واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نماینده مردم اصفهان در مجلس:
بدهی دولت به بخش خصوصی بررسی میشود
نماینده مردم اصفهان در مجلس از تعیین تکلیف نهایی بدهیهای دولت به بانک مرکزی در هفته آینده خبر داد.

حمیدرضا فولادگر امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان گفت: بدهی دولت به بانک مرکزی 80 هزار میلیارد و بدهی به بخش غیر دولتی 48 هزار میلیارد تومان است. رئیس کمیسیون حمایت از تولید و اجرای سیاستهای اصل 44 مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت باید برای آزادسازی سهام عدالت لایحه اجرای اصل 44 را ارائه کند. وی تصریح کرد: لایحه رفع موانع کسب و کار و تولید در کمیسیون مشترک مجلس در 6 محور مورد بررسی قرار گرفت که نحوه تسویه بدهیهای دولت به پیمانکاران و بانک مرکزی، نحوه تقویت تولید از طریق منابع بانکی و محدودیت فعالیتهای بنگاهداری بانکها، مسائل ارزی و نرخ ارز، تقویت بازار سرمایه، حمایتهای مالیاتی از تولید و مسائل مربوط به بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی و فناوریهای نوین 6 محور مورد بررسی در این لایحه بود. فولادگر بیان کرد: این لایحه به طور کامل بررسی اما مرحله نهایی شدن آن به آغاز جلسات کمیسیونها در مجلس موکول شد. وی خاطرنشان کرد: بهترین روش تسویه بدهیها با واگذاریها و بخشی هم با به کارگیری سرمایه بخش خصوصی در طرحها قابل انجام است، به این معنا که بخش خصوصی برای اجرای طرحهای نیمه تمام وارد و این طرحها نیز به طور کارشناسی واگذار شود. فولادگر ضمن اشاره به اینکه با تعیین تکلیف بدهیها، دولت میتواند نقدینگی بیشتری را به تولید اختصاص دهد، گفت: مسئولان برای سامان بخشی به وضعیت اقتصادی باید از اظهارنظرهای شتابزده دوری کنند، به طور مثال به تازگی رئیس سازمان خصوصیسازی از ابطال برگههای سهام عدالت خبر داده است، در حالی که اینچنین نیست و این برگهها ابطال نشدهاند، بلکه فقط قابلیت معامله ندارند که آن هم باید با رعایت قانون پس از آزادسازی امکانپذیر شود. رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آزادسازی سهام عدالت و استهلاک آن بر اساس قانون چند سال به طول میانجامد اما دولت میتواند با ارائه لایحه اصلاح قانون اصل 44 به مجلس شورای اسلامی در سرعت بخشیدن به این موضوع مؤثر واقع شود. وی در ادامه افزود: دولت باید برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها نیز فکری بکند، چرا که با توجه به ضرورت حذف یارانه پردرآمدها این اتفاق توسط فرمهایی که بین مردم توزیع شد نیفتاد و دولت مجبور شد تنها به بخش سلامت و پرداختهای عمومی بپردازد در حالی که بر اساس قانون باید درآمد کشور از محل آزادسازی یارانهها به تولید نیز اختصاص یابد تا چرخههای تولید به گردش در آید. انتهای پیام/63031/ر40
93/06/26 - 11:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]