واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بازار میوه با بگیرو ببند ساماندهی نمی شود تهران- ایرنا- بازار میوه و سبزی در ایران جزو معدود بازارهایی است که بخش عمده فعالان آن را دلالان و واسطه ها تشکیل می دهند و دقیقاً به همین علت حاشیه سود تجاری در این بازار بسیار بالا و کنترل رفتار تجاری در آن دشوار است.
روزنامه "اطلاعات" روز دوشنبه طی گزارشی به قلم "کامران نرجه" نوشت: نتایج یک بررسی صورت گرفته از بازار میوه و سبزی توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نشان می دهد که تفاوت شاخص قیمت تولید کننده با شاخص بهای مصرف کننده در این بازار گاهی تا چند برابر ارزش کالاست که تمامی عواید آن به جیب دلالان و واسطه ها می رود. به عبارت ساده قیمت فروش میوه و سبزی به مصرف کننده در این بازار بین 2 تا 7 برابر هزینه ای است که کشاورزان بابت تولید محصولات خود می پردازند. اما این سود هنگفت هرگز عاید تولیدکنندگان نمی شود.
فاصله جغرافیایی مراکز تولید کشاورزی تا بازارهای مصرف و نبود مکانیزمی برای عرضه مستقیم محصولات این حوزه به مردم سبب شده تا فضای مناسبی برای فعالیت های واسطه گری توسط سَلَف خران، حق العمل کاران، بارفروشان عمده، بارفروشان جزء، فروشگاه های صنفی و حتی دستفروشان دوره گرد ایجاد شود که نتیجه آن چیزی جز گرانی و نابسامانی بازار میوه و سبزی نیست.اگرهر یک از این واسطه ها فقط 20 درصد سود برای خدمات دلالی خود در نظر بگیرد، یقیناً هزینه محصولات این بازار برای مصرف کنندگان چند برابر قیمتی خواهد شد که به عنوان دستمزد به کشاورزان پرداخت می شود؛ هرچند که نتایج همان بررسی صورت گرفته از بازار مذکور نشان می دهد دلالان این عرصه به سودی کمتر از 50 درصد قانع نیستند.
بنابر این پُر بیراه نیست اگر ادعا کنیم بازار میوه و سبزی دارای بالاترین گردش مالی و سود کم مسئولیت برای فعالیت های واسطه گری است.
این مشکل باعث شده تا در طول سال های گذشته اقدامات زیادی برای ساماندهی این بازار از سوی دولت ها صورت گیرد که تقریباً اغلب آنها بی نتیجه بوده اند. راه اندازی بازارچه های عرضه مستقیم توسط سازمان تعاون روستایی و ایجاد میادین میوه و تره بار توسط شهرداری ها نمونه بارزی از اقدامات دولتی برای کنترل قیمت و کیفیت میوه و سبزی در شهرهاست که متاسفانه برخلاف ادعای برگزارکنندگان آن به دلیل وابستگی به همان شبکه دلالی، توفیق چندانی در ساماندهی این بازار نداشته است. اما چندی است که دولت به فکر برخورد تعزیراتی با دلالان و مداخله مستقیم در بازار میوه و سبزی افتاده که همین مساله به افزایش نابسامانی ها در این حوزه دامن زده است.
حدود دو ماه پیش بود که بازرسان سازمان حمایت به همراه تیم بازرسی اصناف وتعزیرات حکومتی گشت ضربتی کنترل بازار میوه را از میدان اصلی شهر آغاز و ضوابط خاصی برای خرید و فروش در این بازار تعیین کردند که صد البته اقدام پلیسی آنها باعث رواج دلالی های پنهان و افزایش دوباره قیمت ها در سطح شهر شد. گزارش های دریافتی از قیمت میوه در سطح شهر تهران ثابت می کند که با گذشت این مدت، هنوز میانگین نرخ انواع میوه در سطح شهرازهر کیلو 5 تا 6 هزار تومان کمتر نشده و همچنان تفاوت قیمت میان مراکز تولید و میوه فروشی ها بسیار بالاست. بدترآنکه نرخ یک نوع میوه با کیفیت ثابت در نقاط مختلف شهر تفاوت فاحشی دارد که گاهی این فاصله به کیلویی 2 هزار تومان می رسد.
سخن اینجاست که مسئولان وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی باید باورکنند که بافت این بازار با سایر بازارها تفاوت دارد و حرکت های دلالی و حاشیه سود در آن بیشتر از دیگر حوزه هاست.
از این رو هرگونه برخورد تعزیراتی با فعالان این بازار و تعیین محدوده قیمتی برای فعالیت تجاری آنها زمانی مؤثر خواهد بود که امکان عرضه خدمات جایگزین و کاهش فاصله تولیدکننده تا مصرف کننده وجود داشته باشد.
مادامی که به دلیل گرانی هزینه حمل و نقل محصولات و بالابودن اجاره مکان تجاری، امکان عرضه مستقیم تولیدات برای کشاورزان واقعی وجود ندارد و دستگاه های مسئول اعم از سازمان های دولتی و شهرداری ها هم حاضر به هیچگونه حمایت مالی و اعتباری از آنها نیستند، قدرت دلالان برای تعیین ضوابط بازار بالاتر از اقدامات تعزیراتی است. از طرف دیگر سقف جرایم تعزیراتی برای متخلفان این بازارهرگز متناسب با میزان تخلف آنها نیست. برای دلالی که روزانه میلیون ها تومان سود از جابجایی تلفنی محمولات کشاورزی به دست می آورد، پرداخت چند هزار تومان جریمه تعزیراتی چندان دشوار نخواهد بود و شاید اورا برای ارتکاب تخلفات بزرگتر ترغیب کند.نکته دیگراینکه سپردن وظیفه بازرسی و تنظیم بازار به اصناف این حوزه هرچند که به بدنه مدیریتی اصناف اعتماد کافی داشته باشیم، کار چندان منطقی نیست و احتمال زد و بند درون سازمانی در آن بالاست.
کوتاه سخن اینکه اگر خواهان تنظیم واقعی بازار میوه و سبزی در شهرها هستیم، باید فضای عرضه مستقیم محصول را با کمترین هزینه ممکن برای کشاورزان فراهم کنیم و به حمل و نقل تولیدات آنها از مزرعه تا بازار یارانه بدهیم. درغیر این صورت مطمئن باشیم که بگیر و ببندهای تعزیراتی چاره کار نیست.
منبع: روزنامه اطلاعات
اول**1368**
17/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]