واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور:
فساد مالی و اداری موضوع اصلی در ایجاد فاصله بین مردم و شهرداریها است
معاون عمرانی وزارت کشور گفت: فساد مالی و اداری موضوع اصلی در ایجاد فاصله بین مردم و شهرداریها است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک هوشنگ خنداندل عصر امروز در همایش شهرداران استان مرکزی با تاکید بر اینکه اهمیت ارائه خدمات و ضرورت گسترش خدمات به مردم اظهار داشت: نباید به اعتماد مردم به خدمات شهرداری آسیب و خدشهای وارد شود بلکه زمینه اتکا به این اعتماد باید افزایش یابد. وی نظام کارآمدی شهرداریها را یکی از اصلیترین موضوعاتی که باید به آن توجه شود، عنوان کرد و افزود: در این راستا باید دستورالعملها و شیوههای ارائه خدمت به مردم که موجب طولانی شدن مسیر ارتباط مردم با خدمات شهرداری میشود را اصلاح کرد. رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بر لزوم سنجش میزان رضایتمندی مردم از خدمات شهرداری و بررسی منحنی نحوه خدمات دهی تاکید کرد و بیان داشت: باید افزایش خدمات به سطوح بالاتر جزو مهمترین دغدغههای شهرداران قرار گیرد. خنداندل با بیان اینکه مسائل زیست محیطی بر زندگی مجامع شهری تاثیر گذار است، تصریح کرد: عدم توجه و یا کوچکترین اقدام در این حوزه تاثیر به سزایی در زندگی جامعه شهری دارد و در صورت توجه و یا عدم توجه شاهد آثار مثبت و منفی آن خواهیم بود. وی از تقدیم لایحه مدیریت شهری به دولت خبر داد و اظهار داشت: اقدامات لازم جهت جمعآوری مطالب این لایحه از 10 ماه پیش با تشکیل جامع کارشناسی و دعوت از صاحبنظران انجام و با بررسی موضوعاتی اعم از نوع خدمات شهرداریها و احصاء خدماتی که برای تاثیر بیشتر باید در حوزه خدمات شهرداری قرار گیرد منتهی به تدوین و تقدیم به مجلس شد. معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور یکی از شاخصههای این لایحه را نحوه انتخاب شهرداران و انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در شهرهای بیش از 200 هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: در این لایحه برخی مسائل از جمله پلیس شهر و دیوان محاسبات شهر و تطبیق وظایف شوراهای اسلامی شهرها پیشبینی شده است. خنداندل یکی از مطالبات قدیمی شهرداریها را موضوع درآمدهای پایدار دانست و افزود: بیتوجهی به نوع درآمدها در شهرداری مشکلات زیادی را برای شهرداریها بوجود میآورد که از جمله این مشکلات وابستگی شهرداریها به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز است. وی بیان کرد: بررسیها نشان میدهد که 70 درصد درآمد شهرداریها از ساخت و سازها تامین میشود و این موضوع میتواند ریشه برخی انحرافات در شهرداریها باشد. معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با تاکید بر اینکه اصلیترین مسئله کیفیت زندگی در شهرها است و این مهم نیز به موضوعات متنوعی وابسته است، گفت: افزایش تراکم، تغییر کاربریها برای افزایش درآمد و مد نظر قرار ندادن ارتباط منطقی بین معابر از مواردی است که کیفیت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. خنداندل با اشاره به اینکه شرایط بوجود آمده باعث میشود شهرداران با انگیزه خدمت رسانی به مردم و افزایش خدمات برای تامین منابع مالی به این سمت حرکت کنند، اظهار داشت: سیاست گذاران باید شرایط را بوجود آورند که تنها راه تامین منابع درآمدی شهرداران از ساخت و سازها نباشد. وی یکی دیگر از منابع درآمدی شهرداری را مالیات بر ارزش افزوده ذکر کرد و تصریح کرد: لایحه درآمدهای پایدار برای شهرداریها تدوین و به دولت تقدیم شده است و هم اکنون نیز بررسی این لایحه در دستور کار دولت است. معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور خاطر نشان کرد: در این لایحه به گونهای میزان سهم شهرداریها اصلاح شده است که میزان درآمدهای ساخت و ساز در شهرداریها کاهش و سهم درآمد شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض افزایش یابد. خنداندل با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد گسترش نیروی انسانی در شهرداریها بودهایم و متاسفانه مسئله استخدام نیروهای شهرداری مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: نیروهای شهرداری تابع قانون نظام هماهنگ هستند و نیروهای دیگر نهادها تابع قانون مدیریت تحول که این مهم تمایزهایی را به وجود آورده که در راستای اصلاح و ایجاد مسیر ارتقاء شغلی نیروهای شهرداری آییننامه اداری و استخدامی شهرداریها تدوین شده است. معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور افزود: این آییننامه مشکلاتی از این نوع و مشکلاتی قدیمیتر از جمله حقوق و دستمزد شهرداران را نیز پاسخگو است و مراحل نهایی بررسی این آییننامه در هفته آتی انجام میشود. وی تهیه و تعیین تکلیف لایحه مدیریت شهری، تهیه درآمدهای پایدار شهرداریها و تدوین آییننامه اداری استخدامی را از مهمترین اقدامات انجام شده در یک سال گذشته عنوان کرد و ادامه داد: قانون انتخابات شورای اسلامی شهرها و انتخاب شهردار نیز با کاستیهایی روبروست که کارگروهی در اواخر سال گذشته به منظور بررسی و شناسایی این کاستیها تشکیل شده و طی دو هفته آینده مراحل نهایی این بررسیها جهت قرار گرفتن در مسیر قانون گذاری جمعبندی و به دولت تقدیم میشود. خنداندل اظهار داشت: تنظیم و تهیه سند آسیب شناسی شهرداریها به منظور رفع ناهماهنگیهای اجرایی نیز در دستور کار قرار گرفته است و تمام تناقضها و مخاطرات مورد توجه قرار گرفته است. انتهای پیام/87001/ذ40
93/06/19 - 22:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]