تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815613451
مصرف گرايي محصول مداخله در بازار پول و ارز
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ شهريور ۱۳۹۳ (۹:۴۷ق.ظ)
دنياي اقتصاد: مصرف گرايي محصول مداخله در بازار پول و ارز
به گزارش خبرگزاري موج، «مصرف گرايي محصول مداخله در بازار پول و ارز» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد است که در آن مي خوانيد؛
شايد شما هم مطالبي در نکوهش مصرف گرايي در جامعه شنيده يا خوانده باشيد. مطالبي که ريشه مصرف گرايي را در ويژگي هاي فرهنگي جست وجو کرده و از نهادينه شدن آن گله دارد. براي اثبات اين مدعا نيز شواهد متعددي ارائه مي شود؛ از آمار واردات ماشين هاي خارجي لوکس گرفته تا مسافرت هاي خارجي برخي اقشار جامعه. آنچه در اين استدلال ها کمتر ديده مي شود، توجه به جنبه هاي اقتصادي مصرف است. مصرف در اقتصاد نقشي دوگانه دارد. از يک طرف مصرف امري پسنديده است؛ چراکه وجود مصرف است که توليد را مقرون به صرفه مي سازد. از طرف ديگر، توليد و مصرف آينده به پس انداز و سرمايه گذاري در زمان حال بستگي دارد؛ بنابراين مقدار مصرف جاري بايد به طور بهينه با توجه به هزينه ها و فوايد آن تعيين شود.
مصرف هر خانوار و در کل مصرف در هر کشوري به عوامل اقتصادي متعددي بستگي دارد که از جمله آن مي توان به درآمد، نرخ سود و قيمت هاي نسبي اشاره کرد. افزايش درآمد خانوار موجب افزايش مصرف مي شود و اگر اين افزايش به صورت دائمي باشد، افزايش مصرف نيز روندي دائمي به خود خواهد گرفت. با توجه به اين واقعيت که رشدهاي اقتصادي مثبت، اثري فزاينده بر قدرت خريد خانوارها دارد، رشد اقتصادي 67درصدي در دهه 80 اقتصاد ايران (متوسط رشد اقتصادي 3/5 درصد)، تمايل خانوارها به مصرف بيشتر را همراه داشته است.
يکي از مهم ترين عوامل تعيين کننده تصميمات بين دوره اي مصرف، نرخ سود بانکي است. ميزان سود پرداختي به سپرده هاي بانکي را مي توان به عنوان پاداش مشارکت در فعاليت هاي اقتصادي قلمداد کرد. در صورتي که نرخ سود سپرده هاي بانکي افزايش يابد، هزينه فرصت مصرف جاري و پاداش اقتصادي پس انداز کردن افزايش مي يابد که از معبر آن خانوارها تشويق مي شوند از مصرف جاري خود صرف نظر کنند. در مقابل، در صورتي که نرخ سود سپرده هاي بانکي کاهش يابد، انگيره براي پس انداز کردن کم رنگ تر خواهد شد.
تجربه بازار پول ايران نشان مي دهد که نرخ سود پرداختي بانک ها به سپرده گذاران در دوره هاي متمادي کمتر از نرخ تورم بوده است. اين امر به آن معني است که پس اندازکنندگان با صرف نظر کردن از مصرف جاري و کاهش قدرت خريدشان در طول زمان، تنبيه شده اند. پس اندازکنند گان نه تنها هزينه اي را به صورت عدم مصرف در دوره جاري مي پردازند، بلکه قدرت خريد خود را نيز در طول زمان از دست مي دهند. به همين دليل خانوارها ترجيح مي دهند پس انداز خود را کاهش داده و فقط بخش محدودي از درآمد خود را با انگيزه احتياطي به صورت پس انداز نگه داري کنند.
قيمت هاي نسبي را مي توان به عنوان سنجه اي جهت تعيين ترکيب کالاهاي مصرفي معرفي کرد. با تغيير نرخ واقعي ارز، قيمت نسبي کالاهاي داخلي و وارداتي نيز تغيير مي کند. با افزايش نرخ ارز، قيمت کالاهاي وارداتي نسبت به کالاهاي داخلي افزايش يافته و به تبع آن، مصرف کالاهاي داخلي تشويق مي شود.
در يک دهه گذشته، تورم هاي بالاتر از متوسط جهاني همراه با ثبات نسبي نرخ ارز اسمي باعث شد نرخ واقعي ارز کاهش يابد و کالاهاي وارداتي نسبت به کالاهاي داخلي ارزان تر شده و در نتيجه، سهم کالاهاي وارداتي در ترکيب کالاهاي مصرفي خانوارها افزايش يابد. بنابراين آنچه به عنوان مصرف گرايي معرفي مي شود، محصول (يا هزينه جانبي) سياست گذاري هاي اقتصادي است. از يک طرف، پايين نگه داشتن نرخ سود بانکي با هدف تشويق سرمايه گذاري موجبات ترجيح مصرف بر پس انداز توسط خانوارها را فراهم آورده است و از طرف ديگر، اصرار بر تثبيت نرخ اسمي ارز در شرايط تورمي با هدف کمک به توليد از طريق کاهش هزينه واردات ماشين آلات و مواد اوليه موجب شده است خانوارها مصرف کالاهاي وارداتي را بر مصرف کالاهاي داخلي ترجيح دهند. با توجه به واقعيت هاي مزبور، اين نوشتار پيشنهاد مي کند به جاي پافشاري بر روش هاي غيراصولي گذشته، اصلاح الگوي مصرف از مسير تصحيح نرخ سود و نرخ ارز صورت گيرد. با توجه به مازاد تقاضا براي تسهيلات بانکي و شکاف ميان نرخ ارز مبادله اي و نرخ ارز آزاد، مي توان استدلال کرد که نرخ سود و ارز بايد در جهت کاهش اين شکاف ها افزايش يابد. با افزايش نرخ سود بانکي انگيزه پس انداز در ميان افراد تشويق مي شود و با افزايش نرخ ارز انگيزه براي مصرف کالاهاي وارداتي کاهش مي يابد.
نويسنده:
دکتر رضا بوستاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها