محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799079720
افتتاح نخسین شعبه دادسرای ویژه محیط زیست/ شکارچیان غیرمجاز و تخریب گران محیط زیست، مجازات می شوند؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: افتتاح نخسین شعبه دادسرای ویژه محیط زیست/ شکارچیان غیرمجاز و تخریب گران محیط زیست، مجازات می شوند؟ تهران - ایرنا - نخستین شعبه دادسرای ویژه محیط زیست در اردبیل تاسیس شده است که می تواند آغازگر راهی برای رسیدگی بهتر به پرونده های ناقضان قوانین زیست محیطی باشد.
هنوز صدای ناله دو توله خرس سمیرمی و مادرشان در گوش ها می پیچد. هنگامی که صدای این خرس ها با شکم های دریده به گوش فعالان محیط زیستی و مردم رسید همگی خواهان اشد مجازات برای عاملان آن شدند، اما دادگاه در کمال ناباوری محکوم را با جریمه نقدی آزاد کرد.
ماجرای محیط بانانی که برای دفاع از سرمایه های ملی جانشان را کف دستشان گذاشتند تا وجب به وجب آن را حفاظت کنند ولی چیزی جز حکم اعدام نصیبشان نشد هم که تازگی ندارد و البته کهنه هم نمی شود. جنگل های کشور در هر ثانیه 360 مترمربع از مراتع سرسبز خود را از دست می دهند اما هیچ مجازاتی برای هیچ متهمی درنظر گرفته نمی شود.
به دنبال جرایم زیست محیطی مختلف، دغدغه اغلب متخصصان، فعالان زیست محیطی و کارشناسان، مجازات های درخور جرایم زیست محیطی و رسیدگی ویژه به آنها بوده است. عدم وجود قوانین سفت و سخت درمقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی باعث شده است عاملان تخریب محیط زیست کار خود را موجه دانسته یا لااقل برای محیط زیست ارزش زیادی قایل نشوند.
چندی پیش دادستان اردبیل از راه اندازی نخستین شعبه دادسرای ویژه محیط زیست در کشور برای رسیدگی هر چه سریع تر به پرونده های زیست محیطی خبر داد. به گفته او این دادگاه باعث می شود تا دقت و کیفیت کار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگی دانش حقوق مجبور نشوند در آن واحد نسبت به حل و فصل تمامی دعاوی کیفری اقدام کنند.
قضات و ضابطین قضایی آموزش می بینند
ناصر عتباتی دادستان اردبیل یکی از مسایل مهم بعد از تاسیس شعبه تخصصی را آموزش قضات و ضابطین قضایی می داند و به خبرآنلاین می گوید: «یکی از دلایل تاسیس شعبه تخصصی همین است که ضابطین قضایی از حیث آموزشی تحت نظارت دادستان هستند و دادستان مکلف به تعلیم و نظارت بر کارشان است. ما اینها را در یک شعبه جمع کردیم تا هم کار آموزش آنها و هم ارتباطات این افراد با شعبه راحت تر انجام بپذیرد.»
عتباتی نظر کارشناسان در مورد اینکه خلاهایی در اغلب قوانین محیط زیستی وجود دارد را قبول ندارد و معتقد است:«قوانین در خصوص محیط زیست وجود دارد ولی صددرصد یکسری جاها باید تشدید و جرم انگاری شود. با این وضعیت موجود نمی توانیم بگوییم قوانین ناقص است پس عمل نمی کنیم ولی در کنار این عمل به قوانین حوزه هایی هم وجود دارد که بحث قانونگذاری به تناسب موضوعات باید عمل کنند.»
این دادگاه حدود 2 ماه است که در اردبیل کارش را شروع کرده و به گفته عتباتی هنوز برآورد دقیقی از میزان و نوع شکایات وجود ندارد.
او پیش از این درباره شرایط ویژه این دادگاه گفته بود: در این دادگاه پرونده های زیست محیطی به صورت ویژه و چنانچه پرونده مهمی باشد خارج از نوبت رسیدگی می شود. پرونده های زیست محیطی که در سایر شعبات ثبت می شوند به این شعبه ارجاع داده می شوند تا به صورت ویژه رسیدگی شوند. همچنین با مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی هماهنگی های لازم انجام شده تا با قاضی این شعبه در ارتباط مستقیم بوده و ضمن دادن اطلاعات کافی وی را برای بررسی های میدانی و بازدید از محل جرائم و تخلفات همراهی کنند.
به گفته عتباتی همچنین در این شعبه محیطبانان و جنگلبانانی که ضابط دادگستری هستند نیز دائما حضور خواهند داشت تا پرونده ها به صورت تخصصی تر بررسی شود.
بسیاری از جرایم را در تعریف جرم قرار نداده ایم
اردبیل به دلیل شرایط خاص زیست محیطی و گونه های متنوع گیاهی و جانوری و همچنین تخریب هایی که منجر به نابودی سرمایه های ملی در این استان شده ضرورت ایجاد دادگاه تخصصی را توجیه می کند.
محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست چالش های زیست محیطی این شهر را که به مرور زمان نابود و یا تخریب شده اند را نام می برد: «الان در منطقه اردبیل، برای اولین بار با مساله ای به نام نشست زمین مواجه شدیم. گردنه حیران تقریبا تمامی اندوخته زیستی اش را از دست داده است. تالاب شورآبیل موجودیت خودش را به خاطر یک ندانم کاری از دست داده است. به دلیل وارد شدن آب شیرین دیگر کارکرد درمانی ندارد. سرعین الان به بهانه توسعه گردشگری کاملا نابود شده است که اینها همه نشان دهنده این است که اردبیل یکی از قربانیان توسعه نابخردانه شده است.»
درویش تاسیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم محیط زیستی را ضروری می داند و معتقد است: «تا پیش از این در ایران به جرایم محیط زیستی نه تنها توجهی نکردیم بلکه در بسیاری از موارد این جرایم را در تعریف جرایم قرار نداده ایم و فکر کردیم به راحتی می توان از کنار آن گذشت. به همین دلیل گروهی از متخصصان، فعالان و کارشناسان محیط زیست درخواست کردند همانطور که نظام برای گروه های ویژه ای مثل مطبوعات دادگاه ویژه مطبوعات برگزار می کند برای جرایم زیست محیطی نیز دادگاه تخصصی تشکیل شود.»
آثار 200 ساله تخریب محیط زیست
تخریب زیست محیطی آثار درازمدت زیان باری حتی از منظر اجتماعی می تواند داشته باشد که حتی برای نسل های بعدی نیز به یادگار می ماند. مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست دراین باره می گوید: در حال حاضر بحث افت سطح آب زیرزمینی را داریم. بحث حفر چاه های غیرمجاز را داریم. بحث استفاده بی رویه از چوب در جنگل های زاگرس و هیرکانی را داریم. بیم این می رود منابع آبی کاهش پیدا کند و تنش های اجتماعی، مهاجرت و جنگ آب رخ دهد که همه ناشی از جنایت های محیط زیستی رخ داده است و الان در قالب تخاصمات منطقه ای خودش را نشان می دهد.
درویش اثرات مخرب یک تصمیم غلط یا سیاست های نابجا را حتی برای نسل های 100یا 200سال بعد در همان منطقه مضر می داند: وقتی یک تالاب بر اساس یک تصمیم غلط خشک می شود یا یک جانمایی غلط در مورد احداث سد یا طرح انتقال آب بین حوزه ای، آثارش ممکن است نسل های بعد منطقه را تحت تاثیر قرار دهد و اتفاق و جنایتی که بر مردم منطقه روا داشته می شود خیلی خیلی می تواند از خلاف هایی که در حوزه های مختلف اجتماعی یا اقتصادی رخ می دهد جدی تر باشد که ضابطین قضایی و دادگستری می تواند با اینها مقابله کند.
نبود دادگاه های تخصصی رسیدگی به جرایم زیست محیطی به مرگ تدریجی محیط زیست منجر شده است. اما اکنون شعبه ویژه جرایم زیست محیطی می تواند از نابودی حیات وحش و همچنین تخریب زیست محیطی پیشگیری کنند. البته اگر دادگاه محیط زیست باید قضات یا هیات منصفه ای از جنس محیط زیست داشته باشد. کسانی که آگاه و آشنا به مسایل محیط زیست بوده و مشکلات و سختی های محیط زیستی را درک کرده باشند.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست دراین باره معتقد است: باید در قوه قضاییه گروهی وجود داشته باشد که متخصص این حوزه باشند یعنی هم مسلح به علم حقوق و هم مسلح به دانش محیط زیستی باشند تا این هیات منصفه بتواند با توجه به دانشی که در هر دو حوزه دارد یک قضاوت خردمندانه ای کند و بتوانیم با ابزارهای بازدارنده تری هزینه های اجتماعی تخلف در حوزه محیط زیست را افزایش دهیم. این هزینه اجتماعی هم برای مردم عادی و هم برای مدیران است که تصمیمات غیرکارشناسی شان منجر به تخریب بی بازگشت در کشور شده است.
او شعبه ویژه جرایم زیست محیطی در اردبیل را یک دادگاه پیشگام می داند که باید آزمون و خطا کند و چالش ها را در بیاورد: اینکه یک دادگاه تشکیل دهیم خیلی خوب است اما باید ببینیم کادری که در این دادگاه کار می کنند آیا تخصص محیط زیستی هم دارند یا خیر. باید به سمت پرورش گروه فارغ التحصیلان حقوق با گرایش محیط زیست برویم.
قضات باید به موضوعات زیست محیطی آشنا باشند
از سوی دیگر، سید رضا موسوی، مدیرکل محبیط زیست استان اردبیل درباره دادسرای ویژه محیط زیست به خبرآنلاین می گوید: ضرورت اجرای دقیق این قوانین به آشنایی کامل قضات با مقررات محیط زیستی است. قوانین ومجازات های محیط زیستی یک سطحی دارد؛ بالا و پایین. قضات اگر واقعا به اهمیت موضوع واقف نباشند و آشنایی کامل با شرایط کار سختی های کار و مسایل و مشکلات نداشته باشند شاید به همان رنج پایین اکتفا کنند
به گفته او وقتی شعبه ویژه ای راه اندازی می شود به صورت تخصصی موضوعات را بررسی می کنند: مسایل و مشکلات را می توانیم به نحو مطلوبی تبیین کنیم برای ان شعبه و یقینا می تواند اثار مثبتی در آرایی که مقامات قضایی صادر می کنند داشته باشد. یعنی علاوه بر اینکه مسایل و مشکلات را می بینند اهمیت مسایل زیست محیطی را هم می توان برای انها تبیین کرد.
موسوی می گوید: شعب تخصصی در واقع یکی از ساختار هایی است که مقامات قضایی می توانند برای افزایش تعامل بیشتر، سرعت رسیدگی به پرونده ها داشته باشند. درواقع اگر از زاویه تخصصی به قضیه نگاه کنند امورات دقیق تر بررسی شود.
به گفته مدیرکل محیط زیست استان اردبیل بعضی مسایل می تواند به صورت بحث های آموزشی برای قضات و دوره های آن مطرح شود: وقتی شعبه تخصصی شود امر آموزش از یک طرف و امر بازدید از مناطق حفاظت شده و مسایل و مشکلات منطقه چه در حوزه شکار و چه الودگی ها و تخریب های زیست محیطی خیلی می تواند اثرگذار باشد.
منبع / خبر آنلاین
24/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها