واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، بر اساس اين قانون كه در واقع نسخه اصلاح شده همه قوانين و مقررات ضد ارتشاء در انگليس از سال 1889 تاكنون به شمار مي رود، شركت ها و افراد مرتبط با ارتشاء با مجازاتي تا 10 سال زندان و جريمه مالي كه سقف آن نامحدود است، مواجه خواهند شد. بر اساس اين قانون پرداخت و دريافت هرگونه رشوه و همچنين عدم جلوگيري از وقوع ارتشاء جرم محسوب مي شود. همه افراد و شركت هاي انگليسي و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي خارجي كه تمام يا بخشي از فعاليت آنها در انگليس مي باشد نيز شامل مفاد اين قانون مي شوند. دولت انگليس مي گويد معرفي قانون جديد موقعيت جهاني انگليس را در مبارزه با بنگاه هاي اقتصادي فاسد تقويت خواهد كرد. اين قانون قرار بود از ماه آوريل(فروردين - ارديبهشت) اجرايي شود ولي به دليل برخي ابهامات و سوالات مطرح شده از سوي شركت هاي اقتصادي بويژه در مورد ميزباني و پذيرايي از مشتريان و طرفهاي معاملات شان، معرفي آن تا به امروز به تاخير افتاد. وزارت دادگستري انگليس براي روشن كردن ابهامات در تعريف ارتشاء گفته است: به طور عمومي رشوه عبارت است از پول يا امتيازات ديگري است كه به طرف مقابل داده مي شود تا او را به انجام اقداماتي غيرقانوني و نامناسب به نفع پرداخت كننده رشوه ترغيب كند. همچنين رشوه ممكن است به عنوان يك پاداش و قدرداني پس از انجام چنين عملي به طرف مقابل پرداخت شود. اين وزارتخانه افزوده است: ما انتظار نداريم كه ميزباني واقعي و يا هزينه هاي معمول بر اساس اين قانون رشوه تلقي شود. دولت انگليس از شركت ها و موسسات اين كشور خواسته است اقدامات لازم را براي جلوگيري از ارتشاء به عمل آورند و كاركنان خود را در اين زمينه آموزش دهند. بر اساس يك نظرسنجي انجام شده در انگليس كه نتايج آن ماه گذشته منتشر شد، 71 درصد شركت هاي انگليسي معتقدند كه هنوز در برخي مناطق جهان نمي توان بدون پرداخت رشوه و درگير شدن در فساد، كار خود را به پيش برد. معرفي قانون تشديد مبارزه با رشوه، در حالي انجام مي شود كه يك پرونده بزرگ ارتشاء مربوط به شركت بزرگ توليد سلاح و تجهيزات نظامي انگليس موسوم به بي اي ايي پس از گذشت بيش از يك دهه همچنان مسكوت مانده است. اين شركت بزرگ متهم است كه در يك معامله نظامي 40 ميليارد پوندي با دولت عربستان سعودي كه در زمان نخست وزيري توني بلر منعقد شد، رشوه هاي كلاني به برخي مقامات و شاهزاده هاي سعودي پرداخت كرده است. پرونده شركت بي اي ايي به رغم محكوم شدن آن به پرداخت جريمه از سوي يك دادگاه آمريكا، در داخل انگليس همچنان مسكوت مانده است. بر اساس گزارش هاي رسانه اي، اين پرونده پس از آن مسكوت گذاشته شد كه مقامات سعودي تهديد كرده بودند در صورت افشاي موضوع پرداخت رشوه و پيگيري قضايي موضوع، قراردهاي نظامي خود را با انگليس لغو خواهند كرد. اروپام**345
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 380]