واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۷ شهريور ۱۳۹۳ (۱۹:۲۳ب.ظ)
قائدرحمت: نبود شفافيت اطلاعاتي در اقتصاد، موجب افزايش رانتخواري مي شود منتخب مردم دورود در مجلس شوراي اسلامي گفت:نبود شفافيت اطلاعاتي در اقتصاد، موجب افزايش رانتخواري مي شود.
به گزارش خبرگزاري موج، عباس قائدرحمت، منتخب مردم دورود در مجس شوراي اسلامي امروز، 17 شهريور در نهمين جشنواره تجليل از تعاونيهاي برتر استان لرستان که در آموزش و پژوهش استانداري خرمآباد برگزار شد، گفت: امروز علت بسياري از مشکلات بخش اقتصاد اعم از منفي بودن رشد اقتصادي و کاهش نرخ بهرهوري را بايد در اقتصاد متکي به نفت جستوجو کرد و تلاش جهت رفع اقتصاد تکبعدي يک ضرورت اجتنابناپذير است.
وي ادامه داد: دومين چالش پيش روي اقتصاد کشور مربوط به نبود شفافيت اطلاعاتي در اقتصاد کشور است که اين دسترسي غيرعادلانه به فرصتها و اطلاعات اقتصادي، رانتخواري و ويژهخواري را بهدنبال خواهد داشت و اين موج بياعتمادي مردم به مسئولان را ايجاد ميکند، همچنين بيانضباطي مالي را ميتوان سومين چالش اقتصادي کشور دانست و بايد در ابطه با آن چارهانديشي لازم صورت بگيرد.
قائدرحمت بيان کرد: افزايش توان توليد در کشور بهمنظور کاهش تورم و رکود، بهواسطه رفع موانع توليد، اجراي سياست اقتصاد مقاومتي و اصل 44 قانون اساسي، تأمين منابع مالي پايدار دولت با افزايش درآمدهاي نفتي و اصلاح نظام مالياتي و افزايش شفافيت، سلامت و انضباط مالي از مهمترين راهبردهاي دولت بري کاهش چالشهاي اقتصادي است.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد: بند 9 سياستهاي اقتصادي به شفافيت به اين موضوع اشاره ميکند که گسترش سيستمهاي اطلاعاتي ميتواند مانع از فساد مالي شود، متأسفانه امروز با وجود توصيههاي اکيد مقام معظم رهبري براي مبارزه جدي با فسادهاي اقتصادي، اين معضل گريبانگير اقتصاد کشور است، قوه قضائيه نبايد در رسيدگي به پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي تعلل ورزد که افراد ديگري هم جرئت چنين کاري را به خود بدهند بلکه بايد بهصورت کاملاً جدي اشد مجازات را در قبال افراد خاطي اعمال کند.
قائدرحمت عنوان کرد: اگر وضعيت شاخصهاي اقتصادي کشور را با ساير استانهاي کشور مقايسه کنيم به وضعيت نامطلوب و بحراني اقتصاد لرستان پي ميبريم، وضعيت نرخ بيکاري در استان لرستان بهطور متوسط دو برابر متوسط کشوري است و اين يک فاجعه است؛ لذا بايد تمام ظرفيتهاي کشور براي رفع اين جراحتي که به پيکره کشور وارد شده بسيج شوند.
وي گفت: از دولت تدبير و امير انتظار داريم که در راستاي اصل 44 قانون اساسي و برقراري عدالت اجتماعي مشکلات و نارساييهاي استان محروم لرستان را برطرف کند و اعتباراتي که قرار شد براي پيشبرد طرحهاي نيمه تمام استان تخصيص يابند عملياتي شوند، نجات لرستان مستلزم اختصاص اعتبارات ويژه به اين استان است؛ از طرفي بايد با تسهيل برخي قوانين زمينه توليد و سرمايهگذري در استان فراهم شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]