واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: سیاستهای ارزی پیش روی اقتصاد ایران
شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا در حکمی اعلام کرد که تصمیم سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن داراییهای بانک مرکزی ایران باید لغو شود و این موضوع فضای متفاوتی را در روزهای اخیر در اقتصاد کشور به وجود آورده و مردم و فعالان اقتصادی در انتظار تاثیر این اتفاق بر بازار ارز هستند.
ابراهیم رزاقی* آینده بازار ارز و تعیین قیمت ها در بازار بیش از آن که تحت تاثیر چنین اتفاق هایی قرار بگیرد تحت تاثیر سیاست های کلان اقتصادی دولت است و بروز چنین اتفاق هایی در راستای سیاست های اقتصادی دولت می تواند بر بازارهای اقتصادی کشور به خصوص بازار ارز تاثیرگذار باشد.
هم اکنون دلار در بازار آزاد در حدود 3 هزار تومان به فروش می رسد و این در شرایطی است که تنها فروشنده دلار در ایران دولت است و در صورتی که قیمت ارز در بازار از سوی دولت تقویت نشود تمام مردم اقدام به خرید دلار می کنند و مصرف گرایی افزایش می یابد.
در حالی دلار به قیمت 3 هزار تومان به فروش می رسد که قیمت واقعی آن در حدود 7 هزار تومان است و همین موضوع باعث شده تا تمام فعالان بازار خریدار بوده و به سمت مصرف گرایی هدایت شوند.
برای درک بهتر این شرایط می توان اقتصاد چین را مورد بررسی قرار داد که در این کشور قیمت ارز تا اندازه ای بالا است که واردات به این کشور به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد و همین موضوع موجب شده تا تولید این کشور رشد قابل توجهی را تجربه کند.
اما سیاست اقتصادی کشور ما در جهت عکس سیاست های کشورهایی همچون چین گام بر می دارند و متاسفانه همین موضوع باعث شده تا کمتر توجهی به تولید ملی صورت نگیرد و در این شرایط ثروت با سرعت بالایی به خارج از کشور انتقال می یابد.
با توجه به سیاست هایی که در اقتصاد کشور در سال های گذشته مورد استفاده قرار گرفته است به نظر می رسد سیاست های فعلی نیز به دنبال دفاع از منافع ملی نیست و بیشتر به دنبال حمایت از منافع مصرفی است.
این سیاست که در اقتصاد کشور ما مورد استفاده قرار گرفته است موجب ثبات و حتی کاهش قیمت ارز می شود که این موضوع در جامعه واکنش های مثبتی را از سوی مردم به همراه دارد اما در بلند مدت موجب عقب نشینی تولید و در نهایت افزایش بیکاری می شود.
اما هم اکنون که اتحادیه اروپا در حکمی تحریم های بانکی مرکزی را لغو کرده است دو سیاست اقتصادی در نحوه مدیریت بازار ارز پیش روی دولتمردان قرار دارد که نخستین سیاست ادامه روند کنونی و سعی در کنترل بازار ارز و ارزان فروشی آن است.
این سیاست که مورد استقبال مردم نیز واقع می شود پیامدهایی را به همراه دارد که از جمله آن می تواند به افزایش واردات، خروج ارز از کشور و ترویج مصرف گرایی اشاره کرد که متاسفانه در سال های اخیر از این سیاست به عنوان راهکار حل مشکل اقتصادی ایران به خصوص در حوزه مصرف استفاده شده است.
اما راهکار دیگر که در این شرایط پیش روی دولت قرار دارد استفاده از سیاست های اقتصادی کشورهایی همچون چین و ژاپن است و مدلی که در اقتصاد این کشورها مورد استفاده قرار میگیرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تایید قرار گرفته است.
از جمله مواردی که در قانون اساسی ایران به آن تاکید شده می توان به عدم صادرات مواد خام در صنایع مختلف، حمایت از تولید و توجه به اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی اشاره کرد و در صورتی که دولت این سیاست را مورد توجه قرار دهد تولید کشور توسعه پیدا می کند و شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود.
البته این در شرایطی است که باید به مردم اطلاع رسانی دقیق شود که کاهش نرخ ارز در بازار چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت و در صدرتی که چنین اتفاقی رخ دهد مردم نیز به دولت کمک خواهند کرد تا از تولید ملی حمایت کند.
متاسفانه سیاستی که هم اکنون در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته حمایت از تولید خارجی است و دولت با پایین نگه داشتن نرخ ارز در حقیقت به تولید کنندگان خارجی یارانه پرداخت می کند و این در شرایطی است که در کشورهای صنعتی، دولت ها با تمام توان خود از تولید حمایت می کنند.
*اقتصاددان
۲۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]