تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860514116
بانکداري الکترونيکي، نياز جامعه امروز
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مهر ۱۳۹۳ (۰:۳۲ق.ظ)
جهان صنعت: بانکداري الکترونيکي، نياز جامعه امروز
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جهان صنعت چنين نوشت:
از سال 1959 ميلادي با تبديل سيستم خدمات‌دهي بانک‌ها از شکل سنتي به سيستم نوين، نوع جديد از خدمات به نام کارت‌هاي اعتباري شکل گرفت که مورد استقبال عمومي واقع شد به نحوي که اولين سيستم بانکي ارايه‌کننده کارت‌هاي اعتباري در سال 1959 از سوي بانک آمريکا
(Bank of America) در کاليفرنيا رواج يافت، سپس اتاق‌هاي پاياپاي خودکار به راه افتاد. همزمان با رشد سرعت استفاده ماشين‌هاي تحويلداري خودکار(ATM) در دهه 1990، نقش بانکداري الکترونيکي در سطح دنيا بارزتر و برجسته‌تر شد. بانکداري الکترونيکي از زماني که اينترنت به دنيا معرفي شد، يعني از حدود 10 سال پيش خود را نشان داد و رشد کرد البته قبل از آن هم سيستم‌هاي نرم‌افزاري و الکترونيکي وجود داشتند، در واقع يکسري پايانه‌هايي در خود بانک‌ها وجود داشت که مشتري بتواند خدماتي را بدون مراجعه به گيشه دريافت کند.
آمريکا اولين کشوري بود که توانست به بانکداري الکترونيکي مجهز شود، بعد از آن کشورهاي اروپايي مثل انگليس و دانمارک در اين زمينه پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي داشتند. بعد از اين کشورها، ژاپن و مالزي در منطقه آسياي جنوب‌غربي رشد سريعي در زمينه بانکداري الکترونيکي داشتند.
بانکداري الکترونيکي نه فقط يک نياز بلکه يک ضرورت اجتناب‌ناپذير در بانکداري نوين در دنياي امروز است. گرچه اين پديده سال‌هاست که در کشورهاي غربي رايج شده است اما در ايران هنوز پديده‌اي جديد و نوپا به حساب مي‌آيد. هرچند در ايران براي نخستين‌بار در سال 1350 از دستگاه‌هاي خودپرداز استفاده شده اما بعد از انقلاب اين پروژه به تدريج به دست فراموشي سپرده شد. بعد از فراغت از جنگ و از نخستين سال‌هاي دهه 1370 گام‌هاي اوليه در مسير استفاده از بانکداري الکترونيکي با تاسيس شرکت ملي انفورماتيک ايران برداشته شد و فعاليت بانکداري الکترونيکي در ايران از حدود هفت تا هشت سال پيش با ايجاد خدماتي براي مشتري به صورت الکترونيکي آغاز شد. يکي از اولين محصولات بانکداري الکترونيکي در ايران از بانک صادرات آغاز شد که به نام «سيستم سپهر» شهرت دارد البته در زمينه رايانه‌اي شدن شعبه، بانک صادرات و ملت نيز کار خود را زود آغاز کردند. بانک صادرات با سرمايه‌گذاري مناسب سيستم سپهر را راه‌اندازي کرد و استفاده از کارت در بانکداري الکترونيکي براي بار اول در بانک صادرات آغاز شد که از سيستم خودپرداز ATM استفاده مي‌کردند.
با تاسيس بانک‌هاي خصوصي، روند الکترونيکي شدن فعاليت‌هاي بانکي شتاب بيشتري گرفت و هم‌اکنون خدمات مختلفي مانند افتتاح حساب، پرداخت آنلاين بهاي کالاها و خدمات خريداري شده، انتقال وجوه بين حساب‌ها و... ارايه مي‌شود. برنامه چهارم توسعه کشور هم نقطه عطفي در قانون‌گذاري بانکداري الکترونيکي به شمار مي‌رود.
در مورد بانکداري الکترونيکي تعاريف گوناگوني ارايه شده است که از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
1) بانکداري الکترونيکي را هرگونه خدمات بانکي مي‌دانند که براي مشتري محدوديت حضور فيزيکي در مکان خاصي ايجاد نکند و خدمات بانکي با به‌کارگيري ابزارهاي الکترونيکي انجام شود.
2) استفاده مشتريان از اينترنت براي سازماندهي، آزمايش يا انجام تغييرات در حساب‌هاي بانکي خود يا سرمايه‌گذاري در بانک‌ها براي ارايه عمليات و سرويس‌هاي بانکي
3) ارايه مستقيم خدمات و عمليات بانکي به مشتريان از طريق کانال‌هاي ارتباطي متقابل الکترونيک
4) استفاده از تکنولوژي پيشرفته شبکه‌ها و مخابرات براي انتقال منابع به صورت الکترونيکي بدون نياز به حضور فيزيکي در بانک
5) فراهم آوردن امکانات دسترسي مشتريان به خدمات بانکي با استفاده از واسطه‌هاي ايمن و بدون حضور فيزيکي
6) فراهم آوردن امکاناتي براي کارکنان به منظور افزايش سرعت و کارايي در ارايه خدمات بانکي در محل شعبه و فرآيندهاي بين شعبه‌اي و بين بانکي در سراسر دنيا و ارايه خدمات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به مشتريان براي استفاده از روش بدون حضور فيزيکي در بانک در هر ساعت از شبانه‌روز از طريق کانال‌هاي ايمن و با اطمينان دگرگوني‌هاي جهان به واسطه ظهور فناوري اطلاعات، اينترنت و به تبع آن، ايجاد دولت الکترونيکي و تجارت الکترونيکي تحول عميقي را در ارتباطات و فرآيند انتقال اطلاعات ايجاد کرده است اين شرايط، زمينه‌اي را براي تسهيل انجام امور تجاري و خريد و فروش ايجاد کرده است. يکي از اين ابزارها دستگاه‌هاي کارتخوان (pos) بانک‌هاست که باعث کاهش مخاطرات ناشي از حمل پول در معاملات و کاهش صندوقداري اصناف شده است. در واقع با ظهور اين دستگاه‌ها گاوصندوق‌هاي بزرگ شرکت‌ها و اصناف مختلف جاي خود را به اين دستگاه‌هاي کارتخوان دادند.
امروزه بيشتر بانک‌ها با محيطي کاملا پويا روبه‌رو هستند و همه بانک‌ها- چه بزرگ و چه کوچک- با توجه به تغييرات برق آسا در موقعيت‌هاي رقابتي و شرايط حاکم بر بازار، جذب و حفظ مشتريان تجاري را در سرلوحه برنامه‌هاي خويش قرار داده‌اند. از سوي ديگر مشتريان، فرصت‌هاي بيشتري را براي مقايسه خدمات در اختيار دارند و قضاوت مشتري در مورد بانک هم مبتني بر ميزان توانمندي بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار است. امنيت، سرعت تراکنش، همراهي با مصرف‌کننده و سهولت استفاده، اعتماد و مسايل مربوط به حريم خصوصي از مهم‌ترين عوامل در انتخاب بانک توسط مشتري هستند. از اين رو، پذيرش بانکداري آنلاين در بيشتر کشورهاي جهان رو به افزايش نهاده به‌گونه‌اي که 50 درصد هم گذشته است.
گسترش ابزارهاي بانکداري الکترونيکي و تحقق فرهنگ استفاده از اين نوع خدمات، عوايد زيادي براي افراد جامعه در تمامي سطوح خواهد داشت مانند کاهش مراجعات مشتريان به شعب بانک‌ها، کاهش توسعه فيزيکي بانک‌ها از لحاظ ساختمان و...، کاهش ترافيک شهري، کاهش مصرف سوخت به‌عنوان يک سرمايه ملي، کاهش آلاينده‌هاي محيطي در سطح شهر، کاهش هزينه‌هاي عملياتي بانک‌ها، گسترش محدوده جغرافيايي فعاليت مشتريان، ايجاد فرصت براي مشتريان جديد بانک، کاهش هزينه چاپ اسکناس و امحاي اسکناس‌هاي فرسوده، افزايش امنيت و کاهش سوء‌استفاده و جرم‌و‌جنايت، تقويت شاخص سلامت و بهداشت عمومي، صرفه‌جويي در کاغذ، حضور بيشتر افراد در منزل و کنار خانواده، امکان انتقال سريع‌تر اطلاعات به نقاط مختلف کشور، شفاف شدن فعاليت‌هاي اقتصادي، کاهش حجم بايگاني فيزيکي و... که همگي در راستاي منافع ملي و کاهش هزينه‌هاي مشتريان و بانک‌ها هستند.
نويسنده:رضا حيدري
کارشناس اقتصادي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها