واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ شهريور ۱۳۹۳ (۰:۳۴ق.ظ)
شرق: پيشنهاد روحاني؛ همچنان اثرگذار
به گزارش خبرگزاري موج، «پيشنهاد روحاني؛ همچنان اثرگذار»عنوان سرمقاله روزنامه شرق است که در آن مي خوانيد؛
قطعنامه «جهان عليه خشونت و افراطي گري» که بر مبناي ايده مطرح شده از سوي رييس جمهوري اسلامي ايران تدوين و ارايه شد و با اجماع به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد، حرکتي به موقع، بجا و منبعث از شناخت و درک درست از تحولات منطقه اي و جهاني بود. اين ايده زماني مطرح شد و قطعنامه مبتني بر آن در شرايطي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل، يعني عالي ترين مرجع بين المللي رسيد که خاورميانه در آستانه دور جديدي از مخاطرات امنيتي به دليل اوج گيري فعاليت جريان هاي افراطي قرار داشت. افراطيون مجددا با سوءاستفاده از بعضي تحولات در برخي کشورهاي عربي و به ويژه حوادث سوريه، به سازماندهي مجدد خود پرداختند و متاسفانه از کمک هاي مادي و معنوي گسترده اي نيز برخوردار شدند.
اين مخاطرات با توجه به روند جاري و جذب شدن عناصري از بسياري از مناطق ديگر جهان، از جمله آمريکا و اروپا، به اين جريان ها به گونه اي بود که مي توانست بسياري از ديگر مناطق جهان را نيز با تهديداتي مواجه کند. ايده هايي که رييس جمهور کشورمان در سخنراني خود در مجمع عمومي مطرح کرد و نيز ويژگي ها و نقش و عملکرد گروه هاي افراطي فعال در منطقه که در جهت نفي و تکفير ديگر گرايش هاي ديني و مذهبي عمل مي کردند، مبناي بررسي ها و تبادل نظرها در سازمان ملل براي تدوين قطعنامه قرار گرفت.
به علاوه، مخاطرات ناشي از تهديدات قدرت هاي بزرگ نيز که مي تواند زمينه ساز تشنج و جنگ بين کشورها باشد و زمينه مساعدي براي رشد گروه هاي افراطي را فراهم آورد، در تهيه محتواي قطعنامه مدنظر بود و به نحو مناسبي در آن انعکاس يافت؛ به نحوي که در بند هفت مقدماتي قطعنامه، به وضوح بر پيوند بين جنگ و جنگ افروزي برخي قدرت ها از يک سو و افراطي گري و خشونت از سوي ديگر تاکيد شده است. در اين بند تصريح شده که جنگ ها و منازعات مسلحانه شرايطي را به وجود مي آورد که در آن، افراطي گري و خشونت اشاعه مي يابد و تلاش هاي جوامع انساني براي توسعه و ترقي، مختل مي شود. درج بندها و مطالب يادشده و اينکه کشورهاي غربي و قدرت هاي بزرگ چاره اي جز صحه گذاشتن بر آنها و پيوستن به اجماع در مورد اين قطعنامه را نداشتند، بايد دستاوردي بزرگ در اين شرايط براي کشورمان به شمار آورد.
صرف نظر از محتواي قطعنامه و اقدام به موقع ايران براي جلب توجه جامعه بين المللي به مخاطرات ناشي از افراطي گري، نکته مهم ديگر اين است که ايران توانست تا چنين ابتکاري را در سازمان ملل مطرح و با موفقيت آن را به پيش ببرد و اجماع 193 عضو اين سازمان را به قطعنامه مورد نظر خود جلب کند. با توجه به مشکلاتي که پيش از آن مقطع در برابر جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي وجود داشت، اين موضوع در زمان خود، موفقيت بزرگي براي ديپلماسي کشور به ارمغان آورد. بديهي است نفس تصويب يک قطعنامه در مجمع عمومي سازمان ملل و دعوت از دولت ها، نهادهاي چندمليتي، سازمان هاي غيردولتي، عامه مردم و رسانه ها براي مدنظر قراردادن محتوا و اهداف قطعنامه، در حکم حرکت در جهت ايجاد ادبياتي جديد در سطح بين المللي است. همزمان، تصويب اين قطعنامه از سوي عاليترين مرجع بين المللي و دعوت از تمامي دولت هاي عضو، سازمان هاي سيستم ملل متحد، سازمان هاي غيردولتي و منطقه اي (بند 13 قطعنامه) موجب شده تا موضوع مبارزه با خشونت و افراطي گري در دستور کار نهادها و سازمان هاي مورداشاره قرار گيرد و فعاليت هايي از سوي آنها در اين رابطه انجام شود.
معمولا دولت ها و نهادهاي بين المللي بعد ازتصويب قطعنامه ها در مجمع عمومي و ديگر ارکان سازمان ملل، بررسي ها و تصميم گيري هايي در ارتباط با نحوه اجراي آن قطعنامه ها انجام مي دهند و دستورالعمل هايي به دواير ذي ربط ارسال مي کنند. در اغلب موارد، دستگاه هاي اجرايي در دولت ها و شوراهاي اجرايي در نهادهاي بين المللي طرح هايي براي عملي کردن محتواي قطعنامه ها تدوين و بخش هاي ذي ربط را مامور انجام اقدامات لازم مي کنند.
عنايت به اين نکته مهم، ضروري است که نمايندگان کشورهايي که در تدوين قطعنامه مربوط به «جهان عليه خشونت و افراطي گري» شرکت کردند به اين نکته مهم توجه داشتند که مبارزه با افراطي گري و خشونت، قبل از هر چيز مستلزم اصلاح فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها و ذهنيت ها در جوامع و مناطق مختلف است. به همين دليل، در قطعنامه توجه ويژه اي به نقش نظام هاي آموزشي، رسانه ها، نهادهاي ديني و مدني و انواع هنرها مبذول مي شود و از مسوولان در اين حوزه ها خواسته شده تا با اتخاذ تدابير لازم در اين حوزه ها و ايجاد، اصلاح يا اعمال تغييرات اساسي در محتواي اين حوزه ها، امکان مبارزه هدفمند و ريشه اي با خشونت و افراط را فراهم آورند. بديهي است توجه اين قطعنامه به مبارزه با خشونت و افراط نه فقط در سطح جريان هاي سياسي و تکفيري بلکه در همه سطوح و از جمله در سطح خانواده، شهر، محيط کار، در رابطه بين اقليت و اکثريت در جوامع و... است. بنابراين روشن است که برنامه ريزي در سطح دولت ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي ملي و فراملي مي تواند شامل حوزه ها و بخش هاي اجرايي وسيعي شود.
تصويب اين قطعنامه باعث شد که اين موضوع در سخنراني بسياري از سران کشورها در مجامع مختلف، جايگاه ويژه اي داشته باشد و جلسات متعددي نيز در کشورهاي عضو ملل متحد در اين رابطه برگزار شود. ازجمله قرار است در حاشيه نشست مجمع عمومي در سال جاري، نشست ويژه اي تحت عنوان «تقويت تعامل چندجانبه براي مقابله با افراط گرايي توام با خشونت» برگزار شود. در کشورمان نيز در آذرماه سال جاري سميناري تحت عنوان«اولين نشست بين المللي در مورد جهان عاري از خشونت و افراطي گري» برگزار خواهد شد. اين اقدامات به تدريج زمينه را براي پرداختن به ريشه هاي سياسي و اقتصادي اين پديده ناميمون فراهم مي کند که طبعا چندان خوشايند برخي قدرت هاي بزرگ نخواهد بود. از نظر اجرايي در سطح سازمان ملل متحد بايد در نظر داشته باشيم که مطابق بند 14 قطعنامه، قرار است موضوع «جهان عليه خشونت و افراطي گري» مجددا در هفتادمين نشست مجمع عمومي در سال 1394 (2015) مطرح و با توجه به تحولات و اقدامات در فاصله دوساله بعد از صدور قطعنامه اول، قطعنامه دومي در اين رابطه صادر شود.
نويسنده:
حسين دهقاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]