محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831101597
چهار هزار پرونده مربوط به بدهي مردم به بانك ها در لرستان در دست پيگيري است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز يكشنبه خبرنگار ايرنا، جعفر بدري در نخستين نشست مطبوعاتي خود با رسانه هاي گروهي استان لرستان افزود: پرداخت نكردن بدهي مردم به بانك ها يكي از مشكلات بانك ها است كه بايد اين فرهنگ غلط در اين استان از بين برود. وي تصريح كرد: وام ها و تسهيلات اعطايي از سوي دولت به مردم براي اشتغالزايي به يك مشكل جدي براي بانك ها تبديل شده كه بايد در اين زمينه فرهنگ سازي جدي صورت گيرد تا بانك ها نيز بتوانند اين معوقات را دريافت كنند. وي اظهار داشت: برخي از مردم اين تسهيلات را براي ايجاد اشتغال و فرصت هاي شغلي در بخش هاي توليد و اقتصاد دريافت كرده اند اما اكنون به يك مشكل براي بانك ها مبدل شده است. بدري افزود: اقدام دولت براي پرداخت تسهيلات اشتغالزايي به مردم،با شرايط آسان، بدون ضمانت و پشتوانه باعث شده كه اين تسهيلات به عنوان مطالبات معوق بانك ها باقي بماند. وي اضافه كرد: در حال حاضر دستگاه قضايي استان لرستان به محلي براي رسيدگي به پرونده ها بانك ها تبديل شده و به نوعي مشكلات جدي براي بانك هاي استان به وجود آورده است. رييس كل دادگستري استان لرستان گفت: برخي بانك ها به دليل شرايط تحميلي اين كار را انجام داده اند و انتظار دارند كه دستگاه قضا حكم را اجرا كند تا آنان به حقوق قانوني خود برسند. وي تصريح كرد: اين گونه مشكلات به برخي از بانك ها و دستگاههاي اجرايي استان لرستان تحميل شده و بايد هميشه قبل از وقوع آسيب يا معضل اجتماعي، نسبت به پيشگيري در زمينه آن اقدام كرد. بدري در ادامه برخي مفاسد اقتصادي را ناشي از خلاهاي قانوني دانست و گفت: قوانين صادرات، واردات، تجارتي و تسهيلاتي بدون شرايط موجود جامعه از قبل تصويب شده و برخي مواقع كه فضا تغيير مي كند از اين قوانين سوء استفاده مي شود. وي يادآور شد: برخي از پرونده ها در اين خصوص و مربوط به سواستفاده از قانون است و نمي توان عنوان جرم براي آنها در نظر گرفت. وي در ادامه به نحوه سرمايه گذاري در ميان مردم اشاره كرد و گفت: در حال حاضر زمين و مسكن بيشترين سود سرمايه گذاري را در جامعه دارد كه مردم روي اين مسايل بيشتر تاكيد دارند. وي ابراز اميدواري كرد با رفع اين مشكلات بتوانيم علاوه بر ايجاد امنيت، زمينه رشد اقتصادي استان را فراهم كرد. 630/7268
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]
-
گوناگون
پربازدیدترینها