واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۱ شهريور ۱۳۹۳ (۹:۱۹ق.ظ)
شوراي رقابت کاهش قيمت خودرو را بپذيرد /واردات با تعرفه پايين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تاکيد کرد: اگر شوراي رقابت همچنان برافزايش قيمت خودرو بدون افزايش کيفيت اصرار داشته باشد کميسيون صنايع و معادن مجلس ناگزير مي شود تا سازمان حمايت از توليدکننده و مصرفکننده را در بحث قيمتگذاري خودرو با شوراي رقابت جايگزين کند.
الياس طاهري درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج با بيان اين که تحقيق و تفحص افزايش کيفيت و تقويت بخش کيفيت در توليد يکي از مباحث جدي است که از سوي کميسيون صنعت مجلس مورد پيگيري قرار گرفته است، اظهار داشت: تذکر به مسئولان و متوليان بخش صنعت از سوي کميسيون صنعت مجلس بارها مورد تاکيد و پيگيري قرار گرفته است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس هم به اين نکته تاکيد دارد که شوراي رقابت فقط بايد فرمول قيمتگذاري خودرو را اعلام کرده و حق اعلام قيمت ندارد. بنابراين قيمت خودرو در بايد به وضعيت قبل از افزايشهاي تعيين شده از سوي شوراي رقابت باز گردد.
وي تصريح داشت : وزارت صنعت به عنوان متولي اصلي سازمان حمايت مجبور است که بر روي اين سازمان نظارت داشته باشد در غير اين صورت وزير صنعت بايد پاسخگوي عملکرد اين سازمان باشد .
طاهري در ادامه با اشاره به اينکه کميسيون در حال پيگيري تعيين و کاهش قيمت خودرو است و اگر در اين رابطه با شوراي رقابت به توافق نرسد واردات خودرو هاي خارجي را با تعرفه پايين مطرح مي کند .
وي ادامه داد : ورود خودروهاي خارجي با تعرفه پايين تنها راهکار براي ترغيب خودرو سازان جهت افزايش کيفيت خودروهاي توليد داخل است .
پس از تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازي گزارشات گواه اين بود که خودرو گران به مردم فروخته مي شود .در مقابل اين گرانفروشيها، وزير صنعت، معدن و تجارت نه تنها از افزايش سالانه قيمتها دفاع مي کند بلکه از زير بار مسئوليت قيمتگذاري خودرو نيز شانه خالي کند .و از سوي ديگر مردم متضرر هيچ تغييري در کيفيت محصولات توليدي نمي بينند . نبود مديريت، نظارت و برنامه ريزي مشخص در صنعت خودروسازي آشکار است و به همين علت خودروسازان هر تصميمي که بخواهند بدون توجه به حقوق مصرف کننده مي گيرند
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]