به ماده یک لایحه است که از طریق اوراق اسناد خزانه خواهد بود، اما جمع‌بندی صورت نگرفته، زیرا شبهاتی از لحاظ کارایی وجود دارد و این که آیا می‌تواند این اوراق جانشین بدهی‌ها باشد و نقد شود. این نماینده مجلس با اشاره به ماده 24 لایحه مبنی بر پرداخت بدهی‌ها به دولت به بخش غیر دولتی و بانک مرکزی گفت: چند بحث وجود دارد که استفاده‌کنندگان نرخ ارز قبل از نرخ جدید ارز دریافت کرده و حتی زمان گشایش با تخفیف اعتبار آنها مربوط به چه زمانی است و اینکه چه کالایی وارد شده و به چه قیمتی فروخته شده و یا تبدیل به تولید یا صنعت شده باشد. وی ادامه داد: همچنین گروه سومی وجود دارد که ارز را با نرخ مرجع گرفته و اکنون در جهت تولید ماشین‌آلات نصب کرده و در معرض فروش قرار ندادند و احتمالاً این گروه نمی‌توانند به دلیل شرایط تولید و اشتغال مابه‌التفاوت پرداخت کنند. ندیمی یادآور شد: قرار است دولت فهرست بدهکاران غیر دولتی را به تفکیک زمان گشایش و تخصیص ارز و کالا مشخص کند و چنین بحثی درباره بدهکاری‌های ریالی نیز انجام شده که جزء تعهدات دولت است که مبلغ آن 34 هزار میلیارد تومان گفته میشود. به گفته وی در جلساتی با مسئولان بانک مرکزی قرار شد، بدهی دولت به تفکیک به صورت شفاف ارائه شود، تا دلایل طلبکاری مشخص شده و در عین حال نوع بدهی دولت به بانک‌ها شفاف شود. عضو کمیسیون مشترک اقتصادی با اشاره به اینکه بدهی دولت به دو بخش تقسیم شده است، تصریح کرد: بدهی‌هایی که به واسطه تکالیف قانونی بوده باید پرداخت شود اما آن دسته از طلب‌هایی که توسط رئیس دولت یا وزرا و مسئولان ایجاد شده برعهده خودشان است و کمیسیون برای پرداخت آن در لایحه وفاق ندارد، البته هنوز رقم این بدهی مشخص نشده و مسئولیت پیگیری با دیوان محاسبات و دولت است. ندیمی تأکید کرد: در مورد کاهش سهم واریزی صندوق توسعه ملی نیز تفاهمی صورت نگرفته و دو راه وجود دارد، یکی اینکه از مقام معظم رهبری دستور گرفته شود، یا اینکه پیشنهاد دادیم، مازاد 20 درصد واریزی سهم صندوق به پروژه‌های با اولویت که از سوی دولت معرفی میشود و بخش غیر دولتی تمایل به انجام آن را داشته و بازدهی دارد، در اختیار این بخش قرار گیرد. این نماینده مجلس درمورد پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر ارز بیان داشت: دولت اصرار دارد که این موضوع عملیات حسابداری بوده و اثر منفی در اقتصاد از نظر تزریق پول پرقدرت و افزایش نقدینگی ندارد و نمایندگان معتقدند در رابطه با بدهی‌های قانونی اگر قرار به پرداخت بدهی از محل تسعیر باشد اقدام خواهد شد، زیرا در غیر این صورت برای دولت‌های آینده رویه خواهد شد تا به چنین مواردی اقدام کند. انتهای پیام/ب
93/07/14 - 14:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها