تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870463679
مصوبه‌ي شوراي فني استان مبني بر حذف پيش‌پرداخت لغو مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ مهر ۱۳۹۳ (۱۹:۳۶ب.ظ)
سلاح ورزي : مصوبه‌ي شوراي فني استان مبني بر حذف پيش‌پرداخت لغو مي‌شود رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرم‌آباد گفت:مصوبه‌ي شوراي فني استان مبني بر حذف پيش‌پرداخت لغو مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرم‌آباد در جلسه‌ي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي که در محل استانداري برگزار شدبا اشاره به دستورکارها اظهار داشت: براي اين جلسه سه دستور کار کلي در نظر گرفته بوديم که برخي از آن‌ها در جلسات گذشته هم مطرح شده بود اما نتيجه‌ي خاصي حاصل نشده بود.
حسين سلاح‌ورزي گفت: يکي از اين مشکلات، مصوبه‌ي دي‌ماه 92 شوراي فني استان مبني بر حذف پيش‌پرداخت در حوزه‌ي پروژه‌هاي عمراني بود که مورد اعتراض پيمانکاران قرار گرفته است.
وي افزود: در اين مصوبه قيد شده است که "با توجه به محدوديت‌هاي اعتباري در جهت هزينه‌کرد صحيح اعتبار پروژه، مقرر شد دستگاه‌هاي اجرايي استان در آگهي مناقصات درج نمايند که اجراي پروژه بدون پيش‌پرداخت خواهد بود".
سلاح‌ورزي تأکيد کرد: اين در حالي است که در ماده 36 موافقت‌نامه "شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان" به صراحت قيد شده که "کارفرما موافقت دارد که به منظور تقويت بنيه مالي پيمانکار، مبلغي به عنوان پيش‌پرداخت به پيمانکار پرداخت کند که ميزان، روش پرداخت و چگونگي واريز آن بر اساس دستورالعمل مربوط است."
دبير شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي لرستان همچنين به بخش‌نامه‌اي از سازمان مدريت و برنامه‌ريزي کشور استناد کرد و بيان داشت: اين بخش‌نامه "شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان" را جزو مقررات گروه اول به حساب آورده و لازم‌الاجرا دانسته است و در نهايت در همان موافقت‌نامه بندي هست که مي‌گويد شرايط خصوصي نمي‌تواند ناقض شرايط عمومي پيمان باشد.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرم‌آباد گفت: خوشبختانه در اين جلسه هم استاندار محترم و هم معاونت عمراني ايشان قول مساعد براي حذف اين مصوبه دادند که جا دارد از آن‌ها تشکر نماييم.
سلاح‌ورزي به دستور کار ديگر جلسه اشاره کرد و گفت: مسأله‌ي ديگري که در اين جلسه مطرح گرديد بحث استفاده از ظرفيت پيمانکاران استان براي ساخت‌وسازهاي شهري بود تا بر اساس آن موجبات سر و سامان يافتن و بالا رفتن کيفيت ساختمان‌ها فراهم شود.
سلاح‌ورزي با تأکيد بر اين‌که در قانون مهندسي ساختمان "مجريان ذي‌صلاح" تعريف شده است افزود: سال 86 آيين‌نامه‌اي از سوي مسکن و شهرسازي مبني بر استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي داراي صلاحيت ابلاغ گرديد که پيشنهاد مشخص ما اين است که کميته‌ي ويژه‌اي براي اين موضوع تشکيل شود تا در مدت‌زمان مشخصي زمينه‌ي اجرايي شدن اين ابلاغيه فراهم شود.
وي به مطالبات پيمانکاران از دولت هم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه استاندار محترم در اين زمينه پيگير هستند و انتظار مي‌رود تا سال 94 زمينه‌ي پرداخت اين مطالبات فراهم گردد.
دبير شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي لرستان به مشکلات بيمه‌اي و مالياتي پيمانکاران هم اشاره کرد و گفت: در حالي که شرکت‌هاي پيمانکاري مبلغ قابل توجهي از دولت مطالبه دارند، دستگاه‌هاي دولتي به خاطر مبالغ بسيار کمتر اجراييه صادر مي‌کنند و شرايط دشواري را براي ادامه‌ي فعاليت شرکت‌ها به وجود مي‌آورند.
سلاح‌ورزي در خصوص مشکلات بيمه‌اي شرکت‌هاي پيمانکاري هم گفت: در مورد قانون «استفاده حداکثري از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور» ما همچنان با عدم اجراي اين قانون و عدم اجرايي شدن معافيت‌هاي در نظر گرفته شده مواجه هستيم.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرم‌آباد اظهار داشت: عدم پذيرش ليست بيمه‌ي شرکت‌هاي بدهکار توسط تأمين اجتماعي، عدم پذيرش ليست بيمه‌ي خانم‌هايي که در پروژه‌ها و کارگاه‌ها مشغول کار هستند و همچنين عدم آگاهي کارکنان تأمين اجتماعي در مورد تفاوت پيمانکار و مشاور نيز از جمله مسائل و مشکلاتي بود که در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اميدواريم با حسن عنايت استاندار محترم به نتيجه‌ي مثبي در مورد آن‌ها نائل شويم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
گوناگون
پربازدیدترینها